أبوظبي (الاتحاد)
حقق مصرف الإمارات للتنمية نحو 60 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي، ترافقت مع تحسن ميزانية المصرف، حيث حافظ على نسبة عالية من السيولة ورأس المال على الرغم من الاستثمارات في البنية التحتية خلال مرحلة تأسيس المصرف.
وعقد مجلس إدارة المصرف مؤخراً الاجتماع الثاني والعشرين للدورة الأولى والاجتماع الأول لعام 2016 في مقر المصرف في أبوظبي برئاسة خالد محمد سالم بالعمى، رئيس مجلس الإدارة. وبحث مجلس الإدارة البيانات المالية للمصرف لعام 2015 حيث حقق المصرف في العام 2015 أرباحاً صافية قاربت الـ60 مليون درهم، وقد ترافقت هذه النتائج الجيدة مع تحسن ميزانية المصرف، حيث حافظ على نسبة عالية من السيولة ورأس المال على الرغم من الاستثمارات في البنية التحتية خلال مرحلة تأسيس المصرف.
واستعرض مجلس الإدارة مؤشرات قياس الأداء لعام 2016، وبحث المجلس خطة التوطين التي اعتمدها المصرف للأعوام 2016 – 2018، وشدد على أهمية استقطاب الكفاءات المواطنة لتعزيز دور المواطنين في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم رفع نسبة التوطين إلى 52% في العام 2015 ووضع خطة طموحة تستهدف الوصول إلى نسبة توطين 75% في العام 2018.
وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذ عدداً من القرارات المهمة بشأنها، كما صادق على محضر الاجتماع السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: إننا ملتزمون باستكشاف وتعزيز الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سعى مجلس الإدارة إلى تأسيس مصرف الإمارات للتنمية مصرفاً إماراتياً رائداً يركز على توفير حلول التمويل للقطاعات الاستراتيجية في الدولة».
وبين أن الركائز الاستراتيجية والسياسات التشغيلية لخطة عمل المصرف للسنوات القادمة يجب أن تتناغم مع رؤية الحكومة الاتحادية 2021 بحيث يعمل المصرف كإحدى الأدوات الفاعلة المساهمة في تحقيق رؤية الحكومة الاتحادية 2021 من خلال توفير تمويل قروض إضافية للسكن للمواطنين في مجال الإسكان الحكومي بما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين، وتوفير التمويل المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير. كما يعمل المصرف على تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تساهم في إنشاء روابط أفقية ورأسية تقوم على التجمعات الصناعية بهدف إنشاء شبكات للموردين المحليين حول صناعات التصدير القائمة وخلق فرص وظيفية للمواطنين في القطاعات الحيوية.
وأكد مواصلة المصرف لتطوير العمل في المصرف سعياً لتوفير الخدمات المتكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز وتنشيط المؤسسات الخاصة بما يساهم في دعم النهضة الاقتصادية الشاملة الدولة، وذكر أنه منذ انطلاق عمليات المصرف رسمياً في يونيو 2015، حيث برزت مكانة مصرف الإمارات للتنمية في تحفيز قطاعات التنمية الاستراتيجية على امتداد القطاعات الاقتصادية الأساسية، في الوقت الذي يوفر المصرف للمواطنين الإماراتيين خدمات مصرفية سهلة الوصول تتيح لهم تحسين نمط ونوعية معيشتهم وتمكنهم من تحقيق أهدافهم التي يطمحون إليها في الحياة».
عدد اليوم
