مطلوب شريك

تظهر بين الحين والآخر إعلانات “تحت عنوان مطلوب شريك أو ممول” لمشروع يدر عائداً مجزياً ، وقد يصل حجم الأموال المطلوبة لإتمام عملية الشراكة إلى مئات الآلاف من الدراهم. وللأسف فإن هذه الطريقة المغرية في الحصول على أموال رخيصة مقارنة بالقروض المصرفية، تجد صد لدى أصحاب المدخرات الصغيرة، وهي فئة لاتستطيع توظيف ما لديها من مدخرات بنفسها وترغب في الحصول على عائد أعلى مما تمنحه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وهي معادلة من الصعب تحقيقها في الواقع العملي لأنه كلما زادت العائدات ارتفعت المخاطر والعكس صحيح. ورغم الربحية العالية لتلك المشروعات، حسبما يزعم مروجوها ، فإنها تنطوي على قدر عال من المخاطر، حيث لم تجر لهذه المشروعات دراسة جدوى لتحديد حجم التكاليف المطلوبة بدقة أو الإيرادات المتوقعة ومعرفة العائد على رأس المال، فضلا عن ظروف القطاع الذي يعمل فيه المشروع ومدى إقبال المستهلكين على ما يقدمه من سلع أو خدمات. ولا تمتلك مثل هذه النوعية من المشروعات أصولا ثابتة يمكن الرجوع إليها في حال إفلاس المشروع، فأغلبها يمارس نشاطه في متاجر وشقق بنظام الإيجار السنوي وبالتالي ينتهي عمر المشروع بنهاية عقد الإيجار. أيضاً تفتقر هذه المشروعات إلى إدارة محترفة وواعية تستطيع توظيف الأموال بطريقة تدر عائدات معقولة، وتلتزم في الوقت ذاته بالشفافية، حيث تنفرد بسلطة اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الشركاء، ما قد يؤدي إلى تدهور العائدات ومن ثم إفلاس المشروع. وإذا صدقت نية أصحاب هذه المشروعات في الحصول على التمويل اللازم بغرض التوسع، عليهم الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المختصة كوزارة الاقتصاد أو الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة قبل تلقى أموالاً من الغير، والتعامل بشفافية مثلهم في ذلك مثل أي شركة ترغب في النمو عبر طرح أسهم للاكتتاب الخاص أول العام. وعليهم أن يدركوا أن الحصول على أموال المدخرين يجب أن يتم وفقاً لشروط وضوابط تصدرها السلطات المختصة لتنظيم عملية توظيف الأموال بطريقة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف ولا تحقق مصالح طرف على حساب الطرف الآخر. إن البعض قد يملك المال لكن لا يعرف كيف يستثمره، بالتالي ينبغي أن نتحرى الدقة قبل الدخول في أي شراكة قد تُبخر “تحويشة العمر”، وعلى البنوك والمؤسسات المالية أن تبتكر أدوات استثمارية تستوعب هذه المدخرات لتوظيفها. عاطف عبدالله | atef.abd llah@admedia.ae