دبي- مصطفى عبد العظيم:
أطلقت وزارة الاقتصاد أمس مبادرة لتفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى الدولة بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية الذي يصادف السادس والعشرين من أبريل سنوياً·
وتتضمن المبادرة التي أعلنها المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة لقطاع التخطيط في كلمته أمام الندوة التي نظمتها الوزارة في دبي أمس وألقتها نيابة عنه فاطمة الحوسني رئيسة قسم العلامات التجارية بالوزارة، العمل مع مجلس أصحاب العلامات التجارية على إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص بهدف تحقيق الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وعقد الاجتماعات الدورية بين إدارات الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد وأعضاء مجلس أصحاب العلامات التجارية لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، من أجل التعاون المشترك والخروج بتوصيات واضحة محددة وقابلة للتنفيذ بشأن مكافحة التقليد والتزوير·
وتشمل المبادرة تنسيق البرامج المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومجلس أصحاب العلامات التجارية بهدف نشر الوعي بين جمهور المستهلكين حول التقليد وضرره على اقتصاد الدولة وأصحاب الحقوق في العلامات التجارية من جهة وعلى المستهلكين أنفسهم من جهة أخرى وذلك من خلال ندوات التوعية العامة وورش العمل المتخصصة بالإضافة إلى الإعداد لمشروع حملة إعلانية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الدولة من أجل تحقيق هذه الأهداف·
ولاقت المبادرة ترحيبا كبيرا من قبل المشاركين في الندوة التي حضرها عدد كبير من مثلي جهات حماية الملكية والشركات وأصحاب العلامات التجارية حيث اعتبرها المشاركون خطوة مهمة في طريق الحفاظ التام على حقوق الملكية بكل فروعها·
وشهدت الندوة استعراض الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال الملكية الفكرية حيث أكد الشحي في كلمته أن الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات لم يكن فقط نتاجاً للبنية التحتية المتطورة ولكن أيضا بفضل الاهتمام بالجانب البشري والقانوني والاجتماعي الذي نظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية· وأضاف أن هذا الازدهار تزامن مع اتساع وتنامي علاقات التبادل التجاري مع كافة أقطار العالم، لافتا إلى أن انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية والدخول في مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع بعض الدول ذات الثقل الاقتصادي حفز الدولة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المهمة التي تعزز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقق المصلحة الاقتصادية العليا لدولة الإمارات في إطار حرصها على توسيع دائرة التبادل التجاري وتوفير البيئة المواتية لجلب الاستثمارات الأجنبية ذات التقنيات العالية ورؤوس الأموال الضخمة ورفع كفاءة التكنولوجيات المحلية لتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية من خلال نقل تكنولوجيا المعلومات·
ولفت وكيل الوزارة لقطاع التخطيط إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ادرك ببصيرته الثاقبة أهمية هذا المجال فكان من بـواكير القرارات التي اتخذها سموه فور توليه رئـاسـة مجلس الـوزراء القرار رقم (12 / 45) لسنة 2006 بنقل جميع اختصاصات الملكية الفكرية وتوحيدها لتكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد وتعزيزها بالكوادر الفنية والإدارية لتمكينها من تلبية متطلبات المرحلة المقبلة·
وأضاف أن السياسة التي تتبعها الدولة في توفير الحماية الصارمة لحقوق الملكية الفكرية المتمثلة في البيئة التشريعية والوسائل التنفيذية لها جعلت دولة الإمارات وباعتراف شركائها الاقتصاديين من الدول الرائدة في منع حدوث انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية بكافة أشكالها كما شكلت وسيلة فعالة لحماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والبضائع المقلدة والتي قد تكون أقل جودة·
من جهته أشاد عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية بخطوة الوزارة لتفعيل الشراكة المجلس لتحقيق الأهداف المشتركة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ·
وأوضح ان المبادرة تنطوي على استراتيجية واضحة لحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لتبادل وجهات النظر والمعلومات والخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن مكافحة التقليد، وأخيراً التوصل إلى آلية عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة·
وأضاف أن وزارة الاقتصاد ومجلس أصحاب العلامات التجارية سيعملان معا على إقامة شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المعنية لتقريب وجهات النظر والسعي إلى حماية حقوق الملكية الفكرية·
عدد اليوم
