مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يدعم التطوير المتواصل لقطاع الخدمات المالية في دبي ترسيخ استدامة النمو الاقتصادي للإمارة خلال السنوات المقبلة ويعزز تنافسيتها الإقليمية والعالمية، بحسب نتائج تقرير يصدر اليوم عن مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط.
وأكد التقرير، الذي سيتم استعراضه خلال ندوة ينظمها مجلس دبي الاقتصادي اليوم بدبي، إن وجود قطاع ديناميكي للخدمات المالية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتوفير الدعم للقطاعات الأخرى وللنمو الاقتصادي بشكل عام، مشيرا إلى نجاح دبي في ترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد إقليميا، غير أن إمكانية إدخال مزيد من التحسينات يجب أن لا تتوقف عند هذا الحد.
وقال التقرير «لتعزيز النمو والمضي قدما نحو تحقيق معدلاته الكامنة تسعى الجهات المعنية إلى مواصلة تطوير اقتصاد دبي ليصبح مركزا ماليا وتجاريا رائدا على الصعيد العالمي، موضحا أن أحد العناصر الأساسية لهذه الرؤية هو الحاجة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في دبي باعتباره مساهما رئيسيا في النمو والنشاط الاقتصادي عموما. وعلى الرغم من تفوق دبي حاليًا على الصعيد الإقليمي إلا أن هنالك المزيد من فرص التنمية التي من شأنها أن تمكنها من المنافسة بشكل أكثر فاعلية مع المراكز العالمية الرائدة الأخرى مثل سنغافورة وهونج كونج». وأشار التحليل المقارن في هذا التقرير إلى وجود ثلاثة مجالات رئيسية قد تسهم في تعظيم تطوير قطاع الخدمات المالية، تشمل البيئة التنافسية التي تعزز من الابتكار في الإنتاج، والتوفيق بين جودة الأصول والنمو والسيولة وتطوير قطاع إدارة الثروات.
وأشار التقرير إلى إمكانية العمل على تطوير سوق المشتقات المالية لمضاعفة فوائد فرص التنويع وإدارة المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن إدخال الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري قد يساعد على التحكم في التعرض لتقلبات سوق العقارات.
وبحسب التقرير، فإن تطوير البنية التحتية المناسبة والإطار التنظيمي السليم لتنظيم المنتجات المالية الإسلامية يمكن أن يساهم إلى حد كبير في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي إسلامي على الصعيد الإقليمي وكذلك استقطاب المزيد من الاستثمارات، كما أن تطوير إمكانيات دبي في تقوية مركزها في المنطقة لإجراء عمليات المقاصة وتسوية معاملات الين الصيني قد يعزز التجارة ويزيد السيولة في السوق عن طريق زيادة الودائع التي تتم بعملة اليوان الصيني في دبي.
ووفقاً للتقرير، فإن تحقيق التوازن بين جودة الأصول والنمو والسيولة من خلال وضع سياسات تنظيمية مناسبة أمر بالغ الأهمية في سبيل تحقيق النمو المستدام للقطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بتطوير قطاع إدارة الثروات، أشار التقرير إلى أن زيادة السيولة في الأسواق المالية تعزز الفرص الاستثمارية لمن يديرون الثروات من خلال الاكتتابات الأولية العامة وتقديم منتجات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وإصدار السندات الحكومية، موضحاً أن تطبيق قوانين تمت صياغتها سابقا والتي تسمح بإدخال صناديق استثمار مشتركة وصناديق تبادل متداولة في السوق المالي لإمارة دبي.
وأشار التقرير إلى أن وجود مستويات منخفضة من النشاط في السوق المالي يحبط فرص الاستثمار المحتملة وخصوصا من قبل الشركات الخاصة والشركات الاستثمارية الذين ينظرون إلى الأسواق المالية كخيار محتمل للخروج من استثماراتهم، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتحقق تعزيز الأسواق المالية في دبي من خلال زيادة الثقة في السوق، وبالتالي السيولة فيها عن طريق التوعية بفوائد الإدراج وزيادة تطوير البنية التحتية للسوق.
وبحسب التقرير، فإنه يمكن أن تزيد صناديق الثروة الحكومية السيولة عن طريق زيادة الاستثمار في الأموال في السوق المحلي، كما يساعد زيادة في معدلات التملك الأجنبي للشركات المدرجة في سوق دبي المالي على جذب المزيد من المستثمرين، مشيرا إلى أهمية تطوير قطاع الدخل الثابت وتعزيز سوق السندات في زيادة السيولة وتحسين سياسات التسعير.
وفيما يتعلق بتحسينات البنية التحتية للسوق أكد التقرير أن إعداد الصيغ النهائية وتنفيذ اللوائح المصاغة مسبقا والتي تمكن من تنظيم البيع على المكشوف وإقراض الأسهم ضمن معايير محددة يمكن أن يقدم سيولة إلى السوق مع الحد من مخاطر التقلبات فيه، كما أن منح تسهيلات السحب على المكشوف للمستثمرين الأجانب وتمديد ساعات التداول الرسمية تماشياً مع الأسواق الدولية قد يساعد على جذب الاستثمار وكذلك زيادة السيولة في السوق.
عدد اليوم
