الرياض-''وام'': أعلن سعادة عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون أن حجم واردات اليمن من دول المجلس بلغ نحو 40 بالمائة من إجمالي واردات اليمن وتبلغ صادراته إلى دول المجلس نحو 9 بالمائة ويحتل المستثمرون الخليجيون المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بالقطاعات غير النفطية فضلاً عن أن دول المجلس تعتبر وجهة أساسية للقوى العاملة اليمنية وداعماً دائماً في اليمن·
جاء ذلك أمس في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية بصنعاء والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع اليمن من أجل تفعيل سبل التعاون بين دول المجلس واليمن·
وقال الأمين العام لمجلس التعاون: إن عقد هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع تطلعات قادة وشعوب منطقة الخليج والجزيرة العربية لتعزيز وشائج القربى والعلاقات المتميزة في المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة أن دول المجلس تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن·
وأكد أن مشاركة الأمانة العامة في تنظيم هذا المؤتمر تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والقيادة السياسية في الجمهورية اليمنية الرامية الى تفعيل سبل التعاون بين دول المجلس واليمن معرباً عن تطلع دول المجلس الى تعزيز شراكتها التجارية والاقتصادية مع الجمهورية اليمنية من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة المشجعة لجذب الاستثمارات·
وأشار الى أن هذا المؤتمر يحظى باهتمام عدد كبير من مؤسسات التمويل الخليجية والعربية والأجنبية ويأتي انعقاده بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر المانحين الذي عقد في نوفمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن وبرعاية من دول مجلس التعاون مؤكداً أن مؤتمر المانحين كان مثالاً إيجابياً للعمل المشترك بين اليمن ومجلس التعاون سواء في الإعداد له أو في النتائج التي توصل إليها وشكلت نتائجه مؤشرات هامة وقناعات إيجابية لدى الدول والمؤسسات المالية المانحة في مستقبل الاقتصاد اليمني موضحاً أن انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في صنعاء سيسهم في ترجمة ما تم حشده من موارد مالية إلى مشاريع فعلية· وتطلع العطية الى أن يؤدي هذا المؤتمر إلى وضع لبنات أساس قوية لشراكة وتحالف استراتيجي فاعل بين المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين من الجمهورية اليمنية ودول المجلس منوهاً بأن الجانبين يملكان من نقاط القوة والتميز في منظومة الاقتصاد العالمي ما يؤهلهما لبناء هذه الشراكة وهذا التحالف الاستراتيجي ودعا الى تكثيف اللقاءات والاتصالات بين رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق الأهداف المنشودة ودراسة الآليات المتاحة التي تفضي إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وطرح الفرص الاستثمارية ناهيك عن تشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للطرفين وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للموارد الطبيعية والتي من شأنها زيادة وتفعيل أواصر القرابة والجوار·وتشارك دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار ''نحو مصالح مشتركة دائمة'' ويهدف إلى تسليط الضوء على فرص ومزايا الاستثمار في اليمن في مختلف القطاعات والتسهيلات والضمانات المتميزة التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني بما يعزز تدفق واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في اليمن· ويشارك في أعمال المؤتمر رجال أعمال ومستثمرون يمثلون أكثر من 650 شركة يمنية وعربية وأجنبية وبحضور نحو 69 من الوزراء والمسؤولين والخبراء في الدول الشقيقة والصديقة ويناقشون على مدى يومين عدداً من أوراق العمل تتمحور حول برنامج الإصلاحات الشاملة في اليمن واتجاهات المرحلة المقبلة وتطوير بيئة الاستثمار والسياحة والتطوير العقاري وكذا النفط والغاز وقطاع التعدين والمحاجر وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى مناقشة أوراق عمل عن الصناعة في اليمن والإمكانيات والفرص والآفاق والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين اليمن ودول الخليج إلى جانب تعريف المشاركين بالخدمات المالية في اليمن·
عدد اليوم
