? لم يمض وقت طويل عندما كانت معظم مخاوف الشركات الغربية تنبع من منافساتها اليابانية، لكن وفي أقل من عقد اختفت هذه الشركات من قائمة أفضل 10 شركات في العالم التي تعدها “مجلة البناء الدولية”، لتحل محلها الشركات الصينية التي فرضت سيطرتها الكاملة على القطاع. وتزامنت طفرة التشييد الصينية غير المسبوقة مع حالة الركود في اليابان، التي تراجعت مؤسساتها في ذات الوقت الذي انتعشت فيه نظيراتها الصينية.
وارتبطت جهود معظم الشركات الصينية الخارجية السابقة بنهم الحكومة للحصول على الموارد الطبيعية المتوافرة على سبيل المثال في دول أفريقيا، الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، لتقوم بإنشاء السكك الحديدية من المناجم إلى الموانئ.
أما الآن، فانتشرت هذه الشركات في كافة أنحاء العالم، حيث تعمل “الشركة الصينية الوطنية للهندسة والبناء” كبرى شركات القطاع في العالم والمملوكة من قبل الحكومة، على تجديد جسر أليكساندر هاميلتون في مدينة نيويورك وإنشاء عدد من الأبراج في موسكو، بالإضافة إلى بناء منتجع سياحي ضخم في جزر الباهاما. كما تقوم “الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية” التي تحل ثانية في القائمة الدولية، ببناء نظام المترو الجديد في مكة المكرمة.
ويُذكر أن جميع الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع مملوكة للحكومة ومدعومة من قبل بنوكها، على الرغم من جمعها للأموال من خلال الإدراج في أسواق الأسهم في هونج كونج وشنجهاي.
وما تملكه حتى الآن كافٍ لتشغيلها على الصعيد الداخلي، إلا أنها تواجه المزيد من الضغوط في الوقت الحالي للحصول على مشاريع في الخارج.
ويرى محللو بنك “أتش أس بي سي”، أن إنفاق الصين على البنية التحتية والذي نما بنسبة سنوية كبيرة خلال العقد الماضي، ربما يشهد تراجعا ملحوظا خلال الخطة الخمسية الحالية بين 2011 و2015.
وأصبحت الشركات الصينية ذات خبرة كبيرة في إنجاز المشاريع الكبيرة في مواعيدها المحددة، إلا أن المحللين يشككون في مدى جاهزيتها للتعامل مع الدول الغنية.
وذكر جوليان بو، المحلل لدى بنك “جيفريز” الاستثماري، أن قلة تكلفة العمالة التي تشكل أكبر مميزات هذه الشركات لا يُعول عليها كثيراً في الدول التي يصعب فيها جلب العديد من العمال الصينيين. علاوة على ذلك، تتلقى هذه الشركات عناية خاصة من قبل الحكومة داخل الصين.
أما في البلدان الغنية، فتتحمل شركات البناء والتعمير معظم المخاطر الناجمة عن زيادة التكاليف، الأمر الذي لا يملك الصينيون فيه خبرة كافية لإدارته، حيث واجهت هذه الشركات مشاكل بالفعل في بلدان مثل المملكة العربية السعودية وبولندا.
وفي حين تسعى الشركات الصينية للتوسع في مختلف بقاع العالم، يمكنها الاستفادة من حالة التراجع التي تمر بها الشركات اليابانية وبعض الشركات الغربية الكبيرة.
ومن الأسباب التي أدت إلى انهيار الشركات اليابانية، عدم اقتناعها بالنمو من خلال عمليات الاستحواذ.
في المقابل، مارست الشركات الغربية الكبيرة نشاطاً كبيراً في هذا المضمار، حيث قامت شركة “فينسي” الفرنسية بشراء عدد من شركات البناء البريطانية الكبيرة مثل “تيلر وودرو” و”نورويست هولست”، كما استحوذت خلال العام الماضي على شركات في كندا وتركيا والهند ونيوزلندا. واستحوذت “فينسي” في بعض الأحيان على شركات بغرض فهمها لأسواقها المحلية، بيد أنها انتهجت في أخرى، توجهاً شاع بين شركات البناء الغربية الكبيرة يقضي بشراء الوكالات الاستشارية المتخصصة في مجالات مثل ميكانيكا التربة والهندسة الكهربائية للاستفادة من خبراتها. وحتى تكون الشركات الصينية قادرة على الفوز بالمناقصات، يترتب عليها القيام بمثل هذا النوع من الاستحواذ وتوظيفه بالشكل الأمثل.
ومن الأشياء الأخرى التي اتبعتها “فينسي” وشركات أوروبية أخرى، تحولها بجانب عمليات التشغيل إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية أيضاً. وفي فرنسا، تشرف “فينسي” على تسيير العمل في الجسور والأنفاق والمطارات والملاعب الرياضية القومية.
ويعتقد مديرها التنفيذي شافيير هولارد، أن العالم في حاجة ماسة للأعمال العامة التي لا تستطيع الحكومات تمويلها، ما يجعل الشراكة بينها والقطاع الخاص أكثر شيوعاً في المستقبل. وفي أول صفقة من هذا النوع اشتركت فيها مؤسسة صينية في يوليو الماضي، وقعت “الشركة الصينية للإنشاءات والاتصالات”، على صفقة يتم بموجبها إنشاء طريق سريع في جامايكا وتسييره لمدة 50 عاما.
وبدأت كبرى شركات الإنشاء والتعمير في العالم بالاستحواذ على نصيب وافر من جملة الإنفاق العالمي، في وقت ارتفع فيه معدل الإنفاق العالمي على عمليات البناء والتعمير في الفترة من 2002 إلى 2010 بنسبة قدرها 19%، فضلاً عن ارتفاع عائدات أكبر 20 شركة منها بما يقارب ثلاثة أضعاف.
وفي غضون ذلك، تسعى الشركات الصغيرة من بلدان مثل البرازيل وتركيا والهند، لتخطي حدود بلدانها وصولاً إلى مناطق مثل دول الخليج التي تشهد طفرة في عمليات البناء والتعمير. وفي هذا المناخ تتعدد خيارات العملاء، حيث تقدم لمشروع محطة للطاقة طرحته ناميبيا مؤخراً 47 من الشركات.
وتتضمن القائمة المختصرة البالغ عدد شركاتها 13 شركة، ثماني شركات صينية بالإضافة إلى أخريات من اليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا.
وفي سوق مكتظة كهذه، ليس المهم هو السعي وراء الحصة السوقية، بل الأفضل أن تحل خامساً أو سادساً في سوق ما، لكن بشرط أن تحقق الأرباح المطلوبة. وهذا درس تعلمته العديد من شركات البلدان الغنية مقابل ثمن باهظ، نفس النهج الذي ينبغي لنافساتها الصينية تبنيه.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
