تخطط البنوك الاستثمارية الأوروبية لخفض تكاليف عامليها بنحو الخمس على الأقل، وتسريح عشرات الآلاف من الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث دفعتها النظم الصارمة وضعف الاقتصاد لإعادة التفكير في نمط النشاطات التجارية التي تتبناها.
وسلط قرار بنك “يو بي أس” القاضي بخفض 10 آلاف وظيفة، الضوء على قطاع لايزال بعد خمس سنوات من الأزمة المالية يحاول إصلاح عدم الكفاءة التي استشرت في أوساطه.
يقول أدريان هاركن، الشريك في شبكة مؤسسات “كي بي أم جي” العالمية لخدمات الحسابات والاستشارات والضرائب “وطدت العديد من الشركات التجارية نشاطاتها من خلال رفع العائدات لأعلى مستوى ممكن، وبالنظر لما أعلنته البنوك بعد الأزمة المالية، نجد أنها أضافت نحو 10% إلى تكاليفها، لكن يتطلب شعور السوق خفضها بما لا يقل عن ضعف هذه النسبة من أجل استعادة القوة التنافسية”.
ويقدر ستيفاني رامبوسون، مدير شركة “فيني بارتنرس” لاستشارات البحث، أن البنوك الأوروبية ستقوم بخفض عشرات الآلاف من الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة في محاولة منها لزيادة مستوى أرباحها.
وتعاني هذه البنوك من قضايا دورية مثل ضعف الاقتصاد وتقلص النشاط التجاري وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض أسعار الفائدة، العوامل التي تضيف إلى الصعوبات الناتجة عن صرامة النظم وتجعل بعض الأعمال غير مجدية اقتصادياً لجميع الشركات باستثناء الكبيرة منها. وبعد عمليات خفض كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لجأت عدد من البنوك هذا العام إلى معايير أكثر صرامة بغرض تقليص النشاطات الفرعية، حيث يخطط بنك “يو بي أس” لوقف جميع نشاطاته تقريباً في مجال الدخل الثابت وبالتالي خفض القوة الكلية العاملة فيه بأكثر من الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
ومثال آخر هو بنك “نوميورا” الياباني الذي يخطط لخفض مئات الوظائف في مجال الاستثمارات المصرفية والأسهم النقدية في أوروبا، كجزء من خطة خفض تقدر بنحو مليار دولار.
كما أعلن “رويال بنك أوف اسكتلندا” خلال العام الحالي عن خفض 3500 وظيفة، نتيجة إغلاق أو بيع نشاطات مثل الوساطة وأسهم أسواق رأس المال والأسهم النقدية، والتركيز بدلاً عن ذلك على الدخل الثابت وإدارة المخاطر.
وتسعى بعض البنوك الأوروبية الكبيرة مثل “كريديت سويس” و”دويتشه بنك”، إلى خفض تكاليفها عبر مجالس إداراتها بدلاً من استهداف نشاطات معينة، مما حدا بالمحللين التساؤل عن مدى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة على نطاق القطاع.
يقول جون تيري، الشريك في بي دبليو سي “من المنتظر أن يعود القطاع إلى عمليات التوسع التي شهدها في فترة ما قبل الأزمة، وأن تميل البنوك المتعثرة إلى خطوات أكثر صرامة. وينطوي على ذلك، حاجة البنوك الاستثمارية للتركيز على تلك النشاطات لتي تساعدها على جني الأرباح”.
وستكون مثل هذه النشاطات موزعة في عالم تسوده قوانين رأس مال شديدة الصرامة. ومن المتوقع أن تجعل القوانين القادمة مثل “سي آر دي 4” و”بازل 3”، بعض خطوط الأعمال التجارية مثل نشاط الدخل الثابت، ذات جدوى اقتصادية للبنوك الكبيرة فقط أو لتلك التي لها هياكل تمويل أقل.
كما يتوقع المحللون أن يخضع “كريديت سويس” المحكوم كنظيره “يو بي أس” بقوانين مالية سويسرية صارمة والذي لم ينجح أبداً في احتلال المقدمة في قائمة البيوت العاملة في الدخل الثابت، لضغوطات مشابهة للقيام بالمزيد من عمليات الخفض كما فعل منافسه المحلي.
ويعمل البنك بالفعل في برنامج أعلنه في العام الماضي لخفض 3500 وظيفة وتقليص التكاليف المحلية بنحو ملياري فرنك سويسري (2,1 مليار دولار)، كبداية لبرنامج خفض إضافي يستهدف 2000 من العاملين.
ومن المتوقع في مجالات أخرى مثل الاندماج والاستحواذ أو استشارات أسواق المال، التي لم تتأثر بفرض رؤوس أموال أكثر عليها لكن بضعف الاقتصاد وتضاؤل شعور السوق، أن تحتفظ معظم البنوك بالموظفين من ذوي الخبرات مع التحول في نفس الوقت لآخرين أصغر سناً وأقل أجراً.
يقول جون تيري: “من المنتظر أن يشهد القطاع نوعاً من التحول بمغادرة الموظفين ذوي الأجور العالية وتعيين آخرين أقل منهم تكلفة لشغل نفس الوظائف ما يساعد على خفض التكاليف”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
