أصدر مكتب شؤون الإعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء كتابا خاصا تحت عنوان ''استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة·· ملامح وأصداء''، وقف فيه بنظرة مستفيضة على الأهداف والغايات لاستراتيجية التمكين، مفصلا محاورها ومبرزا ما نالته من مباركة وإشادة على الأصعدة المحلية والعربية والدولية·
وبين الكتاب أن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة استمدت محاورها الأساسية وعناصرها الجوهرية من معين السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة'' حفظه الله'' والتي أطلقها متبوعة بالمتابعة المتواصلة والرعاية الشاملة في خطاب سموه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للاتحاد، والتي حدد فيها القواعد الثابتة والمبادئ القويمة للسير قدما في مسيرة البناء والتنمية، حيث يعظم سموه بجد ومثابرة ما تحقق من إنجازات مباركة ليرفع مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات اسم الوطن عاليا بقول سموه ''إننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيقا لهذا فإن المرحلة الجديدة تتطلب إعادة بناء وترتيب وإعادة تأهيل للنظم والهياكل الحكومية القائمة من حيث بنيتها ووظيفتها· وقد شرعنا بالفعل في التهيئة لمرحلة التمكين بسن التشريعات واتخاذ الإجراءات المنظمة لما هو قائم من الدوائر والمؤسسات وتحسين الإنتاج والخدمات وتوجيه الجهود دعما وتطويرا وتحفيزا للمؤسسات والهياكل والأنشطة والكوادر الواعدة تهيئة للظروف المؤهلة لانطلاق واع نحو آفاق القرن الواحد والعشرين·
مسيرة التنمية:
وأوضح الكتاب أن مسيرة التنمية في الدولة قد بدأت على أيدي المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورفيقي دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ''رحمهم الله''· وأشار الكتاب إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن استراتيجية الدولة، مستعرضا ملامح هذه الاستراتيجية وموضحا جوانب اهتمامها لكل من قطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقطاع العدل والتطوير الحكومي والبنية التحتية وقطاع تطوير المناطق النائية· وأوضح الكتاب أن الاستراتيجية تنهض على مجموعة من المبادئ العامة التي تتمثل في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والسلطات الاتحادية وتحسين وضع السياسات وآليات صنع القرار ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين وتطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق وتأهيل قيادات الصف الثاني والاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ضمن الالتزام بالسياسات العامة وتكامل الأداء ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات· ويأتي توثيق مكتب شؤون الإعلام لهذه الدراسة من أجل تمكين الباحثين والمهتمين للتعرف على هذه الاستراتيجية وأهدافها، وذلك بما يخدم قضايا الوطن والمواطن·(وام)
عدد اليوم
