حذرت نشرة أخبار الساعة أمس من أن الأزمة اللبنانية خطت خطوة أخرى نحو مزيد من التعقيد والتصعيد بعد أن فشل مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في الحصول على توافق لبناني حول إنشاء المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري·
وأشارت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها تحت عنوان ''الأزمة اللبنانية بين الأقوال والأفعال'' الى إعلان ميشال أن المحكمة الدولية سوف يتم إقرارها وفقا لـ''الفصل السابع'' من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعذر ذلك وفق الآليات الدستورية اللبنانية الداخلية وهذا يعني مزيدا من التدويل للقضية وبالتالي مزيدا من الخلافات والصراعات بين أطرافها خلال الفترة المقبلة· وأضافت انه على الرغم من أن ميشال قد رجح أن يقر مجلس الأمن المحكمة استنادا إلى المادة 41 من الفصل السابع التي تنص على تدابير قسرية دون اللجوء إلى القوة وليس استنادا إلى المادة 42 التي تجيز استخدام القوة فإن حزب الله حذر من أن فرض المحكمة من قبل المجلس سوف يهدد استقرار لبنان ويخلف انعكاسات تدميرية على البلاد فيما تصر الأكثرية النيابية على المضي قدما في مشروع المحكمة ودعت الأمم المتحدة إلى تمريرها طالما أن المؤسسات اللبنانية غير قادرة على القيام بهذه المهمة·
وشددت النشرة على أن كل معطيات الفترة الماضية تشير إلى حقيقة مهمة يجب أن تكون حاضرة بقوة لدى كل الفرقاء في لبنان دون استثناء وهي أن المسؤولية الكبرى في تحقيق الخروج الآمن والسلمي من الأزمة السياسية المستحكمة تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم ولن يكون بمقدور أي طرف خارجي أن يحقق أي اختراق إيجابي من دون إرادة لبنانية حقيقية للتسوية ولا يمكن أن يكون الجمود عنوانا مستمرا للمأزق اللبناني وإنما ستسير الأمور إلى الخلف إذا لم تتحرك إلى الأمام ولعل السجال الدائر حول المحكمة الدولية يقدم دليلا مهما على هذه الحقيقة· (وام)·
عدد اليوم
