عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
يخشى اقتصاديون أن يؤدي خفض قيمة العملة المصرية أمام الدولار إلى ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية المستوردة، مما قد يدفع الحكومة إلى الإقدام على خفض جديد في أسعار الطاقة، وفي مقدمتها البنزين والسولار والكهرباء، وهي الخدمات التي يشتكي المصريون بمختلف شرائحهم الاجتماعية من ارتفاع أسعارها.
وأقدمت السلطات النقدية على أكبر خفض في قيمة العملة قبل أسبوع بنحو 112 قرشاً أمام الدولار إلى 8,95 دولار، قبل أن يعود البنك المركزي بعدها بيومين ليرفع قيمة الجنيه حوالي 7 قروش أمام الدولار، في محاولة للحد من قفزات أسعار العملة الأميركية في السوق الموازية، والتي كانت قد اقتربت من 10 جنيهات، غير أن اقتصاديين يرشحون المنتجات البترولية في مقدمة السلع المستوردة التي سترتفع أسعارها جراء الارتفاع الكبير في سعر الدولار رسمياً.
وعادة ما تقدر قيمة المنتجات البترولية المستوردة بالدولار، بيد أن وزارة المالية ترصدها في الموازنة العامة بالجنيه المصري، وبحسب مسؤول في وزارة البترول لـ«الاتحاد»، فإن سعر الدولار الذي احتسبت على أساسه المنتجات البترولية المستوردة في الموازنة الحالية 2016/2015 عند 8,15 جنيه، مما يعني أن هناك ارتفاعاً بنحو 80 قرشاً بالسعر الجديد الذي حدده البنك المركزي عندما خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصبح 8.95 جنيه.
وأضاف أن قطاع البترول المصري يوفر نحو 35-40% من حاجته من المنتجات البترولية من الخارج، خصوصاً من السولار والبنزين والغاز، الأمر الذي يرجح ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير جراء ارتفاع سعر الدولار، بيد أنه أشار إلى اتفاق مصر مع السعودية على توفير احتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات مقبلة، وذلك ضمن اعتزام المملكة استثمار 30 مليار ريال في مصر، في سياق دعمها الاقتصاد المصري.
وتمثل فاتورة دعم الطاقة في مصر عبئاً على الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة 2013/2012 نحو 120 مليار جنيه، ارتفعت في العام 2013/ 2014 إلى 126,2 مليار جنيه، في حين سجلت انخفاضاً في موازنة 2015/2014 لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتخفيض دعم الطاقة.
ويتوقع أن تقدم الحكومة، حسب تعهداتها في الخطة التنموية الاستراتيجية المعروفة باسم مصر 2030، على تحريك أسعار الطاقة هذا العام ، مستهدفةً زيادة أسعار الوقود بنسبة 20% سنوياً، كي يتماشى وصول السعر مع التكلفة بحلول العام 2019/2018، كما من المستهدف أيضاً رفع الدعم عن الكهرباء بحلول العام المالي 2019/2018، وكذلك خفض الدعم عن الطاقة ليصل إلى 0,5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور حسن أحمد أبوالسعود، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية لـ«الاتحاد» إن فاتورة استيراد المنتجات البترولية مرشحة لأن تسجل زيادة في موازنة العام المالي الحالي الذي تتبقى منه ثلاثة أشهر، مما قد يرفع العجز المتفاقم في الموازنة والمقدر بنحو 240 مليار جنيه بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن تبلغ الزيادة حسب الفارق بين السعر المقدر للدولار في الموازنة والسعر الجديد بعد خفض قيمة الجنيه إلى 8 مليارات جنيه، وهو ما سيدفع الحكومة مجبرة إلى الإقدام على رفع أسعار الطاقة خصوصاً البنزين والكهرباء.
وأضاف أن رفع سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة تتراوح بين 15- 25% في أسعار السلع كافة، وليس المنتجات البترولية فقط، على اعتبار أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها السلعية، موضحاً أن الحكومة ستحاول تحميل المستهلكين جزءاً من هذه الفاتورة الضخمة، مما سيزيد من الأعباء على محدودي الدخل، حيث جرت العادة مع كل تحريك في أسعار الطاقة أن تسجل تعرفة المواصلات ارتفاعات غير مبررة.
وحسب المهندس محمد المصري، رئيس الهيئة العامة للبترول، فإن الحكومة كانت ولا تزال تدعم الوقود ولم تحرك الأسعار لفترة طويلة حتى مع ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تصحيح مسار منظومة دعم المنتجات البترولية، وفقاً لاعتبارات سياسية واجتماعية وطبقاً لمتغيرات السوق العالمية.
وقال المصري، في النشرة الشهرية للشركة القابضة للغازات، اطلعت «الاتحاد» عليها، إن الحكومة وفقاً لخطة زمنية تسعى إلى تقليل الدعم تدريجياً على المنتجات البترولية وصولاً لمستحقيها.
ولذلك دعا أبو السعود الحكومة قبل الإقدام على رفع أسعار الطاقة، إلى الإسراع في تنفيذ بطاقات توزيع البنزين على المستحقين، وهو الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه وقررت تأجيله أكثر من مرة، مضيفاً أن ارتفاعات أسعار الطاقة وبقية السلع الضرورية جراء زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة معدلات الفقر في البلاد، وإن كانت الحكومة تحاول التوسع في برامج مساعدة محدودي الدخل من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة في بطاقات التموين.
وأفاد أن الحكومة المصرية تحاول إعادة هيكلة قطاع الطاقة ضمن خطتها الاستراتيجية، ويظهر ذلك من خلال فتح القطاع أمام الشريك الأجنبي، مشيراً إلى الاتفاقيات التي وقعتها وزارة البترول مع كبرى شركات النفط العالمية وفي مقدمتها شركة إيني الإيطالية لاكتشاف حقل «ظهر» أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ويلبي احتياجات مصر من الغاز لعقود طويلة، وذلك بعد أن يبدأ الإنتاج خلال العام 2017.
ويعتمد قطاع الطاقة في مصر بشكل أساسي على مصادر الوقود الأحفوري كل من البترول والغاز الطبيعي، وخاصة الغاز، نظراً للتوسع في اكتشافات حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية، إضافة إلى الركود النسبي في إنتاج النفط.
إنتاج النفط إلى انخفاض
القاهرة (الاتحاد)
انخفضت معدلات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية، نظراً للظروف التي مرت بها مصر إضافة إلى عدم توقيع اتفاقيات الامتياز وتبادل المنفعة خلال الفترة ما بين العام 2010 و 2012.
غير أن أبو السعود يتوقع أن تؤدي الاتفاقيات التي وقعتها مصر في السنوات الأخيرة مع الشركاء الأجانب بغرض التنقيب والحفر، إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط، بما يلبي جزءاً من احتياجاتها المتزايدة من الطاقة خصوصاً للقطاع الصناعي الذي يعاني من نقص الكهرباء.
ويُساهم قطاع الطاقة حالياً بما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه يلاحظ انخفاض قيمة هذه الاستثمارات في الفترة الأخيرة من العام 2009 حتى العام 2013 بمعدل يقارب 6%، خاصة في مجالات الاستكشاف والتطوير.
عدد اليوم
