عواصم (وكالات) - انزلقت منطقة اليورو إلى الركود في الفترة من يوليو إلى سبتمبر للمرة الثانية منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2009 إذ إن صمود الاقتصاد الفرنسي لم يعوض التباطؤ في أنحاء أوروبا، كما أضرت أزمة ديون مستمرة منذ ثلاث سنوات بالاقتصاد الألماني.
وذكر مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أن الناتج الاقتصادي في دول منطقة اليورو وعددها 17 هبط بنسبة 0,1% في الربع الثالث في أعقاب انخفاض بنسبة 0,2% في الربع الثاني. ويدفع هذان الربعان من الانكماش اقتصاد منطقة اليورو الذي يقدر حجمه عند 9,4 تريليون يورو (12 تريليون دولار) إلى الركود رسميا بالرغم من انكماش اقتصاد كل من إيطاليا وإسبانيا منذ عام بينما تعاني اليونان من كساد صريح. ولم تتمكن ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو من إنقاذ التكتل من السقوط مجددا في براثن الركود بالرغم من نمو اقتصادي البلدين بنسبة 0,2% خلال الربع الثالث.
وشهدت بلدان كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا انكماشا بينما دخل اقتصاد بلجيكا وهي مصدر كبير حالة من الركود.
إلى ذلك، سجل الاقتصاد الفرنسي قفزة طفيفة مفاجئة بنموه 0,2% في الفصل الثالث، كما اعلن أمس المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الذي كان لا يزال يتوقع في بداية أكتوبر ركودا جديدا. وبعد فصلين من الركود في نهاية 2011 وبداية 2012، تراجع إجمالي الناتج الداخلي في المقابل بشكل طفيف بنسبة 0,1% في الفصل الثاني من هذا العام.
وكان المعهد أعلن في الأساس نموا بنسبة صفر في الفصل الثاني. والنمو المؤكد لمجمل العام 2012، أي النتيجة التي ستسجل في حال شهد إجمالي الناتج الداخلي ركودا في الفصل الاخير، هو بنسبة 0,2%، وهذا يعني انه يتعين تسجيل تحسن جديد في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع لبلوغ هدف الحكومة التي تتوقع نموا من 0,3% في 2012.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي في خضم الآثار السلبية لأزمة ديون منطقة اليورو. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0,2% فقط على أساس فصلي مع ظهور الاستهلاك وصافي الصادرات بأنهما المحركان الرئيسيان للنمو، يأتي ذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 0,3% في الربع الثاني.
وكان الاقتصاد الألماني نما بمعدل 0,5% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال كارستين برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى مصرف “آي إن جي” الهولندي إن الاقتصاد الألماني حتى الآن يثبت أنه “أكثر مرونة عن المتوقع”، مضيفا أن “سوق العمل القوي وزيادة الأجور وفوق ذلك الصادرات كانت العناصر الرئيسية للمرونة المستمرة”.
وأضاف أنه رغم أن “التوقعات على المدى المنظور على الأقل بالنسبة للاقتصاد الألماني تظهر أي شيء غير التفاؤل”، إلا أن مخاطر سقوط الاقتصاد تبدو محدودة للغاية”.
كان محللون يتوقعون أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 0,1%.
كان يوروستات ذكر أمس الأربعاء أن الناتج الصناعي في تكتل العملة الموحدة تراجع بشكل حاد في سبتمبر إذ انخفض بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2,5% مع اشتداد أزمة الديون بمنطقة اليورو.
ويمكن أن تزيد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الألماني الضغوط على المستشارة الألمانية أنجيلا ميكل في ظل استعداد حكومتها لانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم. ويرى عدد متزايد من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد الألماني قد ينكمش في الربع الأخير من العام وسط ركود وإجراءات تقشف يسيطران على منطقة اليورو.
وخفضت الحكومة الشهر الماضي توقعاتها للنمو للعام القادم مع توقع برلين الآن نمو الاقتصاد بمعدل 1% العام القادم بعد أن كانت تتوقع نمو بمعدل 1,6%.
وأظهرت دراسة صدرت أول أمس الأول أن ثقة المستثمرين في البلاد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو عام 2010. وقال معهد “زد إي دبليو” للأبحاث الاقتصادية ومقره مانهايم إن مؤشره الذي يقيس الحالة المعنوية السائدة بين المحللين ومسؤولي الشركات الاستثمارية تراجع إلى منطقة سلبية في نوفمبر لينخفض إلى سالب 15,7 نقطة مقابل 11,5 نقطة في أكتوبر.
وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر من قبل وزارة الاقتصاد تراجع كل من الناتج الصناعي والطلبات الصناعية بأكثر من المتوقع في سبتمبر. كما انكمشت التجارة الألمانية في سبتمبر مع تراجع الصادرات بوتيرة هي الأسرع منذ نهاية العام الماضي.
من ناحية أخرى، حافظت إسبانيا على حالة الانكماش في الفصل الثالث من العام مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بواقع 0,3% مقارنة بالفصل الثاني، بحسب الأرقام الرسمية النهائية التي نشرت أمس غداة إضراب عام ضد التقشف والبطالة، وفي ظل أوضاع اقتصادية هشة. والبلد الذي يعتبر رابع اقتصاد في منطقة اليورو، دخل حالة الانكماش في نهاية 2011 بعد أقل من عامين من خروجه منها، وسجل إجمالي الناتج الداخلي في البلاد تراجعا بنسبة 0,4% في الفصل الثاني من العام.
ووفق الوتيرة السنوية، تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث بنسبة 1,6% بحسب المعهد الوطني للإحصاءات، بينما تتوقع الحكومة المحافظة تراجعا بنسبة 1,5% في نهاية العام.
عدد اليوم
