أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة التأمين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمس مذكرة تفاهم في مجال تمكين المواطنين في قطاع التأمين وتبادل المعلومات والبيانات، التي تساعد على تحقيق مصالح المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع.
وقع المذكرة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين ومحمد سيف الهاملي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للمعاشات في أبوظبي.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من المصلحة المشتركة بين الهيئتين وحرصهما على توطيد الشراكة والتعاون الثنائي في مجال تمكين المواطنين في قطاع التأمين وتبادل المعلومات والبيانات، التي تمكن من تحقيق مصالح المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التأمين، وضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تساعد على توفير بيئة العمل المناسبة للمواطنين والمواطنات العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وبيّن أن تعزيز قاعدة التوطين في قطاع التأمين تعد أولوية استراتيجية لهيئة التأمين، التي تعمل على تطوير بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل متطلباته، وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علمياً وفنياً على المستويات كافة، لافتاً إلى أن هيئة التأمين قامت بإعداد خطة التوطين في قطاع التأمين وطرح مبادرات وبرامج عملية تهدف إلى تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين بالنسبة للمواطنين وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين وزيادة نسبة التوطين بمستويات أعلى.
بدوره أكد محمد سيف الهاملي أهمية دور المعلومات باعتبارها أحد المصادر الهامة في وضع الخطط وبناء الاستراتيجيات واتخاذ القرارات على نحو فعال، وهو ما يجعل من هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحديد الأولويات التي تسهم في دعم جهود التوطين في قطاع التأمين على نحو مدروس ومخطط، بحيث تؤدي الخطوة إلى الارتقاء بالعمل ضمن هذا القطاع لآفاق أرحب وبرؤية أعمق.
ودعا الهاملي المواطنين إلى انتهاز الفرص التي توفرها مثل هذه المذكرات والتعامل معها بوعي، مشيراً إلى أنها جاءت وليدة الحاجة لتواكب خطط الحكومة نحو دعم جهود التوطين على نحو تضمن به سبل العيش والاستقرار للمواطنين، من خلال توفير فرص العمل المناسبة وفي جميع القطاعات ومنها قطاع التأمين، قائلاً إن المبادرة الأولى منا والمبادرة الثانية عليهم.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة التأمين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في مجالات الربط الإلكتروني بين الطرفين، بما يؤدي إلى دعم جهود التوطين وتمكين المواطنين للعمل في قطاع التأمين في الدولة، وتسهيل الوصول إلى قواعد البيانات بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمواطنين العاملين في القطاع والمسجلين في قاعدة بيانات «هيئة المعاشات»، والعمل على تحقيق مصالحهم.
كما تنص على تبادل المعلومات والإحصاءات والدراسات الإلكترونية المتعلقة بأعداد المواطنين المسجلين لدى «المعاشات» وبياناتهم الرئيسية ومتابعة المستجدات كافة ذات العلاقة بأوضاع القوى الوطنية العاملة في قطاع التأمين ودعم المشاريع المشتركة التي تساهم في مراقبة أوضاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في شركات التأمين والمهن المرتبطة به، والتحقق من التزام هذه الشركات والمهن بخطط التوطين المحددة وتوفير خاصية الاستعلام الإلكتروني شهرياً عن اشتراكات المؤمن عليهم من موظفي هيئة التأمين لتتم قراءتها إلكترونياً.
وتناولت المذكرة التعاون المشترك في مجال المعلومات والخبرات عبر تبادل التقارير الإحصائية والدراسات، المتعلقة بأوضاع المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التأمين والقطاعات الأخرى في الدولة، وتنظيم الدورات التدريبية والندوات التثقيفية والورش التوعوية، وتبادل الرؤى والخبرات في مجال نشر الوعي التأميني في الإمارات، والمشاركة في المؤتمرات التثقيفية والندوات التوعوية والدورات التدريبية التي ينظمها أحد الطرفين في الجوانب المالية والإدارية والقانونية والتأمينية التوعوية وغيرها، لتعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التطوير والتميز المؤسسي ونتائج الأداء، بالإضافة إلى المقارنات المعيارية لمنهجيات وإجراءات العمل بين الهيئتين.
وستقوم هيئة التأمين بموجب المذكرة بتطوير وتعزيز الدعم الفني وتشغيل الخدمات الإلكترونية، التي تسهل وصولها إلى قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين العاملين في القطاع والمسجلين لدى «هيئة المعاشات»، التي ستقوم بدورها بإتاحة المجال لاطلاع هيئة التأمين على هذه المعلومات بما يسهل تنفيذ خططها في مجال التوطين على مستوى القطاع.
عدد اليوم
