مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن التصنيف الائتماني المرتفع الذي تحظى به الإمارات عند مستوى (Aa2)، يعكس ما تتمتع به الدولة من متانة مالية وقوة اقتصادية ومؤسساتية مرتفعة للغاية. وقالت الوكالة إن تصنيف الإمارات في القوة الاقتصادية والمؤسساتية والمالية، ضمن فئة «المرتفع للغاية» يضاهي الاقتصادات العالمية ذات الجدارة الائتمانية الأعلى عالمياً من فئة (AAA)، مثل الولايات المتحدة الأميركية والنرويج وسويسرا.
وأكدت الوكالة في تقرير خاص أصدرته أمس حول الإمارات أن التصنيف الائتماني المستقر للسندات الحكومية (Aa2) للدولة يعكس ضخامة ثرواتها الهيدروكربونية وتسارع معدلات نمو اقتصادها غير النفطي، وأشارت إلى أن القوة المالية للإمارات مستمدة، إلى حد كبير، من إمارة أبوظبي (المصنفة ائتمانياً بالفئة AA2 مستقر)، والتي أدت ضخامة قاعدة مواردها المالية إلى تراكمات كبيرة في أصولها الخارجية.
ونوهت الوكالة في تقريرها بالقوة المؤسساتية لدولة الإمارات، والتي تحسنت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، مشيدة بجهود الدولة في تقوية معايير الحوكمة والفاعلية الحكومية ودور القانون ومراقبة الفساد، وذلك وفقا لمؤشرات البنك الدولي.
وفيما يتعلق بمعيار المتانة المالية صنفت الوكالة دولة الإمارات ضمن فئة (المرتفعة للغاية+) بما يعكس بحسب الوكالة كفاءة الحكومية في إدارة الموارد، لتضاهي في هذا التنصيف بلدان من الفئة (إيه إيه إيه)، مثل لوكسمبورج وسويسرا. وأوضحت الوكالة أن تصيف الإمارات في المتانة المالية المرتفع للغاية يدعمه فوائض مالية ضخمة ومستوى معتدل من الدين الحكومي المباشر وأصول خارجية كبيرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من توقع تأثر الفوائض المالية بتراجع أسعار النفط هذا العام، إلا أن ذلك لن يؤثر على القوة المالية لدولة الإمارات.
ووفقا لتقديرات الوكالة يتوقع أن يرتفع الناتج الاسمي للدولة خلال العام المقبل إلى 418,8 مليار دولار (1,53 تريليون درهم) مقارنة مع 414,1 مليار دولار (1,5 تريليون درهم) للعام الحالي، و402,3 مليار دولار(1,47 تريليون دولار) للعام الماضي، فيما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي العام الجاري نحو 63,1 الف دولار بالأسعار الجارية، وهو ما يضع الدولة في المرتبة السابعة عالمياً من حيث دخل الفرد إلى الناتج.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي توقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بنحو 4,3%، وأن يبلغ 4,2% في العام 2015، فيما رجحت نمو معدل التضخم إلى 2,5% العام الجاري، وأن يرتفع إلى 3,2% العام المقبل.
وفيما يتعلق بالتصنيف الرابع لفئة المخاطر، صنفت الوكالة دولة الإمارات ضمن فئة» المعتدلة»، وذلك نتيجة التأثر بالعوامل الجيوسياسة، والأحداث الخارجية غير المتوقعة، منوهة في الوقت ذاته بما تنعم به الدولة من استقرار سياسي فائق منذ قيام الدولة قبل 43 عاماً، والذي انعكس على رخاء ورفاهية المواطنين، وقوة العلاقة التي تربط القيادة بالمواطنين، سواء على الصعيد الاتحادي أو المحلي.
كما نوهت الوكالة بما تتمتع به الدولة من علاقات وثيقة مع القوى العالمية الرئيسية بما فيها الولايات المتحدة بالإضافة إلى علاقتها الوثيقة مع البلدان في المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي. وأشارت وكالة التصنيف إلى تعافي الاقتصاد غير النفطي للدولة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بالتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة، مرجحة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هذا العام إلى 5,2%، حيث أعطى فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020» مؤشرات بتجدد الاستثمار في البنية التحتية والإسكان في دبي، وذلك قبل أن يتباطأ زخم هذا النمو في العام المقبل ليصل إلى 4% .
عدد اليوم
