صنعاء (الاتحاد)
قدمت الحكومة اليمنية، التي يرأسها المهندس خالد محفوظ بحاح، مشروع برنامجها العام إلى البرلمان أمس الاثنين، تمهيداً لإقراره ومنحها الثقة. وحددت الحكومة المشكلة بداية نوفمبر، وفق اتفاق سياسي تم إعلانه بعد ساعات على اجتياح المتمردين الحوثيين العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الفائت، ثمانية تحديات رئيسية «استثنائية» تواجهها بسبب الأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ سنوات. وجاء في مقدمة هذه التحديات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم في يناير كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق المبادرة الخليجية منذ أواخر 2011، حيث أشارت الحكومة في برنامجها العام إلى احتياجات وجهود ضرورية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فضلاً عن «الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعضها». ومثل التدهور الأمني والسياسي وغياب هيبة الدولة وتراجع سيادة القانون التحدي الثاني للحكومة اليمنية التي أكدت تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة جراء الاعتداءات المتكررة على خطوط الطاقة وأنابيب النفط قُدرت بنحو «تريليون وأربعمائة واثنان وثمانون مليار ريال»، خلال الفترة ما بين 2012 و2014. كما مثل اتساع رقعة الفقر في البلاد بنسبة 54 في المائة من إجمالي السكان وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 33?7 في المائة تحدياً ثالثاً لحكومة المهندس بحاح التي اعتبرت أيضاً الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقترابه من الركود تحدياً رابعاً لها خصوصاً في ظل انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي والتزايد السكاني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأشار البرنامج العام للحكومة اليمنية إلى تحدي خامس ارتبط بالاختلالات المالية العامة للدولة وأدى إلى مشكلات مالية عديدة، فيما تمثل التحدي السادس للحكومة في التراجع الكبير والمستمر في عملية إنتاج النفط الخام المحلي «مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب، بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً». كما اعتبرت الحكومة ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومة، إضافة إلى ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها تحديان كبيران يواجهان مهامها الاستثنائية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها البلد منذ نشوب الأزمة السياسية في 2011.
عدد اليوم
