عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله، باريس) – أطلقت إسرائيل أمس تهديدات بإزاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وإلغاء اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين والإسرائيليين الموقع عام 1993 وضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، ردا على طلب اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية فيها، الذي رأى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه ينطوي على “مخاطر”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في مسودة وثيقة من المفترض تقديمها إلى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ليصادق عليها، “إن “الإطاحة بنظام أبو مازن سيكون الخيار الوحيد إذا قدم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وأي خيار آخر سيعني رفع العلم الأبيض والاعتراف بفشل القيادة الإسرائيلية في مواجهة التحدي”. وأضاف “يجب على إسرائيل انتزاع ثمن باهظ من أبو مازن، لأن الحصول على وضع دولة في الأمم المتحدة قد يُعتبر تجاوزا للخط الأحمر”! وأوصت بعرض “بعض المكافآت” للسلطة الوطنية الفلسطينية للتخلي عن مسعاها في الأمم المتحدة، بينها الاعتراف بدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة سوف يتعين التفاوض بشأنها.
وأعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطوات عقابية أٌخرى ضد السلطة الفلسطينية بينها إلغاء اتفاق أوسلو جزئياً أو كلياً إذا وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني.
وقال في تصريح صحفي، طالباً عدم كشف اسمه، “إن طلب الفلسطينيين في الأمم المتحدة هو خرق أساسي لاتفاق أوسلو لدرجة إبطاله، لأنه ينص تحديداً على حل أي خلاف من خلال المفاوضات المباشرة وليس باللجوء إلى طرف ثالث، وإذا أصبح باطلاً فنحن لسنا ملزمين به أيضاً”.
وأضاف “قلنا ذلك العام الماضي لدى تقديم الطلب إلى مجلس الأمن الدولي ولكننا لم ننفذه لأن المسعى فشل”. وتابع “في حال فسخ الاتفاقية، تكون ملغاة وتستطيع التصرف وفقا لمفاهيمك ومصالحك”.
وذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن ليبرمان طرح خلال لقائه السفراء الإسرائيليين لدى دول الاتحاد الأوروبي في فيينا مطلع الأسبوع الجاري قائمة من العقوبات تشمل وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاق أوسلو وإلغاء تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل لآلاف العمال الفلسطينيين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ما ذكرته الصحيفة ليس إلا “واحداً من عشرات الأفكار المطروحة”. وقال “عندما ينتهك الفلسطينيون بصورة أساسية اتفاق أوسلو بالمضي في هذا الطريق ورفضهم رسمياً لمبدأ المفاوضات المباشرة، فإننا سنقرر أياً من هذه الأفكار سنوصي الحكومة بتبنيه”.
وقال وزير البيئة الإسرائيلي جلعاد إردان للإذاعة الإسرائيلية “على الحكومة أن تعلن بوضوح أنها ستضم المستوطنات وتبدأ الاستعدادات لذلك”.
ورداً على تلك التهديدات، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه لصحفيين في رام الله “إن اتفاق أوسلو تم إلغاؤه من قِبَل إسرائيل منذ سنوات طويلة والوضع القائم على الأرض يدل على ذلك. فكل بناء استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يشكل إلغاء صريحاً للاتفاق. وإلغاؤه لا يعني إضافة أي شيء جديد للمشهد الحاصل في الأراضي الفلسطينية“. لكنه أضاف” ذلك سيكون سلاح ذو حدين لا يخسر فيه طرف واحد بل يخسر فيه الطرفان وستكون خسارة إسرائيل أكبر بكثير من خسارة الجانب الفلسطيني. عملياً، لم يبق من الاتفاق سوى التنسيق الأمني وإلغاؤه ليس خسارة فلسطينية بل هو خسارة إسرائيلية”.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن التهديدات الإسرائيلية بإلغاء الاتفاق تحققت بالفعل، حيث أن الدعوة إلى إبرام اتفاق سلام مستمرة منذ عام 1999 ولم يتحقق ذلك. وأضاف “يرمي مسعانا في الأمم المتحدة إلى التأكيد على أن اوسلو وعملية السلام مستمران”.
من جانب آخر حذر أولاند الفلسطينيين من “المخاطر” المرتبطة بطلبهم حصول فلسطين على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة وبينها الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
وقال، في مؤتمر صحفي في باريس مساء أمس الأول “إذا طرح مشروع قرار فستنظر فرنسا في مضمونه وتتخذ الموقف الذي تراه الأفضل مع المخاطر التي نقولها لأصدقائنا الفلسطينيين، ومن بينها انه يمكن أن يكون أيضاً لدى الأميركيين إجراءات رد، وألا يؤدي ذلك إلى تحقيق تقدم في قضية المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين”.
وقال أولاند “سنتحدث مع الرئيس محمود عباس بشأن فكرة العمل على الدفع قدما نحو الهدف الوحيد بالنسبة لنا وهو التفاوض لايجاد مخرج لهذا النزاع”.
وأوضح “سأقول له إنه ينبغي بذل كل الجهود لتكون هناك أولا مفاوضات مباشرة، إلا أن هذا التحرك يمكن ان يكون أيضاً ضغطا لكي تبدأ المفاوضات المباشرة على أُسس مقبولة، أي حل الدولتين”.
عدد اليوم
