الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أنور قرقاش: الدولة ملتزمة بتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان

15 نوفمبر 2012
دبي (وام) - قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في معرض تعليق معاليه على ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان «جي بي آي» التي أدارت فعاليات هذا الحدث، بمشاركة قادة أعمال من الإمارات، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الرئيسية متعددة الجنسيات، حيث اجتمع قادة رفيعو المستوى لقطاع الأعمال في دولة الإمارات في ميناء السلام بدبي أمس، لبحث المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وكيف يمكن الاستفادة منها للمساعدة في تعزيز ممارسات الأعمال الخاصة بهم. وأضاف معاليه أن هذه الورشة كانت أكثر من مجرد فرصة للشركات ليتعلم بعضها من بعض الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة هذه القضايا المهمة، لافتا إلى أنه مع مواصلة الأعمال في الإمارات توسيع عملياتها لتغطي دولا أخرى وإدارة سلسلة إمداد طويلة، فإن فهم الإجراءات والسياسات التي يمكنها اتباعها للمحافظة على المعايير تصبح أمرا على درجة عالية من الأهمية. من جانبها، أبدت كاثرين دوفي مديرة مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان «جي بي آي» إعجابها بما لمسته من التزام لدى قادة الأعمال المشاركين في هذا الحدث، من حيث التفكير بعناية في مسؤولياتهم المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وماذا تعني العناية الواجبة بحقوق الإنسان بالنسبة لهم وكيف يمكنهم إدارة آثار حقوق الإنسان الناتجة عن استثماراتهم وعملياتهم. وكان الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية قد ألقى كلمة خلال ورشة العمل، أكد فيها أن دولة الإمارات حرصت على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وعملت على تجسيدها واقعاً ملموساً من خلال تضمينها في رؤيتها الوطنية الشاملة التي جعلت الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه من أهم ركائزها وهدفاً ساميا لمقاصدها. وقال العوضي إنه في إطار بيان الضمانات الدستورية والتشريعية التي كفلتها الإمارات لحماية حقوق العمال وأرباب العمل، فإن دستور الدولة في بابه الثالث يؤكد على الحريات الأساسية لجميع الإفراد وعدم التمييز بينهم على أساس الأصل أو اللون أو الدين وتحقيق المساواة. وأضاف أن الدستور قد أعلى من قيمة العمل حيث أشار إلى أن المجتمع يقدر العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، وأكد على أهمية وضع التشريعات التي تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل في ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة. وأشار العوضي إلى أن قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته احتوى على العديد من المبادئ التي يراعي فيها حقوق العمال، مثل المساواة في الاستخدام والمهنة وحماية الأجور وساعات العمل والإجازات وسلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية، والتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة وتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية كما يؤكد القانون على المساواة أمام القانون . وقال إن الدولة لا تألو جهدا في سبيل إدارة وتنظيم بيئة العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وأفضل معايير العمل على المستوى الدولي، حيث صادقت في هذا الجانب على تسع اتفاقيات من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل ومكافحة العمل الجبري، وبشأن تفتيش العمل ومكافحة العمل ليلا للنساء واتفاقية المساواة في الأجور والحد الأدنى لسن العمل واتفاقية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. ونوه بأن جهود الدولة واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان توجت بتبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والـ30 عالميا من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية. وفي معرض الحديث عن موضوع حقوق الإنسان في قطاع الأعمال، قال العوضي إن الإمارات تؤكد أهمية هذا الموضوع الذي تم ترسيخه من خلال اعتماد الأمم المتحدة للمبادئ الاسترشادية لحقوق الإنسان، في سياق قطاع الأعمال في يونيو 2011 .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©