الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اللويا جيركا» يقر الاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن

«اللويا جيركا» يقر الاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن
24 نوفمبر 2013 23:59
كابول (وكالات) - وافق اللويا جيركا، المجلس التقليدي الأفغاني الكبير، الذي يضم 2500 عضو أمس على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي أكد الرئيس حميد كرزاي استعداده لتوقيعها لكنه وضع في المقابل سلسلة شروط. وفي كلمته بعد انتهاء أعمال المجلس لم يفصح كرزاي الذي يصر على تأجيل التوقيع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل، عما إذا كان سيوقعه ليصبح نافذ المفعول قبل نهاية العام حسبما تريد واشنطن. وعلى الفور، دانت حركة طالبان “بشدة” قرار اللويا جيركا. وقالت في بيان “إن طالبان تدين بشدة مجلس اللويا جيركا وقراره”. وأضافت الحركة أن “اللويا جيركا دعتها الحكومة الدمية في كابول لتخدم المصالح الأميركية، وأن كل مندوبيها هم إما موظفون في الحكومة وإما يدفع لهم الأميركيون”. وكان طالبان حذروا الأسبوع الماضي أعضاء اللويا جيركا من أنهم سيصبحون “أهدافا” إذا تبنوا الاتفاق. وأعلن فضل كريم ايماك نائب رئيس المجلس التقليدي الكبير المنعقد في كابول منذ الخميس الماضي “موافقة أعضاء اللويا جيركا” على هذه الاتفاقية. وأضاف بعد أن وافقت خمسين لجنة بالإجماع على الاتفاقية في ختام نقاشات دامت أربعة أيام فإن “اللويا جيركا يطلب من الرئيس المصادقة على الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي”. وهذه الاتفاقية الأمنية الثنائية ستحدد أُطر الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد انسحاب جنود حلف شمال الأطلسي المقدر عديدهم بـ 75 ألفا في نهاية 2014. ويثير هذا الأمر مخاوف من اندلاع أعمال عنف في البلاد التي تسيطر حركة طالبان على قسم منها. فبعد أشهر من المفاوضات الشاقة اتفقت كابول وواشنطن هذا الأسبوع على مضمون الاتفاقية. لكن الخميس الماضي لدى افتتاح أعمال اللويا جيركا أعلن كرزاي أن الاتفاقية التي يجب أن يصادق عليها البرلمان لن توقع قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من أبريل. وتأخير الاتفاقية الأمنية يثير استياء واشنطن التي أشارت إلى أن هذا الأمر ليس “عمليا ولا ممكنا” ولوحت بسحب كامل القوات الأميركية من هذا البلد. وأمس في خطاب اختتام أعمال اللويا جيركا، لم يعلن كرزاي بوضوح انه قد يعيد النظر في قراره توقيع الاتفاقية بعد الاقتراع الذي لا يمكنه المشاركة فيه لأن الدستور الأفغاني يحظر ترشحه لولاية ثالثة. لكنه أعرب عن استعداده لـ”قبول” قرار اللويا جيركا وتوقيع الاتفاقية مشيرا إلى شروط مسبقة. وقال “هذا الاتفاق يجب أن يقودنا إلى السلام وإلا ستقع كارثة”. وأضاف “على الأميركيين أن يتعاونوا ويشاركوا في عملية السلام” مع متمردي طالبان. ولم تُفض المحاولات لفتح مفاوضات سلام مع المتمردين التي شاركت فيها الولايات المتحدة، إلى أي نتيجة ملموسة حتى الآن. وترفض طالبان التحاور مع كرزاي، لأنها لا تعترف بشرعيته وتعتبره “دمية” بأيدي واشنطن. كما أكد كرزاي أن على الولايات المتحدة وقف كافة العمليات العسكرية التي تستهدف منازل أفغانية والتي على حد قوله تنتهك سيادة البلاد. وقال من على منبر اللويا جيركا في قاعة واسعة في حرم معهد الفنون التطبيقية غرب كابول “إذا عادت الولايات المتحدة مجددا إلى منازلنا فلن يكون هناك اتفاق”. وألمح كرزاي إلى أنه سيواصل المباحثات مع واشنطن حول الاتفاقية حتى وإن اختبر صبر أبرز داعم عسكري ومالي لبلاده. وقال “سأواصل العمل على الاتفاق. وسأستمر في التفاوض”. وقد تترتب نتائج عن توقيع الاتفاق من عدمه على البلاد. ورغم الحرب التي استمرت 12 عاما تبقى الحكومة الأفغانية ضعيفة أمام تمرد طالبان التي طردها تحالف عسكري بقيادة أميركية من السلطة في نهاية 2001. وفي الجانب الأميركي، توقيع الاتفاقية سيسمح لواشنطن بالاستمرار في الاستفادة من القواعد في منطقة ذات رهانات جيواستراتيجية مهمة لأن موقع أفغانستان استراتيجي بين إيران وباكستان والهند والصين. وبعد أشهر من مفاوضات صعبة اتفقت كابول وواشنطن هذا الأسبوع على فحوى الاتفاق. وقال رئيس هذا المجلس صبغة الله مجددي إن إرجاء إقرار الاتفاق الأمني الثنائي سيكون “خطأ” وأنه “لا يحق لكرزاي أن يفعل ذلك .. لأن الأميركيين وافقوا على الشروط التي طرحها وسيكون من الخطير علينا أن نماطل”. وأضاف آمي محمد أخنود زاده ممثل ولاية هلمند معقل طالبان في جنوب البلاد أن “نواب جيركا يريدون ان يتم التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي في أقرب وقت ممكن، وعلى الرئيس كرزاي أن يحترم موقفنا”. وإذا لم يتم التوصل الى اتفاق فإن أفغانستان قد تفقد الدعم العسكري والمالي الأميركي المتحدة وهو ما ذكرت واشنطن به. وإذ أصرت الحكومة الأفغانية على إرجاء الاتفاق إلى السنة المقبلة، حذرت الناطقة بإسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي من أن ذلك يعني أنها “مستعدة لوقف كل المساعدة المالية والمادية التي تقدم اليها”. وأنهى النواب الـ 2500 في اللويا جيركا الموزعين على خمسين لجنة، أمس دراسة الاتفاق بالتركيز، خصوصا على مسألة حساسة جدا وهي حصانة قوانين الجنود الأميركيين وهو شرط لا يمكن تجاوزه لتوقيع الولايات المتحدة ذلك الاتفاق. وكانت الولايات المتحدة في العراق تريد إبقاء قوات بعد 2011 لكنها بالنهاية سحبت كامل قواتها، لأن بغداد رفضت منحها تلك الحصانة. وينص البند 13 من مشروع الاتفاق الحالي على أن توافق أفغانستان على أن “تتمتع الولايات المتحدة بحق حصري في محاكمة” جنودها الذي يرتكبون جرائم على أراضي أفغانستان. ومع قبول المبدأ اقترح بعض النواب تعديلات. واقترحت ثريا بكزاد مندوبة ولاية هراة أن “يحاكم الجنود الأميركيون أمام المحاكم الاميركية لكن على الأراضي الأفغانية مثلا في قاعدة باجرام” الضخمة شمال كابول التي تخضع لقيادة أميركية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©