أوباما يصطدم بـ«جدار» مكافآت «وول ستريت»

لا تزال تشعر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بخيبة أمل بشأن مكافآت كبار المسؤولين بالشركات المالية في “وول ستريت” وأن تلك الشركات لا تبالي بالغضب العام من سياستها الخاصة بالرواتب. في الوقت الذي تراجعت فيه ثقة المستهلكين الأميركيين بشأن التعافي الاقتصادي. في الوقت نفسه ناشد أوباما قادة الأعمالفي الولايات المتحدة دعم خطته الخاصة بتوفير الوظائف في إطار دفاعه عن برنامحه أمام النقاد الذين يسعون إلى اتهامه بالاسراف في الانفاق. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين “يبدو أن وول ستريت لا تسمع الغضب وخيبة الأمل في كل يوم بشأن ممارساتها للمكافآت التي نراها حتى الآن”. من ناحية أخرى أعلن البيت الأبيض دعمه القوي لإلغاء إعفاء شركات التأمين الصحي من الخضوع لقوانين منع الاحتكار. وقال جيبز “أعلن الرئيس (باراك أوباما) دعم الإدارة القوي لإلغاء الإعفاء من قوانين منع الاحتكار (الفيدرالية) الذي تتمتع به حاليا شركات التأمين الصحي”. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض في البيان الصحفي أمس الأول أن “إصلاح نظام الرعاية الصحية يهدف في جوهره إلى ضمان أن يتاح للأسر والشركات الأميركية المزيد من الخيارات وأن تستفيد من تعزيز المنافسة وأن تملك سيطرة أكبر على نظام الرعاية الصحية الخاص بها.إلغاء هذا الإعفاء جزء هام من ذلك الإصلاح”. وتتمتع شركات التأمين الصحي منذ حوالي 65 عاما بإعفاء من قوانين منع الاحتكار الفيدرالية التي تهدف لحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار وغيره من الممارسات غير التنافسية. وتقول شركات التأمين الأميركية الكبرى إن هذا الإعفاء مبرر لأن شركات التأمين الصحي تخضع للقوانين التنظيمية للولايات وليس للقوانين الفيدرالية. وقال جيبز إن مجلس النواب الأميركي يدرس تشريعاً لإلغاء الإعفاء من الخضوع لقوانين منع الاحتكار الفيدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشدة وبصورة غير متوقعة خلال فبراير الحالي مع استمرار المخاوف بشأن ضعف سوق العمل. وبعد 3 أشهر من الارتفاع، تراجع مؤشر مؤسسة “كونفرانس بورد” المستقل لقياس ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الحالي إلى 46 نقطة مقابل 56,5 نقطة خلال يناير الماضي في حين كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون تراجعه إلى 55 نقطة فقط خلال فبراير 2010. يشير تراجع المؤشر إلى تلاشي التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي نظراً لاستمرار معدل البطالة المرتفع رغم خروج الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. وقال لين فرانكو مدير إدارة الأبحاث في “كونفرانس بورد” إن هذا التراجع يعود إلى المخاوف بشأن مستويات الأجور وصعوبة الحصول على فرص عمل حيث يصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 9,7% مع توقعات قوية باستمرار المعدل قريبا من مستوى 10% طوال العام الحالي. وأضاف لين أن هذا المزيج من المخاوف سيواصل تأثيره السلبي على الإنفاق الاستهلاكي في السوق الأميركية. ويعتمد مؤشر “كونفرانس بورد” على استطلاع رأي حوالي 5000 أسرة أميركية شهرياً. إلى ذلك، قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأميركي إن حزمة الحوافز الاقتصادية الواسعة التي أقرت العام الماضي لمواجهة آثار أسوأ ركود في الولايات المتحدة في 70 عاماً أوجدت ما يصل الى 2,1 مليون وظيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009. وأضاف المكتب -وهو هيئة أبحاث غير حزبية- أن إجراءات التحفيز زادت الاقتصاد حوالي 3,5% وقلصت معدل البطالة بما يصل الي 2,1% خلال تلك الفترة. ويأتي التقرير في الوقت الذي يسعى فيه أوباما وحزبه الديمقراطي لاتخاذ إجراءات أخرى لخفض معدل البطالة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر. وتثير حزمة التحفيز التي تكلفت 787 مليار دولار انتقادات متزايدة من الناخبين الذين يشعرون بالقلق من عجز الميزانية الذي بلغ مستويات قياسية. ولا يوجد اختلاف يذكر بين التقرير الجديد للمكتب وتقديراته الأولية التي أصدرها في مارس 2009 بعد فترة وجيزة من توقيع أوباما قانون الحوافز الاقتصادية. وقال مكتب الميزانية إنه رغم أن أداء الاقتصاد كان أضعف من المتوقع إلا أن ذلك لم يكن نتيجة لعدم فاعلية حزمة التحفيز. وأضاف قائلا “تعكس تلك النتيجة ضعفا أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأساسي وليس تأثيرات أقل من المتوقـع” لإجراءات التحفيز.