دبي - محمود الحضري:
أكد خبير نفطي أن منطقة الشرق الأوسط ستظل محور الاهتمام الرئيسي بالطاقة على المستوى العالمي في ظل تنامي الطلب على احتياجات الطاقة، ولكونها المنطقة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الخليج ستصل إلى 220 مليار دولار خاصة مع الزيادات المتوقعة في الطلب على الغاز الطبيعي كمصدر آمن للطاقة·
وقال لطيف الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة ''إيون'' الشرق الأوسط للطاقة في حوار مع ''الاتحاد'': يحقق التدفق الاستثماري على المنطقة نمواً كبيراً مع استمرار الاهتمام بالمنطقة كمورد رئيسي للطاقة النفطية للعالم، في ظل وجود طلب كبير يواكب حركة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء وحده سيشهد استثمارات حتى عام 2015 تصل إلى 100 مليار دولار، ويقابل النمو الاقتصادي العالمي طلب كبير من الطاقة، وبالتالي فإن الشرق الأوسط أكبر المستفيدين من الطلب على الطاقة، وسينعكس ذلك على معدل النمو والمتوقع أن يحقق هذا العام 5,5 بالمئة بدول المنطقة مقابل 4,9 بالمئة نموا عالميا، وستصب عوائد النفط في تحقيق معدلات نمو عالية في دول الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة·
وأشار لطيف إلى أن الطفرة الاقتصادية في المنطقة مرشحة للاستمرار في السنوات المقبلة مدعومة بعوامل عديدة، على رأسها تطوير القوانين الاقتصادية والاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تواكب في مضامينها متطلبات المرحلة والعولمة، مشيراً إلى أن السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك الحر في معظم دول الخليج، سيفتح الباب أمام تدفقات استثمارية إلى المنطقة، وستزداد الاستثمارات استخداماً في مجال الطاقة والتصنيع بصفة عامة·
وأشار إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة والمشروعات البترولية منها بصفة خاصة، ومن المتوقع أن تتجاوز حجم الاستثمارات في الطاقة فقط 220 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتستحوذ قطر وحدها على 130 مليار دولار من اجمالي هذه الاستثمارات، موضحاً أن ذلك يرجع للاهتمام المتزايد بالغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، ولكون قطر تأتي كأكبر مالك لاحتياطي الغاز في العالم·
واستبعد لطيف الريس أن تتأثر الاستثمارات في قطاع الطاقة بالتدفق الاستثماري على القطاع العقاري والخدمي في دول التعاون، موضحاً أن الأخير مرتبط بحاجة ديموغرافية وطلب سكاني، ونتيجة حدوث تغييرات في الوضع الديموغرافي في المنطقة، وهناك فرق جوهري بين الاستثمار في مثل هذا القطاع والاستثمار في القطاع النفطي والطاقة بصفة عامة، بل النمو الاقتصادي يقابله طلب على الطاقة، وبالتالي فإن الاستثمارات النفطية تتخذ منحى يتوافق مع كل دولة وظروفها·
وأكد أن جميع المشروعات العاملة في قطاع البتروكيماويات في المنطقة تحقق عوائد جيدة، وليس هناك مشروعات فوق حاجة السوق، مؤكداً أن شركة ''سابك'' السعودية واحدة من أكبر الشركات بالعالم في قطاع البتروكيماويات، وجميع استثماراتها جاءت في الوقت وفي المكان المناسبين، وفي القطاع الذي يحقق المردود الجيد، وتمتلك الشركة رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز مركزها في سوق البتروكيماويات العالمي·
وحول آفاق استخدامات الطاقة النووية في المنطقة يرى لطيف الريس أنه من الناحية الاقتصادية اعتقد أن دول الخليج ليست بحاجة إلى مثل هذه الطاقة، على المدى المتوسط، فمازالت الطاقة التقليدية عن طريق النفط والغاز هي المناسبة لدول المجلس، فالضرورة الاقتصادية مستبعدة، ويبقى الشأن السياسي أمرا آخر، وأضاف أن الطاقة النووية خيار لدول أخرى والتي ليس لديها احتياطي كافٍ، والاستثمار في مجال الطاقة النووية ضرورة في دولة دون أخرى ويصبح هو البديل في معايير أمنية صارمة واتخاذ مختلف اجراءات السلامة عند الاستثمار فيها·
إلى ذلك تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الشرق الأوسط التاسع لتأمين أعمال الطاقة تستمر لمدة يومين، وتركز المناقشات على ''تزويد الاقتصاد العالمي بالطاقة'' و''الاستثمار من أجل المستقبل''، وقالت شركة ''إيون للموارد الطبيعية'' المنظمة للمؤتمر إنه ووفقاً للتوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر الطلب الاقتصادي القوي الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة مدفوعاً بالتوسع الاقتصادي الهائل في كل من الصين والهند والاقتصادات الآسيوية الأخرى، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين إلى 10 في المائة هذا العام وإلى 9,5 في المائة في عام ·2008
عدد اليوم
