الخرطوم (الاتحاد) - رهن وزير النفط السوداني عوض أحمد الجاز، تنفيذ اتفاق عبور نفط جنوب السودان عبر بلاده بالتوصل إلى تفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية، وأعلن أن اتفاقية النفط لن تنفذ على أرض الواقع إلا بتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة في أديس أبابا مؤخرا، لاسيما الاتفاقية الأمنية. وقال الجاز لدى لقائه، وفد دولة جنوب السودان برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن، مشار اشيك أمس الأول، إن الاتفاقيات الأمنية ضمان لانسياب النفط عبر الأراضي السودانية إلى المصافي وموانئ التصدير، مؤكداً حرص بلاده واستعدادها لإنفاذ الاتفاقيات لصالح شعبي البلدين ومصالح الشركاء في مجال النفط.
من ناحيته، أعلن وكيل وزارة النفط السودانية، عوض عبد الفتاح، اكتمال كافة الترتيبات الفنية اللازمة لتدفق نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية “حال توقيع الاتفاق الأمني”. وأكد عبد الفتاح في تصريحات امس الأول، الاستمرار في خطوات إنتاج النفط، وتوقع أن يلحق الملف الأمني بالملف النفطي خلال المرحلة المقبلة ويتم الإنتاج بصورة جيدة دون توقف. وقال إن وصول نفط الجنوب إلى بورتسودان وتصديره يحتاج لشهرين، وان الفرق الفنية في الدولتين تواصل التحضيرات إلى أن يتم حسم المسائل العالقة.
من جهته، أكد وكيل وزارة النفط والمعادن بجنوب السودان، مشار اشيك، أن نفط الجنوب سيكون في الأسواق العالمية بنهاية هذا العام، مبينا أهمية التعاون بين السودان وجنوب السودان. وقال مشار الذي يقود وفدا من الجنوب للقيام بإجراء مباحثات تنفيذ تدفق النفط عبر الأراضي السودانية: نسعى لمزيد من التعاون بين وزارتي البلدين ونحن جاهزون لتنفيذ اتفاقية اديس ابابا.
وأضاف: نعمل على استئناف ضخ النفط عبر مزيد من التنسيق.
وفي السياق نفسه، اتهمت الحكومة دولة الجنوب بالتهرب من فك الارتباط بالحركات المتمردة في السودان. وقال وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين أمام البرلمان بحسب برلمانيين أمس الأول، إن الوفد الحكومي الخاص بالترتيبات الأمنية الذي ذهب لجوبا فشل في التوصل لشيء بخصوص الترتيبات الأمنية لعدم الاتفاق على الأجندة. وطبقا لصحيفة “الانتباهة” المناوئة علنا للنظام في جوب السودان، أوضح وزير الدفاع أن الحكومة متمسكة بإدخال بند وقف الدعم والإيواء للحركات وفك الارتباط، وقال: طلبنا من حكومة الجنوب أن تكشف عن السودانيين الراغبين في الانضمام للجنوب إلا أنها رفضت ذلك. وأبدى تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق.
عدد اليوم
