الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«قرار الإيجارات» يرفع الطلب على الوحدات السكنية الجديدة

«قرار الإيجارات» يرفع الطلب على الوحدات السكنية الجديدة
26 نوفمبر 2013 00:16
توقع متعاملون وخبراء بالسوق العقارية بأبوظبي أن يسهم القرار الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية على تجديد عقود الإيجار البالغة 5% في زيادة الطلب على السكن بالوحدات الجديدة، وسط توقعات بتوجه ملاك البنايات الحديثة إلى خفض الأسعار لجذب مستأجري الوحدات القديمة. وقال عقاريون إنه في حال توجه ملاك البنايات القديمة لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها استغلالاً لإلغاء سقف الزيادة السنوية، فإن بعض المستأجرين قد يضطرون لإخلاء الوحدة السكنية، وهو ما سيدفع ملاك البنايات الجديدة لتخفيض الأسعار بما يناسب دخول هؤلاء المستأجرين. وقالت فايزة الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة انفينت دايمنشنز للاستشارات العقارية إن القرار سيسهم في زيادة التنافسية بالسوق بين الوحدات القديمة والجديدة، وهو ما سينعكس على الاهتمام بجودة العقار والخدمات المقدمة، وفقاً لقاعدة «البقاء للأفضل» سواء من ناحية الخدمات أو الأسعار، وهو ما سيعطي دفعة قوية للقطاع العقاري بالإمارة، لينعكس بعد ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتوقع ناصر الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات أن يسهم القرار في تحقيق التوازن بين أسعار البنايات القديمة والجديدة. وقال «علي سبيل المثال، إذا طالب مؤجر بزيادة سعر وحدة قديمة من 50 إلى 70 ألف درهم، فإن المستأجر قد يبحث الانتقال إلى وحدة جديدة والتي قد تكون قيمتها الإيجارية نحو 90 ألف درهم، وهو ما قد يدفع مالك الوحدة الجديدة لتخفيض السعر لجذب المستأجر، لاسيما في ظل تحمله خسائر في حال استمرت الوحدة شاغرة». وأشار حمدان الخوري مدير عام شركة سينيرز العقارية إلى عوامل عديدة تسهم في جذب المستأجرين للأبراج الجديدة بغض النظر عن القرار الأخير، مثل توافر مواقف السيارات الداخلية، والصيانة الدورية المتميزة، إضافة إلى توفر بعض الخدمات المكملة مثل الإنترنت والاتصالات. وذكر تقرير صادر عن شركة أستيكو للخدمات للعقارية مؤخراً أن توافر الوحدات العقارية الجديدة في مناطق راقية جديدة بتشطيبات عالية الجودة ومرافق خدمية متقدمة، دفع بالمستأجرين المقيمين في أبوظبي إلى الاستفادة منها. عودة مستأجرين إلى ذلك، توقع متعاملون أن يسهم القرار في عودة مستأجري الوحدات السكنية القديمة ببعض لمدن خارج أبوظبي للسكن بالعاصمة، مرجحين زيادة الفرص الاستثمارية بالبنايات السكنية بأبوظبي، والتي كان يصعب تسويقها في ظل انخفاض العائدات الإيجارية بها. وتم استئجار بعض الوحدات بمدن محمد بن زايد والشهامة والرحبة، قبل عدة سنوات، بأسعار منخفضة، وهو ما قد يدفع الملاك لزيادة قيمتها الإيجارية حالياً. وأشار أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الممزز العقارية إلى أن زيادة أسعار إيجارات الوحدات القديمة ببعض المدن خارج أبوظبي، قد تدفع بعض المستأجرين القدامى للعودة مرة أخرى للسكن داخل جزيرة أبوظبي، بعدما شهدت سنوات الطفرة العقارية توجه كثير من المستأجرين للسكن بهذه المدن بسبب انخفاض أسعار الإيجارات. وقال حمدان الخوري مدير عام شركة سينيرز العقارية إن بعض الشقق بالبنايات القديمة لا تزيد قيمتها الإيجارية على 40 ألف درهم، فيما تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 70 ألف درهم، وهو ما سيدفع كثيراً من الملاك لزيادة قيمة هذه الوحدات، لنشهد حركة تنقلات بالسوق باتجاه البنايات الحديثة والمتميزة، موضحاً أن معظم المباني القديمة تتركز وسط أبوظبي، فضلاً عن بعض المدن الخارجية مثل محمد بن زايد والرحبة والشهامة والشوامخ والشامخة. البنايات السكنية من ناحية أخرى، توقع رمضان يوسف مدير عام شركة زووم العقارية أن يسهم القرار في انتعاش سوق الاستثمار بالبنايات السكنية داخل أبوظبي. وقال «على سبيل المثال فإن بعض هذه البنايات لا يزيد دخلها السنوي على 2,4 مليون درهم، ويتم عرضها للبيع بسعر 40 مليون درهم، ويصعب تسويقها، بينما سيتقدم لاستثمارها الكثيرون بعد القرار الأخير، لإمكانية زيادة القيمة الإيجارية، ليرتفع العائد السنوي للبناية إلى القيمة المتعارف عليها بنحو 10% أي نحو 4 ملايين درهم سنوياً». ووافقه الحمادي بالرأي، موضحاً أن كثيراً من البنايات داخل أبوظبي تحقق عوائد مالية منخفضة، فيما يتم عرضها للبيع بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن ذلك كان يمثل العقبة الرئيسية أمام المشترين لهذه البنايات. واستبعد الخوري تحسن الطلب على الأراضي التجارية أو السكنية، بعد القرار الأخير، تزامناً مع تحسن الطلب على البنايات. والأراضي التجارية، هي تلك التي تخصص لإنشاء بنايات تضم محالاً تجارية وشققاً للإيجار ذات دخل سنوي، وهي تختلف عن الأراضي السكنية التي يتم تخصيصها لبناء فلل وبيوت خاصة بغرض سكن مالكها. وقال محمد عزام مدير التسويق بإحدى شركات التسويق العقاري بأبوظبي إن هناك تساؤلات بين المتعاملين بقطاع الأراضي الصناعية وسكن العمال حول تطبيق القرار الخاص بإلغاء الزيادة السنوية للإيجار. وألغي القرار الأخير الصادر يوم الخميس الماضي تمديد عقود الإيجار اعتباراً من 10 نوفمبر الحالي، كما ألغى المادة الخاصة بتحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لعام 2006 وتعديلاته. وتنص مادة (2) من القانون أن أحكامه تسري على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة، ويستثنى فقط الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها، والأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية، والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة، والمساكن التي تشغل لظروف العمل. إلى ذلك، قال رمضان يوسف إن كثيرا من المستأجرين لم يستوعبوا القرار بعد، حيث اعتقد بعض المستأجرين أن إلغاء الزيادة السنوية للإيجار يعني عدم إمكانية زيادة القيمة الإيجارية، في حين فسر الملاك القرار بترك الأسعار للعرض والطلب وإمكانية عدم تمديد العقود الإيجارية. وأوضح يوسف أن كثيراً من المستأجرين والملاك قاموا بتأجيل قرارتهم الاستثمارية خلال هذه الفترة، ترقبا لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ترقب الكثيرين لصدور توضيحات بشأن كثير من البنود بالقانون.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©