القاهرة (رويترز)
تشهد البنوك المملوكة للدولة في مصر نزيفاً للعقول والكفاءات مع تطبيق الحد الأقصى للأجور، الذي دفع قيادات مصرفية للاستقالة بحثاً عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية.
وقالت مصادر مصرفية، رفضت الكشف عن أسمائها، إن البنك المركزي والبنوك العامة الثلاثة الكبرى، وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، شهدت في الشهور الخمسة الماضية موجة من رحيل القيادات المصرفية انتقل فيها 150 مصرفياً إلى وظائف أخرى ببنوك عربية وأجنبية.
من جانبه، لم يصدر البنك المركزي أي تعليق على موجة الاستقالات نظراً لحساسية الأمر. ورغم أن أحداً من القيادات المصرفية المستقيلة لم يعلن صراحة عن أن تقييد الحد الأقصى للأجور هو السبب وراء بحثه عن فرص عمل برواتب أكبر، إلا أن بعضهم كشف عن ذلك في أحاديث خاصة.
ومع ارتباط موجة الاستقالات ببدء إجراءات تقييد الأجور على البنوك الحكومية بات الحد الأقصى هو السر المكشوف في موجة نزيف العقول التي تشهدها البنوك الحكومية.
وقال أحد المصادر «قيادات وموظفون بالبنوك العامة والبنك المركزي المصري يتلقون عروضاً مغرية من بنوك القطاع الخاص والبنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية المصرية والبنوك الخليجية». وأشار المصدر إلى أن شخصية مصرفية بارزة قبلت عرضا للعمل في بنك أجنبي براتب شهري يصل إلى نحو 900 ألف جنيه شهرياً.
ومن أبرز القطاعات المصرفية التي شهدت نزوح قيادات منها قطاعات الخزانة والمخاطر والائتمان والتجزئة المصرفية.
وجاءت استقالة نضال القاسم عصر، نائب محافظ البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي لتسلط الضوء بقوة على موجة نزوح القيادات المصرفية البارزة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عصر يدرس حالياً عدة عروض من مؤسسات مصرفية داخل مصر وخارجها.
وقال مصدر مصرفي «العديد من تلك الأسماء التي نزحت عن البنوك المملوكة للدولة لديها التزامات مالية ومعيشية من أقساط ممتلكات عقارية ومصروفات مدارس ومصروفات خاصة بأسلوب حياة أسر تلك القيادات».
وقال مصرفي بارز، استقال مؤخراً من منصبه في بنك حكومي، إنه واجه بالفعل مأزقاً حقيقياً تمثل في سداد هذه الأقساط والتزامات مالية أخرى بعد خفض راتبه الشهري بأحد البنوك العامة، مما دفعه للبحث عن فرصة بديلة بأحد البنوك الأجنبية لمواجهة تلك الالتزامات.
وتكهنت المصادر بموجة رحيل ثانية للقيادات المصرفية قد تشهد نزوح عدد أكبر من الموجة الأولى بسبب فرص وعروض بأجور شهرية تصل إلى نحو 20 ضعف مثيلاتها في البنوك الحكومية.
وتوقع أحد المصادر أن تكون موجة النزوح الثانية من بنوك القطاع العام إلى البنوك الخاصة والأجنبية وبنوك الخليج أشد عنفا من الموجة الأولى، نظرا لأن العديد من قيادات الصف الأول والثاني والثالث تدرس بالفعل عروضا من مؤسسات مصرفية داخل وخارج مصر.
عدد اليوم
