أجمع قادة فكر وخبراء مختصون في الاقتصاد الإسلامي، على أهمية الخطوات والجهود التي تقوم بها دبي لإبراز المقومات والفرص المهدرة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، عبر وضع حجر الأساس لأول منظومة عالمية شاملة تعكس واقع وآفاق هذا القطاع.
واتفق الخبراء المشاركون في جلسات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي انطلقت أعمالها بدبي أمس، على أهمية التعاون والتشارك بين دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم النمو الاقتصادي للدول الإسلامية حول العالم، مؤكدين أهمية الجهود المشتركة بين المبادرات المختلفة عالمياً لخلق مراكز إسلامية متناغمة.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة توسيع نطاق مفهوم الاقتصاد الإسلامي وألا تقتصر قطاعاته ومنتجاته في إطار الحدود الجغرافية للبلدان الإسلامية، وذلك عبر العمل على عولمة هذا النموذج، لما يتمتع به من أخلاقيات وقيم يمكن أن تشكل فرصاً أكبر للشراكة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي.
وكشفت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، عن وجود عدد من الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ضمن الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تضم 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة إستراتيجية.
وبحسب مشاركين في القمة، فإنه يجري العمل على إنشاء هيئة تشريعية ورقابية موحدة لإصدار الأنظمة والمعايير والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، تتألف من عدد من اللجان، فضلاً عن وضع معيار موحد معتمد في جميع دول منظمة التعاون الإسلامي في مجال الأغذية الحلال، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وكذا إنشاء مؤسسة أو مختبر يكون مسؤولا عن إصدار شهادات باعتماد المنتجات الحلال والتأكد من مطابقتها لمعايير منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد مشاركون في القمة أن دبي تتوافر لديها مقومات لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، نافين في الوقت ذاته أن يكون نمو التمويل الإسلامي في لندن وماليزيا وعدد من المدن العالمية سبباً في إعاقة دبي، في أن تصبح مركزاً مالياً وعاصمة للاقتصاد الإسلامي في المنطقة.
وأفاد متحدثون خلال أولى جلسات القمة، بأن الإمارات كانت ممرا بين العديد من الأسواق والدول، خاصة بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، حيث أسهمت بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي وبصفتها بوابة تصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، مؤكدين أن الإمارات ستلعب دورا مهما في عولمة الاقتصاد الإسلامي.
وتحدث مشاركون في الجلسة عن فرص النمو التي يمثلها الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته المتشعبة في ظل النمو الديموجرافي القوي لدول العالم الإسلامي والتغير في نمط العيش.
وكشف عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وأمين عام اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عن إنشاء هيئة تشريعية ورقابية موحدة لإصدار الأنظمة والمعايير والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، تتألف من عدد من اللجان الخاصة بالقطاع المالي وقطاع الأغذية الحلال، ضمن مبادرة دبي لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وأكد أن خطوات تفعيل المبادرة تتضمن أيضاً وضع معيار موحد في مجال الأغذية الحلال، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بحيث يكون هذا المعيار معتمدا في جميع دول منظمة التعاون الإسلامي”، موضحاً أنه سيتم إنشاء مؤسسة أو مختبر يكون مسؤولا عن إصدار شهادات باعتماد المنتجات الحلال والتأكد من موافقتها لمعايير منظمة التعاون الإسلامي.
ونوه كاظم، بوجود فجوة كبيرة بين إصدارات الصكوك والطلب العالمي عليها بما يتراوح بين 150 و 200 مليار دولار، ما يمكن دبي من أن تصبح مركزاً عالمياً للصكوك”، لافتا إلى أنه منذ إطلاق مبادرة دبي مركزاً عالمياً للصكوك، فقد زادت قيمة الصكوك المصدرة في دبي من 9.2 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لدبي بين الشرق والغرب يمكنها من أن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي”، مشدداً على أن الإمارة يمكنها أن تلعب دوراً رئيساً في قطاع الأغذية الحلال عبر إقرار معايير موحدة للقطاع وكذا عبر استغلال قدراتها في مجالا الخدمات اللوجيستية والتسويق في استقدام وإعادة تصدير المواد الخام من الدول المنتجة للحوم، فضلاً عن توافر أصول تمويلية إسلامية للشركات العاملة في ذلك القطاع لتدبير التمويل اللازم لها”.
ابتكار منتجات
وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن هناك مقومات تؤشر إلى نمو الاقتصاد الإسلامي وتمنح دبي فرصة لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي أهمها زيادة تعداد المسلمين في دول العالم إلى 1.65 مليار نسمة وتوقع زيادة العدد بنسبة 10% خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن أن 60% من ذلك التعداد دون عمر الثلاثين”، موضحاً أن “هذه المقومات تتطلب ابتكار منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية في جميع المجالات من أجل تلبية متطلبات هذه الفئة.
وأكد بوعميم، في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أن البنية التحتية وتوافر القدرات المختلفة سيمكن دبي من لعب دور رئيس في نمو الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن دبي تتطلع للتعاون مع الشركاء من أنحاء العالم المختلفة من أجل خدمة مصالح المسلمين وغير المسلمين في إطار المبادرات الحكومية التي تم إعلانها. وأشار إلى إن الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد قطاعٍ كغيره من القطاعات الاقتصادية، بل هو منظومة كاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية من تشريعاتٍ وبنيةٍ تحتية وقطاعات اقتصادية، وحتى نمطِ حياةٍ يبدأ من الأصناف الغذائية مروراً بالأزياء والسياحة ومستحضرات التجميل وانتهاءً بالخدمات المصرفية.
وأوضح أن أهمية الاقتصاد الإسلامي تبرز لكونه سوقاً واعدة غير مستغلة حيث تبلغ قيمة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات الإسلامية في العالم أكثر من 8 تريليونات دولار، في وقت نشهد فيه تغيراً في العادات الاستهلاكية العالمية وتوجهاً أكثر نحو المنتجات والخدمات الإسلامية.
ولفت إلى أن الاقتصاد الإسلامي، لا يغطي القاعدة الاستهلاكية المسلمة فقط والتي تقدر بنحو 23% من إجمالي عدد سكان العالم، بل إن الإقبال على خدمات قطاعات الاقتصاد الإسلامي بات عالمياً ومن مختلف الثقافات والديانات والخلفيات بعد أن أثبت الاقتصاد الإسلامي مرونته وقوته كنموذج ناجح لمستقبلٍ واعد.
وأضاف بوعميم: إن استضافة غرفة دبي للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي لن تكون الحدث الوحيد، فنحن وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة نسير وفق خطة واضحة المعالم نحو تبوء المركز الأول في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي، وسنعمل على الدوام لجلب أبرز المنتديات والمعارض الإسلامية إلى المنطقة، بل وابتكار منصات جديدة للحوار واللقاءات. وقد مثّل فوز دبي بتنظيم المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في عام 2014 رسالةً للعالم بأن دبي لن تحيد عن تحقيق أهدافها بأن تصبح بإذن الله تعالى عاصمة الاقتصاد الإسلامي”.
الترويج للتجارة
من جانبه، قال محمد دودو لو المدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إنه رغم أن 65% من الاحتياطي العالمي للنفط و56% من احتياطيات الغاز الطبيعي تتوافر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فإن إمكانيات هذه الدول لم تستغل بشكل الأمثل، لافتاً إلى أن “المنظمة تسعي لتعزيز اقتصادات أعضائها عبر الترويج للتجارة والتبادل التجاري بينها.
وأوضح أن المنظمة من جانبها تحاول أن تدعم الدول الأعضاء وشعوبها، لكنه لفت إلى صعوبة المهمة مع الفجوة الكبيرة بين الدول الأعضاء، وأضاف قائلاً إن أكبر 10 دول أعضاء في المنظمة يمثلون 79% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجموعة، في حين إن هناك 23 دولة من الدول الأعضاء مصنفة بين الأقل نموا على مستوى العالم. وأضاف أن هذا ما يدفع المنظمة للتعاون على العديد من الصعد للحد من الفقر والدعم في مجال خدمات التعليم والرعاية الصحية أيضاً. وقال إن لدى المنظمة برنامج عدة لدعم دول في أفريقيا وآسيا، إضافة إلى برنامج دعم لمدة 10 سنوات، بدأ منذ 5 سنوات مع تركيز على الدول الأقل نموا. بدورها أكدت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، البارونة وارسى، أن هناك فرصا متزايدة لتطوير خدمات مالية ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية”، عازية ذلك إلى نسبة تصل إلى 25% من الأسواق الناشئة تتبع العالم الإسلامي، وكذا إلى زيادة نسبة الطبقة المتوسطة الدخل في هذه الدول.
ونفت أن يكون نمو التمويل الإسلامي في لندن سبباً في إعاقة دبي في أن تصبح مركزاً مالياً وعاصمة للاقتصاد الإسلامي في المنطقة.
وأوضحت أن التنافس بين دبي ولندن وماليزيا في قطاع التمويل الإسلامي يعد أمراً جيداً ويصب في صالح تنظيم الأسواق وطرح المزيد من المنتجات الجيدة”، مشددة على أن سوق التمويل الإسلامي ماتزال ناشئة وتزخر بالعديد من الفرص، ما يسمح للندن وغيرها من المدن في أن تلعب دوراً رئيساً في تمويل المشروعات التنموية عالمياً عبر أدوات مالية إسلامية.
وقالت إن تنامي الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي واضح، وتحدثت عن اهتمام بريطانيا تحديدا بمفاهيم الاقتصاد الإسلامي، وقالت إن المملكة المتحدة هي الدولة غير المسلمة الأولى التي تقوم باستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها بصدد إصدار أول صكوك سيادية لدولة غير مسلمة.
من جهة أخرى، تحدث الدكتور سابتا نيراوندر نائب وزير السياحة والاقتصاد القائم على الإبداع في إندونيسيا عن تجربة بلاده في مجال تطبيقات الاقتصاد الإسلامي والإصلاح قائلا إن البرنامج الإصلاحي بعد 9 سنوات أثبت نجاحه مع نمو أصول البنوك وتراجع الاقتصاد الفقاعي، وأضاف قائلاً إن السياسة الاقتصادية الشاملة اليوم في اندونيسيا قائمة على الاقتصاد الحلال.
وقال نيراوندر إن الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة مايزال يمثل حصة محدودة جدا من الاقتصاد التقليدي العالمي ما يدفع تجاه التعاون اكثر من التنافس.
أغذية حلال
ومن جهته، قال صالح عبد الله لوتاه رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات التابعة لغرفة دبي للتجارة والصناعة، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، إن منتجات الحلال ليست خاصة بالمسلمين ولكنها متاحة للجميع، موضحاً أن مثل هذا الأمر يستوجب على الشركات العاملة في مجال الأغذية الحلال أن تعمل على تقديم أفضل المنتجات وفق المعايير العالمية المطلوبة في جميع الدول.
وقال إن المشكلة التي تعيق نمو قطاع الأغذية الحلال تتمثل في صعوبة الاتفاق على معايير موحدة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دبي قادرة على أن تأخذ ذمام المبادرة لبدء مناقشات من أجل توافق حول تلك المعايير بسبب خبرتها السابقة في مجال الاقتصاد الإسلامي عموماً وسبقها دول عدة في ذلك المجال.
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا للضيافة العالمية، جيرالد لوليس، فذكر أن المجموعة اتخذت خطوات جادة لتطبيق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وذلك ضمن قطاع السياحة الحلال إذ أتاحت للنزلاء تحديد متطلباتهم في الإقامة عند الحجز عبر الإنترنت مع تخصيص طابق كامل لإقامة السيدات في عدد من فنادقها”، مؤكداً أن المجموعة تدرك أهمية السياحة الحلال وأنها لن تعيق السائحين ونزلاء الفنادق عن التمتع بقضاء عطلاتهم في الخارج”.
1,35 تريليون دولار حجم قطاع خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة
دبي (الاتحاد) - قدرت مؤسسة تومسون رويترز حجم قطاع خدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة عالمياً بنحو 1.35 تريليون دولار خلال عام 2012، وأشارت إلى أن حصة قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة من ذلك المبلغ بلغت حوالي 985 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصكوك 251 مليار دولار.
وأظهرت الدفعة الثالثة من نتائج الأبحاث الأولية لمؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية، والذي أطلقته “رويترز” في شهر مايو المنصرم، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن ماليزيا تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل الإسلامي، إذ وصل حجم أصول القطاع إلى نحو 412 مليار دولار، كما تُعدّ ماليزيا أكبر سوق للصكوك، إذ وصلت قيمتها إلى 171 مليار دولار، فيما جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والذي وصل حجمه 194 مليار دولار.
وأوضحت نتائج المؤشر أن حجم أصول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة في السعودية وصل إلى 270 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والذي بلغ حجمه 217 مليار دولار.كما أظهرت نتائج المؤشر وجود 1003 مؤسسات مالية عاملة في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة.
رئيس البنك الإسلامي للتنمية :
مبادرات دبي ترسخ الدور العالمي للخدمات المالية الإسلامية
دبي (الاتحاد) - أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أمس أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تسهم في بناء مسار جديد للنمو الاقتصادي الإسلامي وترسخ الدور العالمي للمالية الإسلامية.
ودعا في رسائله إلى القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، القائمين على هذه المبادرة الرائعة إلى اغتنام الفرص المتأنية في مناطق أفريقية وآسيوية لتعم الفائدة العالم أجمع بانتشال شعوبها من براثن الفقر، مشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي - يستطيع بالتمكين الاقتصادي وبالزكاة والوقف - أن يسهم في مشاركة هؤلاء في بناء مسار جديد للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي العالمي. وتوجه في بداية كلمته بتقديم التهنئة باسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وشعب الإمارات باليوم الوطني الـ 42.
وقال إن عولمة المالية الإسلامية ركن ركين في رؤية البنك الإسلامي للتنمية لرؤية 2020، فالعولمة مجال فسيح لإسهام مبادئ هذه الصناعة وآلياتها في الجهد الدولي المتصدي لتحديات عالم اليوم ورسم معالم الغد.
واستعرض رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التحديات التي تواجه القطاع أهمها تلك التحديات أمام دول كبرى تسعى لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر أماناً، فضلا عن تحديات في أسواق صاعدة، أظل بلدانها تباطؤ نمو على أعتاب جيل ثان من الإصلاحات، بالإضافة إلى تحديات في دول أفريقية وآسيوية أقل نموا، تريد تحسين حياة الناس، وتحديات في دول التحول لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الطلي، بنمو عادل يلبي تطلعات المحرومين ولانتقال سياسي آمن. وذكر أن تلك التحديات وأن اختلفت جغرافياً إلا أنها اتحدت جوهريا في الحاجة إلى نمو اقتصادي قوي يحفظ أمان القطاع المالي ويخلق الوظائف ويفتح أسواق الفرص والعمل للشباب.
وقال إن العالم التائه وجد ضالته في القيم والمزايا التي انفردت بها المالية الإسلامية عن مثيلاتها التقليدية، فمنحتها لياقة مؤسسية وصلابة أمام العاديات، وهي قيم قوامها الصدق والمصداقية والأمانة والشراكة والعدل في تحمل الغنم والغرم، وفي استيعاب المنظومة للفقراء، وفي اتقاء الغش والغرر والقمار، والضرر والضرار، وما كان للإسلام أن ينتشر في آسيا وأفريقيا على أيدي أولئك التجار لولا أنهم اعتنقوا تلك القيم فبهروا الأمم برأفتهم بالضعيف وإنظارهم للمعسر وحسن قضائهم وسماحتهم في البيع والشراء وما نقص ذلك من بركة تجارتهم ولا من نمو أرباحهم شيئاً.
الشحي: 367 مليار درهم تجارة الإمارات مع بلدان منظمة التعاون الإسلامي
دبي (الاتحاد) - بلغت تجارة دولة الإمارات مع بلدان منظمة التعاون الإسلامي خلال العام الماضي نحو 367 مليار درهم (100 مليار دولار)، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، الذي توقع أن تصل قيمة التجارة بين البلدان الأعضاء في المنظمة إلى 3,67 تريليون درهم (تريليون دولار) خلال العام 2015، مقارنة مع 740 مليار دولار حاليا.
وأوضح الشحي في تصريحات على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدبي أمس، أن التجارة البينية بين دول المنظمة تسجل نموا جيدا يصل إلى 20% سنوياً، حيث ارتفعت من 205 مليارات دولار خلال 2012 إلى 740 مليار دولار، منوها بوجود خطة عشرية تم الاتفاق عليها تستهدف توجيه 20% من تجارة الدول الأعضاء للتجارة البينية، ما يتوقع مع الوصول إلى التبادل التجاري إلى تريليون دولار خلال عام 2015.
وأوضح أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى على مستوى العالم الإسلامي في التبادل التجاري مع الدول الإسلامية بنحو 100 مليار دولار، بما يشكل 13,5% من إجمالي التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار الشحي إلى وجود مشروع «تجارة الأفضلية» في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو مشروع على 3 مراحل يتضمن الإطار العام للاتفاقية وبروتوكول الاتفاقية وقواعد المنشأ، لافتاً إلى أن عشر دول هي التي وقعت على الاتفاقية في مراحلها الثلاث في مقدمتها دولة الإمارات التي حرصت على أن تكون من بين أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية.
وأوضح أنه تم في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري الأخير التطرق إلى هذا الموضوع وتم حث الدول لتوقيع واعتماد هذه الاتفاقيات، مؤكدا أنها ستدعم التبادل التجاري بين دول المنظمة.
وقال الشحي إن تحول التجارة العالمية من الغرب إلى الشرق وانتقال الأنشطة الاقتصادية المختلفة من الدول المتقدمة مثل أميركا واليابان وغيرها إلى الدول النامية سيزيد من تأثير ونمو الاقتصاد الإسلامي، مضيفاً أن الدول النامية أصبحت محركاً رئيساً للتجارة العالمية إذ زادت حصتها من 31% في عام 2001 إلى 45% حالياً.
ونوه الشحي بالأهمية الكبيرة للاقتصاد الإسلامي مع وجود قاعدة كبيرة من المقومات في الدول الإسلامية، كعدد السكان الذي يتجاوز 1.65 مليار نسمة، إضافة إلى مقومات اقتصادية وثروات طبيعية ووجود فرص كبيرة للنمو تفوق فرص النمو في البلدان الأخرى، مشدد على ضرورة إصدار التشريعات والتنظيمات والسياسات المحفزة لنمو الاقتصاد الإسلامي، نافياً في الوقت ذاته أن يحل الاقتصاد الإسلامي محل الاقتصاد التقليدي.
وأشار إلى أن سعي دبي لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي يأتي ضمن مخططات الإمارة للتنويع الاقتصادي، إذ نجحت في تقليص مساهمة القطاعات النفطية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% مع تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن تصل إلى 4,9% خلال العام الجاري، مؤكداً أن نموذج الاقتصاد الإسلامي أصبح مطبقاً في عدد من الدول، بعد أن أثبت نجاحه خلال الأزمة المالية العالمية، حتى أن نسبة 50% من عمليات الصيرفة الإسلامية تتم بواسطة عملاء من غير المسلمين.
وأوضح الشحي أنه عند الحديث عن العولمة، فلا بد من الإشارة إلى أن الإمارات كانت ممرا بين العديد من الأسواق والدول، خاصة عند التحدث عن الاقتصاد الإسلامي ونشرها لهذا المفهوم التي أسهمت به بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أنه وبفضل موقعها الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي وبصفتها بوابة تصل أوروبا وآسيا وأفريقيا، ستتمكن دولة الإمارات من لعب دور مهم في عولمة الاقتصاد الإسلامي، معتبرا العولمة أمراً في بالغ الأهمية هنا.
وأضاف أنه يجب عند الحديث عن الاقتصاد الإسلامي ألا نحصر هذا النموذج بالمسلمين فقط، فهو ينطوي على خدمات ومنتجات لا تخص المسلمين وحدهم، بل للجميع، مشيرا إلى أن نحو 50 % من عملاء المصرفية الإسلامية في ماليزيا هم من غير المسلمين.
عدد اليوم
