يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد سيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي أنه لا توجد «أموال ساخنة» لدى القطاع المصرفي الإماراتي، وأن ودائع غير المقيمين تتراوح حصتها بين 8? و 10? من إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة. وأوضح الشامسي في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي العاشر الذي بدأت فعالياته في أبوظبي أمس وتختتم اليوم، حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي، إن القطاع المصرفي بدولة الإمارات يتمتع بمتانة عالية وكفاية لرأس المال تفوق متطلبات بازل 3، ويمتلك سيولة مرتفعة.
وأشار الشامسي إلى أن احتياطيات المصرف المركزي تنمو بوتيرة سريعة، نتيجة النمو الذي يسجله القطاع المصرفي بالدولة، مؤكدا أن أكثر من 99? من احتياطيات المصرف المركزي بالدولار الأميركي، أو مستثمرة في أوراق مالية مضمونة ومقومة بالدولار الأميركي.
واستبعد الشامسي أن يكون هناك أي تغيير في السياسة النقدية بما يتعلق بربط الدرهم بالدولار، لافتاً إلى أنه في حال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وفقا لبعض التوقعات خلال الأشهر المقبلة، سينعكس ذلك مباشرة على ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بالدرهم.
وأشار الشامسي إلى أن هناك نظاما جديدا سيصدر قريبا ينظم القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك لتمويل شراء الأسهم، وأن هذا النظام مطروح حالياً أمام مجلس إدارة المصرف.
وفي شأن اتفاقية المقايضة مع الصين قال «يجري حالياً التفعيل الرسمي للاتفاقية مع الصين الخاصة بسداد مدفوعات التجارة بين الدولتين بالعملة المحلية لهما مباشرة»، وتوقع أن تنتهي النقاشات بحلول العام المقبل ليبدأ التطبيق.
وحول الزيادة الكبيرة في مخصصات الديون المشكوك فيها لدى القطاع المصرفي بالدولة، قال إن هذه المخصصات تعتبر نوعا من السياسة الاحترازية التي تتبعها البنوك في مواجهة أية مخاطر وتعزز في نفس الوقت المراكز المالية.
وأوضح الشامسي في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الذي عقد بأبوظبي بتنظيم من صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي، التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، بالتعاون مع معهد التمويل الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات شهد تنوعاً كبيراً، بحيث أصبحت حصة القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: ساعد هذا التنوع، بالإضافة إلى المرونة والدرجة العالية من التنافسية التي يتسم بها الاقتصاد الوطني على العودة السريعة للنمو الذي حقق معدلاً سنوياً يقدر بنسبة 4,1% خلال الفترة 2010-2013، وهو نمو مرشح للارتفاع إلى 5,5% بالنسبة للقطاع غير النفطي في هذه السنة وأيضاً في السنوات القادمة، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، التي نتفق معها.
وقال: ساهم القطاع المصرفي العامل في الدولة في تحقيق النمو المشار إليه أعلاه، كما استفاد القطاع المصرفي بدوره من العملية التنموية من خلال زيادة في ودائع العملاء ونمو الإقراض، ونتج عن ذلك ارتفاع الأصول المصرفية بمعدل سنوي بلغ 6,3% خلال الفترة 2010-2013، وبنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، ليبلغ إجمالي الأصول المصرفية 629 مليار دولار أميركي وهو الأعلى على مستوى المنطقة.
وأضاف الشامسي: لعل من أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة أنه على الرغم من إمكانية احتواء المخاطر التي تواجهها البنوك بصفة منفردة، فإن ذلك لا يضمن عدم وجود تهديد لاستقرار النظام المالي ككل، ومن هنا تأتي أهمية السياسة الاحترازية على مستوى القطاع المالي وهي ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا في دولة الإمارات، نظراً للنطاق المحدود للسياسة النقدية بحكم الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة في الدولة ترتبط أساساً بأسعار الفائدة على الدولار الأميركي، لهذا يتوجب التفكير في كيفية الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة الاحترازية، بما في ذلك تحديد الأدوات الأنسب لتحقيق أهداف السياسة الاحترازية والتي تتمثل بزيادة قدرة البنوك على تحمل الأزمات والحد من تشكل الخاطر التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي.
وأضاف: على سبيل المثال يمكن رفع الحد الأدنى لنسب كفاية رأس مال البنوك في فترات الطفرة الاقتصادية، ما يساعد على مواجهة فترات الأزمة، وهو ما قمنا به في سنة 2009 مما ساعد البنوك على التعافي السريع من آثار الأزمة الاقتصادية والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني، لكن نسبة كفاية رأس المال تُعد مرتفعة حالياً 18% و(16% بالنسبة للشق الأول من رأس المال) مما يجعل من إمكانية استخدام هذه النسب لتحقيق أهداف السياسة الاحترازية محدوداً في المستقبل نظراً لأن هذه النسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب حسب المتطلبات العالمية.
واستطرد قائلا: لذلك نرى أنه من الضروري التفكير مستقبلاً في تفعيل دور أدوات أخرى متوفرة حالياً مثل «نسبة القروض إلى موارد التمويل المستقرة» و«نسبة الاحتياطي الإلزامي» للبنوك، كما يمكن إضافة أدوات جديدة حيث يعكف المصرف المركزي حالياً على تطبيق معايير وفاق بازل 3 بشأن السيولة ورأس المال لدى البنوك، مما سيوفر المزيد من أدوات السياسة الاحترازية مثل نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي موارد التمويل المستقرة، كما أن تطبيق هذه المعايير يتطلب وجود سوق سندات وصكوك ذات سيولة مرتفعة، وفي هذا السياق فقد قام المصرف المركزي بدور ريادي للتوعية بأهمية تطوير هذه السوق.
وأشار إلى أن استخدام هذه الأدوات لا يخلو من التحديات، خصوصاً تحديد الوقت المناسب لتفعيل الأدوات المتوفرة وتحديد مدى تغييرها، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بدور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني. وقال: بالنسبة للتشريعات الخاصة بالرقابة على البنوك، فقد أصدر المصرف المركزي النظام الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، ونظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية، أي التسهيلات التي تقدمها البنوك للمقترض الواحد أو لمجموعة من المقترضين ذوي العلاقة الوثيقة. كذلك تم إصدار نظام قروض الرهن العقاري بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا الشأن، والتوصيات الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي العالمي في سنة 2012.
وأضاف: نود أيضاً التنويه بأهمية تفعيل إقراض البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في تنويع أنشطة الإقراض لديها، والتقليل من التركزات الائتمانية، وفي هذا الصدد فقد تم إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف، والمطلوب الآن البدء في مرحلة التنفيذ.
وقال: المواضيع المطروحة للنقاش تخص البنوك المحلية ذات الأهمية لاستقرار النظام المالي ككل، والمعايير الموضوعية من قبل لجنة باز توضح طريقة تحديد البنوك ذات الأهمية على المستوى العالمي، بينما تترك تحديد البنوك ذات الأهمية على المستوى المحلي للسلطات الرقابية في الدول المعنية مع إعطائهم مبادئ إرشادية في هذا الشأن تتضمن استخدام أربعة معايير لتقييم أهمية البنوك لاستقرار النظام المالي.
الإمارات تشارك في وضع أطر الرقابة
أبوظبي (الاتحاد)
قال ويليام كوين الأمين العام للجنة بازل «اللجنة دعت دولة الإمارات مؤخرا للمشاركة في اجتماعاتها لوضع الأطر الرقابية للقطاع المصرفي في العالم»، في إشارة مباشرة منه إلى أهمية المركز المالي والاقتصادي لدولة الإمارات
وأضاف: نحن في إطار لجنة بازل، ننظر في مجموعة من العوامل الكثيرة التي تؤثر على الاقتصاد الكلي ونقوم بالربط بين الأجزاء المختلفة من أجل الوصول إلى المعايير والقرارات المتناسبة مع عمل القطاع المصرفي والبنوك عامة.
وأوضح أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تؤثر على الاستقرار المالي العالمي والإقليمي والمجموعات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وقضايا الاستقرار المالي بشكل عام.
«النقد العربي» يدعو إلى تعزيز ممارسات الرقابة الاحترازية
أبوظبي (الاتحاد)
تناول معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، تحديات تعافي الاقتصاد العالمي، مبيناً في هذا الإطار أهمية تقوية ممارسات الرقابة الاحترازية الكلية كوسيلة لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى الحاجة كذلك لمتابعة تطوير القدرات الإشرافية والرقابية، بما يعزز من سلامة وكفاءة القطاعات المصرفية وقدرتها على مواجهة الصدمات.
وأكد أن نجاح تطوير سياسات فعّالة للرقابة الاحترازية الكلية، يتطلب قدراً كبيراً من التوافق والتفاعل بين آليات وأطر السياسات الاحترازية الكلية والجزئية بما يضمن عدم تداخل أو تضارب فيما بينهما.
ودعا في هذا الصدد، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات الإشرافية وصانعي السياسات على المستوى المحلي وعبر الحدود، كما تطرق إلى أهمية متابعة المجتمع الدولي لجهوده في تقوية التشريعات الرقابية في المرحلة القادمة، وتحديداً على صعيد استكمال المتطلبات الرقابية المتضمنة في بازل 3، والعمل على متابعة تنفيذ هذه المتطلبات الرقابية الجديدة، وتوفير الظروف والاحتياجات التي تساعد على نجاح التطبيق، والعمل على اتساق ممارسات التطبيق بين النظم الرقابية المختلفة.
وقال: تقوية الرقابة المصرفية، وإدخال التعديلات والتشريعات الرقابية الجديدة التي تحد من المخاطر وتعزز سلامة المؤسسات المصرفية، ينبغي ألا تجعلنا نغفل عن التداعيات المحتملة لهذه الممارسات الرقابية على آليات التمويل للمؤسسات المالية والمصرفية.
عدد اليوم
