نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج ناجح للتعامل الذكي مع المتغيرات الدولية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العالمي أن الإمارات تمثل نموذجا ناجحا للتعامل الذكي مع المتغيرات الدولية، وأصبحت في ظل قيادتها الحكيمة مركزا مرموقا للاقتصاد العالمي، وتتمتع بنمو اقتصادي قوي، وتساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وتسعى إلى الإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، علاوة على دورها في مجالات التجارة والاستثمار في العالم· وقال معاليه في افتتاح أعمال ملتقى الاستثمار العربي 2009 الذي يقام تحت شعار ''إدارة الثروات في عصر الأزمات'' وتنظمه شركة اتصال لتنظيم الفعاليات إن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تتطلب مراجعة الكثير من المبادئ والممارسات التي تحكم مسيرة الاقتصاد الدولي وتحدد دورنا فيه، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمور التي تمثل أوجه المراجعة المطلوبة· ولفت إلى أن هناك حاجة للتأكد من سلامة نظامنا المالي والحفاظ على قدرة المؤسسات المالية في بلداننا العربية للاستمرار في أداء وظائفها، مشددا على أهمية الاستمرار في الاستثمار في مشروعات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والتوسع في فرص الاستثمار والتنمية بدول المنطقة· وأشار إلى أهمية الوعي للخروج من الأزمة المالية العالمية، ودولنا اكثر قوة وقدرة، على النمو المستمر، وذلك من خلال تطوير سياسات تنويع مصدر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، وترشيد الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة· وقال معالي الشيخ نهيان: إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتوسع في فرص الاستثمار، مهم لتحقيق النجاح الاقتصادي في المنطقة، وبالتالي من المهم تحديد التغييرات الهيكلية المطلوبة للتغلب على المعوقات في التنمية العربية، لافتا إلى مخاطر ظاهرة زيادة الواردات في الدول العربية، مقابل انخفاض الصادرات، فيما عدا النفط، وهو ما يمثل ضعفا في قدرات الاقتصاد العربي، على انتاج سلع للتصدير· وأشار معالي الشيخ نهيان إلى الاهتمام بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، وهو ما يتطلب نظما مؤسسية عربية، تتسم بالانفتاح والمرونة، والشفافية، والبعد عن البيروقراطية، بما يعزز سياسات جذب الاستثمارات، ودعم دور القطاع الخاص، وتحقيق الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، لافتا إلى التشديد على التنمية البشرية، بما يشمل تطوير التعليم، ورفع مستويات الرعاية الصحية، والاهتمام بشؤون المرأة، ورعاية الأسرة· وقال معاليه: ان تحقيق ''إدارة فعالة للثروات في عصر الأزمات'' يتطلب أن نعمل وبعزيمة قوية، على إيجاد الأطر الاقتصادية والاجتماعية الملائمة في بلادنا، والتي تقضي على الظواهر الاقتصادية والاجتماعية غير السليمة وتدفع بطاقات المجتمع، نحو الإبداع والابتكار، كما تربط مسيرته، بجميع التطورات المفيدة والإيجابية في العالم · وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد: ان الإمارات ومن خلال وزارة الاقتصاد تعمل على تعزيز خطوات الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية، من خلال تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، كما تعمل الوزارة حاليا على إنشاء أول قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة، في الوقت الذي تسعى إلى جعل القطاع الصناعي مساهما أساسيا في عملية التنويع الاقتصادي من خلال تطوير البنية القانـــــــونية للقطاع الصناعي· واكد أن دولة الإمارات تعاملت مع الأزمة المالية العالمية منذ البداية بمنتهى الجدية، نتيجة إدراكها بخطورة الأزمة وتداعياتها الكبيرة على المستوى العالمي، وانطلاقا من أن الاقتصاد القوي يتطلب اليقظة المبكرة والخطوات الجدية لمواجهة التحديات· وأفاد وزير الاقتصاد في كلمته بأنه وبعد مرور بضعة أشهر على ظهور هذه الأزمة، فإن دولة الإمارات استطاعت تقييم ومعرفة حجم تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصادها، باعتبار أن فهم المشكلة وإدراك أبعادها جزء أساسي من حلها والتغلب عليها· وقال: نستطيع القول وبكل موضوعية إن تأثير هذه الأزمة على مجمل مكونات اقتصاد دولة الإمارات يعد نسبيا ومحدودا، وأن جملة الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات في هذا المجال، ومنها خطط دعم القطاع المصرفي بحوالي 32,7 مليار دولار لاستخدام البنوك الوطنية وقت الحاجة وضمان الودائع في البنوك لمدة ثلاث سنوات، كانت ضمن الخطوات الاحترازية الضرورية لمواجهة أي تأثيرات محتملة للأزمة المالية العالمية· ولفت إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن ديناميكية اقتصاد الدولة، وذلك نتيجة المرتكزات السليمة التي بني عليها الاقتصاد الوطني، إلى جانب التوجيه السليم والتخطيط المدروس لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني، خاصة القطاعات غير النفطية التي حظيت بدعم قوي ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، أدى إلى تحقيق نجاحات عديدة برزت في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة خلال عام 2007 إلى أكثر من 64%· وقال: لقد أظهرت التداعيات والأجواء المحيطة بهذه الأزمة على المستوى العالمي أن سوق الدولة يعد الآن المكان الأنسب والأفضل للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، فقد أثبتت الأزمة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب سلامة اقتصاد دولة الإمارات ونهجها الاقتصادي ومتانة قطاعها المصرفي، في ظل تشريعات وقوانين قوية تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية· وقال: ان السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات وما تتميز به من استقرار اقتصادي وسياسي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها حوالي 75 مليار درهم'' 20 مليار دولار'' عام 2007 منها أكثر من أربعة مليارات دولار استثمارات عربية بزيادة 83% عن عام ،2005 مما يعكس جاذبية السوق الإماراتية واستقرارها وقدرتها على الإبداع والتطوير، وهو ما خلص إليه تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد''، والذي وصف دولة الإمارات بأفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا، وأكد أنها النموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية· ولفت إلى أن العديد من التقارير الصادرة من جهات دولية وعالمية عززت من مكانة الدولة كواحدة من أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم بعد أن تقدمت إلى المركز الحادي والثلاثين في تقرير التنافسية العالمي لعام 2008/،2009 مرتفعة بفارق ست درجات عن تصنيفها السابق، مما يدل على التطور المتسارع لاقتصاد الدولة وقدرته على المنافسة عالميا· وقال الشحي: لقد أدرجت منظمة التجارة العالمية دولة الإمارات مؤخرا ضمن أبرز 30 دولة على المستوى التجاري عالميا، مع تبوؤها المرتبة الأولى عربيا· كما تصدرت دولة الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الترتيب العام على قائمة مؤشر التنافسية السياحية، والمركز الثامن عشر ضمن 124 دولة في العالم، متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي· وقال: إن الاستثمار والتجارة يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، فالنمو الاقتصادي لدولة الإمارات يفرض على الجميع ضرورة إدراك العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحليلها بفاعلية بما يساهم في نمو الأعمال وتطورها· وأكد أن اقتصاد دولة الإمارات بما يوفره من فرص متعددة للاستثمار سيستمر في لعب دور محوري على المستوى الاستثماري والتجاري والمالي في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الحالي ، وإن لم يكن بنفس مستويات الأعوام السابقة· وقال الشحي: رغم الخطوات المهمة التي حققتها الدول العربية نحو التكامل الاقتصادي العربي عبر إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مطلع عام 2005 ، بالإضافة إلى تحرير الأجواء بين الدول العربية، إلا أنه من المهم جدا تعزيز خطوات التقارب والتكامل الاقتصادي عبر التخلص من القيود غير الجمركية التي مازالت قائمة ، من أجل الانتقال المرن إلى المرحلة القادمة من التعاون العربي من خلال قيام الاتحاد الجمركي العربي عام ·2015