القاهرة - الاتحاد:فيما يبدو أنه مؤشر لاشتعال أزمة جديدة بين نادي قضاة مصر والحكومة فاجأ البرلمان المصري امس القضاة بإحالة اقتراح بمشروع قانون يقضي برفع سن تقاعد القضاة الى 70 عاما بدلا من 68 عاما بعد الموافقة عليه الى اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة باعتبارهما لجنة الموضوع لمناقشة مواد الاقتراح الذي تقدم به نواب الحزب الوطني· وتضمن قرار البرلمان عرض الاقتراح على مجالس الهيئات القضائية المختصة واحالته الى مجلس الشورى·
وبعث رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز برسالة عاجلة للرئيس حسني مبارك ناشده فيها الاستجابة لرغبة وارادة القضاة بعدم رفع سن التقاعد وسحب مشروع قانون الذي تقدم به نواب الحزب الوطني في البرلمان· كما بعث رسالة لرئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور طالبه فيها بضرورة عرض مشروع القانون على نادي القضاة لابداء الرأي فيه قبل عرضه على البرلمان· وقرر قضاة مصر عقب اجتماع طارئ لناديهم امس تنظيم وقفة احتجاجية خلال اليومين القادمين احتجاجا على رفع سن التقاعد·وقال عبدالعزيز ان مبارك أبلغه الاسبوع الماضي بعدم رفع السن واطمأن القضاة لذلك ولكن يبدو أن الدولة تراجعت فيما أعلنت عنه· وأبدى دهشته من هذا التراجع ومحاولة تمديد السن بشكل سريع دون أخذ رأي القضاة·
وتضمن الاقتراح المقدم من 10 نواب من الحزب الوطني رفع سن تقاعد اعضاء السلطة القضائية وسائر اعضاء الهيئة القضائية الى 70 عاما بدلا من 68 عاما· واكد النواب ان الهدف من اقتراحهم هو تلافي اهدار الثروة القضائية التي يصعب تعويضها وطالبوا بانشاء وتخصيص درجات خالية حتى لا يحجب رفع سن التقاعد سبل الترقي في درجات السلم القضائي امام من هم في الكادر القضائي·
عدد اليوم
