تأجيل الوحدة النقدية الخليجية إلى ما بعد 2010

قال مسؤول بارز في مجلس التعاون الخليجي أمس إن دول المجلس قررت تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية إلى ما بعد ،2010 وأكد للصحفيين في المنامة أن المجلس النقدي سيقر جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة للتداول· وأعلنت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر في وقت سابق أنهم يعملون على إطلاق العملة الخليجية الموحدة في عام ،2010 في الوقت الذي أجمع فيه مسؤولون ومحللون على أن إنجازه في هذا التوقيت يبدو ''صعبا جدا''· وأكد ناصر القعود الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ''أن المجلس النقدي (الذي يعتبر نواة لبنك مركزي خليجي)، سيضع الجدول الزمني الجديد''· وقال القعود في مؤتمر مصرفي يعقد في العاصمة البحرينية إن المجلس النقدي، المزمع إنشاؤه نهاية العام الحالي، سيحدد الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة للتداول على ضوء ذلك· وتابع أن هناك عددا من اللجان الفنية التي تعمل حاليا على ضمان طرح العملة الموحدة في ''أقرب وقت ممكن''· وأضاف القعود أن محافظي البنوك المركزية تلقوا تعليمات بتكثيف المشاورات واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمة ومواصلة الإنفاق بهدف تحسين النمو الاقتصادي· وقال فؤاد زيدان الخبير المصرفي إن تأجيل موعد إطلاق الوحدة النقدية ربما جاء لاستكمال هذه الدول لمتطلبات الوحدة النقدية، مشيرا إلى أن تاجيل الوحدة واستكمال كافة متطلباتها يعتبر أفضل من إنجازها دون اكتمال الاستعدادات اللازمة· ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة، كما يتطلب تهيئة للبنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي، وإنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء· يذكر أن مجلس التعاون الخليجي أطلق خططه للوحدة النقدية في ،2001 لكن تحديات واجهت المشروع منذ ذلك الحين·