اتفاقية تسهل إجراءات الترخيص للمستثمرين

وقعت “دائرة التنمية الاقتصادية بدبي” و”سلطة مركز دبي المالي العالمي”، اتفاقية تعاون مشترك تقوم بموجبها السلطة بالاطلاع على نظام التراخيص والسجل التجاري وحفظ الأسماء التجارية الخاص بالدائرة. وبحسب بيان صحفي أمس، تهدف اتفاقية التعاون إلى توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان عدم تكرارها على مستوى الإمارة، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص للمستثمرين في دبي. وقام كل من سامي أحمد ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وعبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالتوقيع على اتفاقية التعاون المشترك، وذلك خلال حفل خاص عقد مؤخراً بمقر الدائرة بحضور نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين. وقال سامي القمزي: “تؤكد هذه الخطوة توجهات دائرة التنمية الاقتصادية نحو تحقيق رؤية حكومة دبي في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتلبية متطلبات قطاع الأعمال وتوفير بيئة مثالية لنجاح التجربة التنموية في دبي. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، كما تعمل الدائرة على تسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي”. وأضاف: “نحن سعداء بتوقيع الإتفاقية مع “سلطة مركز دبي المالي العالمي”، والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات في الإمارة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بيننا لتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ومواكبة حركة التطور السريع الذي تشهده الإمارة”. وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية باعتماد تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخاصة بسلطة مركز دبي المالي العالمي وفق المعايير الدولية، بهدف إيجاد تصنيف خاص للأنشطة الاقتصادية للمؤسسات والشركات المرخصة في ممارسة نشاطها وفق قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي. وسيقوم مركز دبي المالي العالمي بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بالأنشطة الاقتصادية المراد اعتمادها وفق المعايير الدولية بين الحين والآخر. ومن جانبه، قال عبدالله محمد العور: “يشهد مركز دبي المالي العالمي نمواً كبيراً في عدد الشركات المسجلة لديه ضمن مختلف القطاعات. وفي ضوء هذا التوسع، وبما أن المركز المالي يشكل جزءاً حيوياً من النشاط الاقتصادي في الإمارة، فإنه من الضروري التنسيق مع “دائرة التنمية الاقتصادية” بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص وتسجيل الشركات العاملة في دبي. وتابع “تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار يتيح وصول سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى سجلات الدائرة، بما يسهل إجراءات التسجيل ويضمن تفادي تكرار أو تشابه الأسماء التجارية للشركات المسجلة في المركز مع تلك المسجلة لدى الدائرة. ونرحب بتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد حرص الجهات الرسمية على العمل سويةً، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للأعمال تواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتساعد في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي”. يذكر أن سلطة مركز دبي المالي العالمي تعد الهيئة المسؤولة عن تطوير ومتابعة السياسات الاستراتيجية والإشراف على إدارة مركز دبي المالي العالمي، كما توفر أيضاً المساعدة للمتقدمين الراغبين في الحصول على تراخيص في كافة مراحل عملية تقديم الطلبات ضمن المركز.