دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، في عدد المناطق المدرجة في قائمة اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية “رامسار”، لافتاً إلى أن القائمة، حيث تضم 4 مناطق بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 15 ألف هكتار.
وقال ابن فهد في كلمة ألقاها نيابة عنه سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية لتعزيز تطبيق الاتفاقية بالدولة، والتي بدأ أعمالها أمس في فندق هيلتون جراند كابيتال بأبوظبي، إن الإمارات عززت الإمارات جهودها الرامية لتأهيل المزيد من المناطق وحمايتها وتطبيق مبادئ الاستخدام الحكيم للأراضي الرطبة، التي تمثل إحدى الركائز الثلاث، التي تقوم عليها الاتفاقية منذ انضمامها إليها في عام 2007.
وأضاف، خلال الورشة التي تعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية “رامسار”، وتستمر أربعة أيام بحضور كريستوفر بريقر الأمين العام للاتفاقية: “على الرغم من التحسن الذي شهدته الأراضي الرطبة، بفضل الجهود الدولية التي قادتها اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية طوال العقود الأربعة الماضية، إلا أنها لا تزال عرضة للتدهور بصورة أسرع من أي نظام بيئي آخر، ولا تزال الضغوط الطبيعية والبشرية، التي تتعرض لها تلك الأراضي تتفاقم بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، الأمر الذي يحد بصورة واضحة من إمكانية الاستفادة من الخدمات، التي تقدمها هذه البيئة الغنية في تحقيق التنمية المستدامة”.
وقال: “شهدت الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية نمواً كبيراً ومتسارعاً، ترك آثاراً عميقة على مختلف أوجه الحياة في الإمارات، من بينها التغير الواضح في خريطة استخدام الأراضي، وكانت قضية المحافظة على الحياة الفطرية وحماية الأنواع المهددة من الانقراض من بين القضايا، التي حظيت باهتمام بالغ ومبكر بفضل النهج الذي رسخ جذوره المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والجهود التي قادها من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي تجلت في إقامة العديد من المناطق المحمية، حماية الأنواع المهددة بالانقراض في المنطقة وإكثارها في الأسر.
وذكر بن فهد في كلمته أنه على الرغم من أن البحيرات الساحلية ومسطحات المد الجزر والسبخات المالحة تمثل نسبة صغيرة من مساحة الدولة، فقد جاءت رؤية الإمارات2021 لتؤكد بصورة واضحة أهمية اتخاذ التدابير الوقائية والتنظيمية، التي تحمي هذه الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني والأنشطة البشرية الضارة. وأشار معالي وزير البيئة والمياه إلى أن أهمية تعزيز الجهود الرامية في حماية الأراضي الرطبة والتصدي للضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية، التي تواجهها هذه الأراضي وتعزيز قدرتها على التكيف مع تأثيرات التغير المناخي، باعتبار أنها تتطلب فهماً عميقاً وشاملاً لطبيعتها، وللعلاقات المترابطة بينها وبين النظم البيئية الأخرى، وللخدمات الحيوية والهامة التي تقدمها هذه البيئات الغنية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
عدد اليوم
