دبي (وام)نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس بالتعاون مع «ليكسيس نيكسيس» ندوة حول قانون المعاملات المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسلطت الندوة التي أقيمت قي مقر الغرفة، الضوء على التحديات والتوجهات المستقبلية لقانون المعاملات المدني في دولة الإمارات مستعرضة البنود والقواعد، التي تنظم المعاملات وتأثيرها في إدارة ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي يميز اقتصاد دولة الإمارات المتنامي.
واعتبرت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن اقتصاد دولة الإمارات يعتبر واحداً من أسرع اقتصاديات العالم نمواً، حيث يدعم النمو الاقتصادي منظومة كاملة من التشريعات القانونية، وبالتالي فإن قانون المعاملات المدني في دولة الإمارات يلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي مما يدعم عجلة التطور والازدهار الاقتصادي.
عدد اليوم
