حسام عبد النبي (دبي)
يستقطب قطاع الرعاية الصحية أكبر حجم من الاستثمارات من بين القطاعات غير النفطية خلال العام 2017، يليه قطاعا الضيافة والسياحة، بالتزامن مع سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز المساهمة الاقتصادية لمثل هذه القطاعات، حسب نتائج الاستبيان السنوي لآراء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في أسواق الشرق الأوسط.
وأكد الاستبيان الذي تم الكشف عن نتائجه خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، في دبي أمس، أن 42% من أعضاء المعهد المشاركين في الاستبيان أعربوا عن اعتقادهم بأن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي قد تفرض ضغوطاً على استمرار ربط أسعار صرف العملات الخليجية بالدولار، الأمر الذي سوف يؤثر سلباً في الأسواق العقارية، مشيراً إلى أن الديون المتعثرة، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وقصور السيولة النقدية، ومخاطر الائتمان، سوف تواصل تشكيل أكبر مصادر قلق للبنوك العاملة في المنطقة.
وأجري الاستبيان على الإنترنت خلال الفترة من 22 يناير حتى 13 فبراير 2017 بمشاركة 100 عضو من أعضاء جمعيات المحللين الماليين المعتمدين في البحرين والكويت والسعودية والإمارات.
وقال عامر عبد العزيز خانصاحب، عضو معهد الماليين المعتمدين، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن خبراء الاستثمار في الشرق الأوسط يتابعون التطورات الجارية في الولايات المتحدة الأميركية، نظراً للتأثيرات العالمية التي سوف تتركها أجندة سياسات الطاقة الأميركية على أسعار وإنتاج النفط.
وأوضح أنه نظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي لا تمتلك سياسة نقدية مستقلة فسوف تتعرض أسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار الأميركي إلى ضغوط نتيجة رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وذلك نظراً لما تواجهه حالياً من ضغوط قصور السيولة النقدية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن اقتصادات تلك الدول ستتأثر بارتفاع علاوات أسعار فائدة المخاطر وتكاليف الترسمل الناجمة عن تطورات السياسات النقدية الأميركية.
وأشار خانصاحب، إلى أنه وفقاً لنتائج الاستبيان فسوف تتفوق أجندة سياسات إدارة ترامب في مجال الطاقة على التهديدات التي تواجه اتفاقيات التجارة الأميركية وسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ترك أكبر الآثار على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن المشاركين توقعوا أن تتصدر الأسهم أفضل الأصول أداءً في المنطقة عام 2017، تليها السلع الأساسية وحصص أسهم الشركات الخاصة والسندات والأصول العقارية ثم أخيراً مكافِئات (ما يعادل) الحيازات النقدية، منوهاً إلى أن أسعار نفط برينت الخام ستبقى بين 50 و60 دولاراً أميركياً للبرميل طوال العام الجاري حسب ترجيحات المشاركين في الاستبيان، حيث استبعد 70 % منهم أن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز 60 دولاراً.
وذكر خانصاحب، أن أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين في المنطقة لاحظوا أن توفير حوافز للشركات الأجنبية الناشئة لمباشرة أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يشكل أفضل وسيلة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة بيئة العمل المواتية لتلك الشركات في المنطقة.
وبين خانصاحب، أن 61% من أعضاء المعهد المشاركين في الاستبيان توقعوا ارتفاع عائدات السندات في المنطقة، بينما توقع 16% منهم ثباتها على مستوياتها الراهنة، في حين لم يتوقع سوى 11% منهم تراجعها.
وقال: إنه عند سؤال المشاركين عن توقعاتهم لنسبة عائدات محفظة استثمارية متعددة الأصول (أسهم، سندات، حيازات نقدية، أصول عقارية، سلع أساسية، حصص في أسهم شركات خاصة، الخ...) على مدى العام الجاري، توقع نحو 48% منهم أن تتراوح نسبة تلك العائدات بين صفر% وأقل من 5%، بينما توقع 37% منهم أن تتراوح بين 5% و10%، مؤكداً أن نسبة 47% من المحللين الماليين أعربوا أيضاً عن اعتقادهم بأن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وازدياد تكاليف الترسمل لن تؤثر بالضرورة في ربحية الشركات العاملة في المنطقة.
وبحسب الاستبيان، فإنه عند سؤال المشاركين عن مدى أهمية انفتاح أسواق رأس المال السعودية على التدفقات المالية الأجنبية وتيسير توافر السيولة في المنطقة، أجاب 46% من المشاركين في الاستبيان بأنها «مهمة جداً»، بينما أجاب 31% منهم «فائقة الأهمية»، حيث يشكل ذلك عاملاً مهماً للغاية في تخفيف وطأة قصور السيولة النقدية في المنطقة.
كما أنه مع ازدياد المخاوف من السياسات الحمائية لإدارة ترامب والتهديدات التي يمكن أن تشكلها للاتفاقيات التجارية، أظهرت نتائج الاستبيان أن أجندة سياسة الطاقة الأميركية سوف تترك أكبر أثر على دول مجلس التعاون الخليجي. ورداً على سؤال عن توقعات المحللين بتوجه الدول الخليجية نحو إصدار السندات السيادية خلال العام الحالي وهل الوقت مناسب لذلك، أجاب خانصاحب، بأن مسألة الإصدار من عدمه تعتمد على أسعار النفط حيث إن استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية يوفر موارد مناسبة لعدد من الدول الخليجية، وتالياً يجعلها ليست في حاجة لإصدار سندات سيادية.
وذكر أنه فيما يخص التوقيت فإن أسعار الفائدة بشكل عام إلى ارتفاع، ومن ثم فإن سعر الفائدة على السندات المصدرة خلال العام الجاري سيكون أقل من الفائدة في حالة الإصدار في العام المقبل.
عدد اليوم
