سقط 160 قتيلا على الأقل بمعارك عنيفة مستمرة منذ يومين بين الجيش السوري وقوات المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق، وذلك وفق ما اعلن امس المرصد السوري لحقوق الإنسان. في وقت أحصت الهيئة العامة للثورة ولجان التنسيق مقتل 49 مدنيا بالقصف المدفعي والغارات الجوية لقوات النظام بينهم 20 في دمشق وريفها، و8 في حلب، و6 في حمص، و5 في الرقة، و4 في درعا، وقتيلان في كل من ادلب والحسكة، وقتيل في كل من حماة ودير الزور.
وافاد المرصد “أن مقاتلي المعارضة يحاولون فتح منافذ شرقا بعد أن حقق الجيش السوري مؤخرا نجاحات عسكرية في ريف دمشق وقطع خط التموين عنهم في الأحياء الجنوبية للعاصمة، بعد أن فرض حصارا عليها منذ اشهر”. لافتا الى أن المعارك كانت بدأت يوم الجمعة الماضي اثر هجوم مئات المقاتلين المعارضين على حواجز ومواقع عسكرية في نحو خمس بلدات تقع في المنطقة في محاولة لكسر الحصار.
ووفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، فقد قتل خلال المعارك الدائرة منذ الجمعة ولا تزال مستمرة في الغوطة الشرقية اكثر من 55 مقاتلا معارضا بينهم 7 من قادة الألوية و41 متشددا معظمهم من الأجانب ينتمون الى تنظيم “داعش” (الدولة الإسلامية في العراق والشام) وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.
بينما قتل على الجبهة الأخرى 36 جنديا و20 عنصرا تابعين لميليشيات عراقية و8 من ميليشيا “حزب الله” اللبناني.
كما قتل 5 صحفيين بينهم 3 يحاربون عادة الى جانب مقاتلي المعارضة أثناء تغطية المعارك.
وقال المرصد انه وثق نحو 100 وفاة على جانب مقاتلي المعارضة يومي الجمعة والسبت في الغوطة الشرقية وأكثر من 60 بين قوات الأسد. إلا أنه أضاف ان من المرجح أن يكون عدد القتلى أكبر ولكن لم يوثق. وتابع قائلا “إن هذه المعركة أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح”، مضيفا أن المعركة تمتد في كل الضواحي الشرقية.
وتحاصر القوات النظامية منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق حيث وقع في 21 اغسطس هجوما بالأسلحة الكيماوية أوقع مئات القتلى، وتقصفها منذ اشهر، وقد عمدت بعد سيطرتها على عدد من البلدات جنوب العاصمة، على تصعيد عملياتها في المنطقة، بالإضافة الى منطقة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة والمتاخمة للحدود اللبنانية. وسيطرت القوات النظامية الثلاثاء على بلدة قارة في القلمون، وامتدت المعارك اثر ذلك على البلدتين المتاخمتين لها يبرود ودير عطية.
وقطع الحصار إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة وساعد على تحويل دفة القتال حول العاصمة لصالح الأسد. وأكدت المعارضة أن الأوضاع الإنسانية للسكان في الغوطة الشرقية كارثية حيث يفتقرون الى ابسط وسائل العيش كالحليب والخبز. وقال عمال اغاثة محليون ودوليون “إن قوات الأسد تحاول على ما يبدو تجويع السكان بشكل يؤثر دون تمييز على المدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء”.
وقال براء عبد الرحمن النشط الذي يعمل مع “جيش الاسلام” في المنطقة “إن المعركة بين الجانبين ضارية لأنه صراع حول مصير المنطقة”.
وعلى جبهة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية وعدة كتائب معارضة في منطقة ريما قرب مدينة يبرود واطراف مدينة النبك.
بينما لا يزال طريق دمشق حمص الدولي مغلقا منذ 5 أيام بسبب الاشتباكات الدائرة في محيط مدينتي النبك ودير عطية. وكان المرصد نقل عن نشطاء مقربين من جبهة النصرة “انها وداعش توعدتا بالعودة الى قارة قريبا”. من جهته، أعلن تجمع الاتحاد الديمقراطي السوري الذي يترأسه المعارض والمفكر ميشيل كيلو أن نظام الأسد يسعى من خلال معركة القلمون لخلق ديموغرافيا جديدة على الأرض وتهجير الخزان البشري المعارض الكبير هناك بغية خنق الحاضن الاجتماعي لقوى المعارضة”. وقال في بيان “إنه رغم عدم التكافؤ في ميزان القوى العددية والتسليحية وفارق الدعم بين الجانبين، فإن قوات الجيش الحر وثوار القلمون يدافعون عن المنطقة، إيمانا منهم بالحق في الدفاع عن أنفسهم وحاضنتهم الاجتماعية ودورهم ووجودهم في الثورة، فيما يسعى النظام للسيطرة على المنطقة لتأمين طريق دمشق حمص الاستراتيجي، وإغلاق خط التواصل السوري مع لبنان عبر جبال القلمون وقطع خطوط التواصل مع الغوطة الشرقية مما يمهد له اقتحامها لاحقا”.
وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى تدمير وتهجير الخزان البشري الهائل الذي يعتبر بيئة حاضنة في القلمون المؤلف من سكانه والوافدين السوريين من المناطق الأخرى وعددهم بمئات الألوف، فإن خطرا جديا يهدد الثورة ولاسيما في الجنوب من ريف دمشق إلى درعا، إذا استطاع النظام أن يحسم معركة القلمون، لأن ذلك يعطيه فرصة التوجه إلى الغوطة الشرقية ثم الغربية مجتازا أحياء دمشق الجنوبية باتجاه مدن وقرى درعا لتدمير قوات الجيش الحر وإعادة السيطرة على المنطقة الجنوبية”. وأضاف “أنه رغم أن ذلك لن يكون نزهة لقوات النظام وأدواتها من قوات إيرانية ومليشيات حزب الله، إلا أن الاتحاد ينبه إلى ضرورة حشد التأييد الداخلي والخارجي لمساندة الجيش السوري الحر في هذه المعركة مع قوات ومليشيات النظام وحلفائه”. معتبرا “أن معركة القلمون على هذا المستوى من الأهمية والخطورة، وأن الائتلاف الوطني وهيئة الأركان، وكل القوى السياسية والعسكرية السورية، والإقليمية والدولية الصديقة، تطالب بالتحرك الجدي والفعال لتأمين أكبر مساعدة بشرية ومادية وبالسلاح والذخيرة لقوات الجيش الحر وثوار القلمون في معركتهم، إضافة الى احتضان ورعاية نازحي القلمون، وقد وصل منهم كثير إلى لبنان ودمشق ومناطق حمص جراء أوسع عملية تهجير تشهدها المنطقة “.
وتابع البيان “أن المطلوب أكثر مما تقدم، بفتح المعركة سياسيا مع النظام في المستويين الإقليمي والدولي، لأن نتائج المعركة ستؤثر على مسار القضية السورية واحتمالاتها في الاتجاهات كافة”، وقال “إننا في اتحاد الديمقراطيين السوريين، نطالب الائتلاف الوطني بالقيام بحملة سياسية إقليمية ودولية لتأكيد مخاطر هجمة النظام على القلمون، فيما يستمر حصار المناطق القريبة منه في غوطة دمشق وحمص وريفها، وضرورة وقف هجمات النظام وحصاره للتجمعات السكانية، وفتح ممرات لمرور قوافل المساعدات إلى هناك وفي أماكن تجمعات لاجئي القلمون في لبنان”.
كما طالب القوات المدافعة عن القلمون بالتدقيق في ممارسات بعض قواها، لا سيما الجماعات المتشددة، ووضع هذه الممارسات في الإطار الذي يخدم أهداف الثورة في الحرية والعدالة والمساواة، لا خدمة أجنداتها الخاصة والفئوية.
عدد اليوم
