دبي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن تعظيم مكاسب الدولة في النظام التجاري متعدد الأطراف يعد أولوية اقتصادية قصوى، مشدداً على أن الإمارات تولي أهمية قصوى للتجارة، وتعتبر نموذجاً يؤثر إيجابياً على المنطقة برمتها.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال التفاوضية على المسار المتعدد الأطراف في مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا وعلى رأسها اتفاقية تيسير التجارة.
وبين أن التجارة الدولية خلال العقد المنصرم اتسمت بزيادة مساهمة ومشاركة الدول النامية التي تعد دولة الإمارات إحداها، وكذلك تم توسع مشاركة هذه الدول في منظومة قيمة السلاسل العالمية، واتسمت ايضاً بتضاعف أسعار المنتجات والسلع، كما ظهر في تقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2014. وبهذا الصدد أشار المنصوري إلى أن التقرير أظهر تقدم ترتيب الدولة في مجال الصادرات إلى المرتبة 16 عالمياً ولأول مرة، وسجلت الدولة أيضا المرتبة 20 عالمياً في مجال الواردات.
وأشار إلى الأزمة التي مرت بها المفاوضات بعد مؤتمر بالي والتي قادت إلى تأخير العمل على إكمال إجراءات إدخال اتفاقية تيسير التجارة في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف قد شهدت انفراجاً بموجب التوافق الذي تم مؤخراً بين الدول الأعضاء مما ينتظر معه عودة العمل التفاوضي في القريب، وذلك لإقرار خطة تنفيذ أجندة الدوحة التنموية في إطار منظمة التجارة العالمية وبما يقود إلى تعزيز أداء النظام التجاري العالمي.
وتمحورت أجندة اجتماع اللجنة على عدة مواضع وأطروحات بالغة الأهمية اشتملت على آخر التطورات حول اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية. والإخطار عن التزامات الدولة وفقا لاتفاقية تيسير التجارة. والوقوف على آخر التطورات لما بعد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، واستعراض اجتماعات منظمة التجارة العالمية. واستعراض محاضر اجتماعات وأعمال الفرق الفنية. والمساعدات الفنية لجهة استعراض ورش العمل والدورات التدريبية المنعقدة، التي ستعقد خلال الفترة القادمة.
كما تناول الاجتماع كافة المناحي المتعلقة بتطورات العمل التفاوضي في منظمة التجارة العالمية، وآليات بناء القدرات الذاتية في الدولة من خلال تأهيل الموظفين المختصين في الدولة في القطاعات التجارية والقطاعات ذات العلاقة بالتجارة.
وخلال الاجتماع استعرض عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مسار العمل التفاوضي المتعدد الأطراف في مختلف المواضيع التجارية والمطروحة على مائدة المفاوضات وعلى رأسها التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالملكية الفكرية، وفتح باب النقاش للأعضاء بشأن تلك المواضيع من أجل بلورة مواقف تفاوضية مستقبلية للدولة حيالها.
وشارك في أعمال هذا الاجتماع جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية مقرر أعمال اللجنة، وممثلين عن كافة الوزارات والهيئات الأعضاء في اللجنة الوطنية وموظفين من وزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
