عقيل الحـلالي (صنعاء) - يُصّوت أعضاء البرلمان اليمني، اليوم الاثنين، على سحب الثقة من الحكومة الانتقالية بسبب “فشلها” في الحد من الاضطرابات الأمنية المتفاقمة في البلاد منذ إطاحة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، أواخر فبراير 2012.
وأفادت مصادر برلمانية لـ(الاتحاد) بأن 150 نائباً في البرلمان من أصل 301، وقعوا أمس على وثيقة تُطالب بسحب الثقة عن الحكومة الانتقالية، التي تشكلت أواخر عام 2011 مناصفة بين حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق، وتكتل “اللقاء المشترك”، الذي كان يتزعم في حينه انتفاضة شبابية ضد صالح، وذلك بموجب اتفاق قدمته دول الخليج العربية لمنع انزلاق اليمن إلى أتون حرب أهلية.
وقال النائب عبده بشره، في تصريح صحفي، إن قرار سحب الثقة من الحكومة سيُطرح للتصويت على البرلمان اليوم الاثنين “بعد أن استكملنا (أمس) التوقيع على إجراءات سحب الثقة”. وشهدت جلسة البرلمان أمس نقاشا حادا حول الأداء الأمني للحكومة الانتقالية التي يرأسها محمد سالم باسندوة.
واتهم أعضاء البرلمان الحكومة بالفشل في الحد من الفلتان الأمني غير المسبوق في البلاد، ونددوا باغتيال مسلحين مجهولين زميلهم النائب، عبدالكريم جدبان، يوم الجمعة الماضي، وسط العاصمة صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، أن النواب حمّلوا “الحكومة بأجهزتها العسكرية والأمنية المختصة كامل المسؤولية عما حدث للنائب جدبان وحوادث الاغتيالات التي جرت من قبل”. وقال النائب علي أبو حليقة :”كان يجب أن تقدم الحكومة الانتقالية استقالتها بعد اغتيال النائب جدبان”. واقترح أبو حليقة، وهو قيادي بارز في حزب “المؤتمر” صاحب الأغلبية البرلمانية، تشكيل لجنة خاصة من النواب لدراسة ومعالجة الاختلالات الأمنية في البلاد بعد أن فشلت الحكومة في ذلك.
فيما اقترح النائب علي المعمري، الذي استقال من حزب صالح سحب الثقة عن وزيري الدفاع والداخلية في ظل اتساع دائرة أعمال العنف وتزايد عمليات القتل الممنهجة ضد عسكريين وسياسيين، متهماً أيضاً “قوى إقليمية”، لم يسمها، بتغذية الصراع الطائفي بين “الحوثيين” الشيعة و”السلفيين” السنة في محافظة صعدة شمالي البلاد.وأيّد سحب الثقة من وزيري الدفاع والداخلية فقط، النائب الإصلاحي علي العنسي.
إلا أن النائب المستقل عبدالسلام رابية طالب بحجب الثقة عن الحكومة الانتقالية، وأيده في ذلك نواب آخرون من حزب “المؤتمر”، وائتلاف “اللقاء المشترك”، من بينهم النائب الناصري، عبدالله المقطري، الذي دعا أيضاً إلى إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد. على صعيد متصل بالاضطرابات في اليمن، خطف مسلحون قبليون، أمس وكيل محافظة ذمار، عبدالله الميسري، بعد أن اعترضوا سيارته وسط مدينة ذمار، جنوب صنعاء.
وقال مدير أمن محافظة ذمار، العميد عبدالكريم العديني، إن الخاطفين، دون أن يكشف عن هويتهم، يحاولون الضغط على الدولة للإفراج عن مطلوبين أمنيا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة الخاطفين لضبطهم وإطلاق سراح وكيل المحافظة.
واقدم مسلحون قبليون في صنعاء على خطف مواطن تركي بعد ان تعرض أفراد من القبيلة التي ينتمي إليها الخاطفون لاعتداء من ثلاثة وافدين أتراك كما أفاد زعيم القبيلة لوكالة فرانس برس امس. وقال الشيخ أحمد صالح حيدرة ان التركي سمير ذوالفقار محتجز منذ خمسة أيام في معقل قبيلة لقموش بمحافظة شبوة في جنوب اليمن.
وقد اقتيد ذوالفقار إلى شبوة بعد اختطافه في صنعاء. وقال الشيخ حيدرة إن التركي “بصحة جيدة ويلقى معاملة حسنة” مؤكدا ان القبيلة تطالب بتسليم “ثلاثة أتراك اعتدوا على احد أبناء القبيلة”.
وأجلى فريق تابع لـ”الجنة الدولية للصليب الأحمر”، أمس 21 جريحا سقطوا جراء الصراع الطائفي في منطقة دماج، جنوب مدينة صعدة.
إلى ذلك، اعلن مسؤول في الأجهزة الأمنية أن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا امس في هجوم مسلح عند مدخل مدينة سيئون، جنوب شرق اليمن.
عدد اليوم
