عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة مع الاقتراب من نهاية العام الجاري، عمليات دخول مكثفة لمحافظ استثمار محلية وأجنبية للاستفادة من إيجابيات نتائج الشركات للربع الثالث، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن نتائج الشركات للأشهر التسعة الأولى والربع الثالث جاءت في مجملها إيجابية، وانطوت على مفاجآت خصوصا لقطاعي البنوك والعقارات، مما يعطي مؤشراً على أن الأسواق ربما تشهد عمليات شراء جيدة خلال الفترة المقبلة، من قبل المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النشاط المرتقب مع نهاية العام الجاري.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي، والذي تضمن 4 جلسات فقط بسبب إجازة العام الهجري يوم الخميس، بنسبة 0,44%، وحصدت الأسهم مكاسب سوقية بقيمة 1,5 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 887,5 مليون درهم، من تداول 772,1 مليون سهم.
ولوحظ في تعاملات الأسبوع الماضي أن سهمي شركتي الهلال الأخضر للتأمين وإشراق العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية سجلا لأول مرة ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع، وارتفع الأول بنسبة 40% إلى 0,42 درهم بدعم من إعلان الشركة عن تحقيق أرباح قياسية خلال الأشهر التسعة بلغت 252 مليون درهم، وارتفع الثاني خلال الأسبوع بنسبة 29% إلى 0,40%، متفاعلاً مع قرار الشركة بعقد جمعية عمومية غير عادية لخفض رأسمال الشركة.
وبحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية، فإن الشركات التي حققت أرباحاً فاقت التوقعات سجلت أسهمها ارتفاعات جيدة، بعكس الشركات التي منيت بخسائر غير متوقعة أو جاءت أرباحها ضمن توقعات الأسواق.
وانتهت المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع أمام الشركات للإعلان عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من العام الجاري، وذلك يوم الخميس الماضي (45 يوما)، وقال ياسين إن النتائج أظهرت تبايناً واضحاً، وكانت بدايات موسم الإفصاحات أفضل من نهايته، حيث سارعت الشركات التي حققت أداءً أفضل، في الإعلان عن نتائجها بعكس الشركات التي منيت بخسائر غير متوقعة، أو تراجعت أرباحها بقوة، فأفصحت عن نتائجها نهاية الفترة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتي بدأت أول أكتوبر الماضي، وانتهت منتصف شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف ياسين أن قطاع البنوك اظهر نتائج جيدة، بل إن بعض البنوك حققت أداءً فاق التوقعات مثل بنك الخليج الأول وبنك المشرق ودبي الإسلامي وأبوظبي الوطني، حيث كانت نتائج الربع الثالث افضل من توقعات الأسواق، الأمر الذي انعكس إيجابا على أسهم هذه البنوك، كما جاءت أرباح مؤسسة “اتصالات” أفضل خلال الربع الثالث خلال 8 أرباع، كما تؤكد النتائج على أن الشركة عادت من جديد للنمو، وإن كان ذلك يحتاج إلى تأكيد من خلال مراقبة الأداء لربعين مقبلين.
وأوضح ياسين أن هناك شركات أظهرت نتائج عادية مثل “صروح” و”دو” وأخرى جاءت نتائجها للربع الثالث أقل من الثاني مثل الدار العقارية، وبنك دبي التجاري، والمفاجأة جاءت من شركة طاقة التي منيت بخسارة غير متوقعة خلال الربع الثالث بقيمة 288 مليون درهم، ولكن إجمالاً فإن نتائج الربع الثالث تعد جيدة، وانعكست على أداء أسواق الأسهم المحلية.
وأفاد بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية يرتفع منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 10 و11% وسوق دبي المالي 19%، كما أن أحجام وقيم التداولات أفضل من مستويات العام الماضي، حيث بلغت قيمة تداولات سوق الإمـارات المالي منـذ مطلـع العـام وحتـى نهاية تداولات الأسبـوع الماضي 64 مليار درهم، مقارنة مع 57 مليار درهم العام الماضي ككل.
وأضاف أن الأسواق بمقدورها الحفاظ على هذه المكاسب حتى نهاية العام الجاري، وتعزيزها بمستويات جيدة من النمو تستمر خلال الربع الأول من العام المقبل 2013 وربما حتى النصف الأول من العام، استناداً إلى عوامل إيجابية تتمثل في توقعات النمو الجيدة لاقتصاد دولة الإمارات للعامين الجاري والمقبل، من قبل مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومحلية ممثلة في وزارة الاقتصاد.
وأفاد ياسين بأن أية تطورات إيجابية في أزمة الديون الأوروبية وتعافي الاقتصاديين الأميركي والصيني، أكبر اقتصاديين في العالم، ستؤثر إيجاباً على أسواق الأسهم المحلية، علاوة على أن الأسواق بدأت تشهد تطورات إيجابية، فيما يتعلق بعاملين سلبيين كانا وراء الأزمة التي شهدتها الأسواق عقب الأزمة المالية العالمية، الأول عودة المؤسسات الدولية من جديد لإقراض الشركات المحلية، بعد توقف 3 إلى 4 سنوات، وعادت مستويات الإقراض إلى ما قبل الأزمة المالية.
والعامل الثاني، عودة البنوك المحلية إلى إقراض القطاع العقاري، بعد توقف لسنوات أيضا الأمر الذي ساهم في تحرك أسعار العقارات ومستويات الإيجار خصوصا في دبي، وسط توقعات بعودة قوية للاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي حيث يعد العائد الإيجاري أفضل..
وتوقع ياسين أن تشهد أسواق الأسهم المحلية نشاطاً أكبر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن التذبذبات هي التي ستكون المحرك للأسواق خلال الفترة المقبلة أكثر من العوامل المرتبطة بأداء الشركات، بسبب ضعف أحجام التداولات التي لا تشجع مديري محافظ الاستثمار على القيام بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية في هذه الفترة الزمنية من العام، والتي من المفترض أن تشهد نشاطا أكبر لمديري المحافظ.
ومن جانبه، قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المالية تعرضت خلال الأسبوع الماضي لما يمكن وصفه بـ “خضة”، نتيجة عدم وضوح الرؤية بخصوص ديون اليونان والهاوية المالية في أميركا، إلا أن الأسواق استطاعت التماسك والإغلاق على ارتفاع مع نهاية الأسبوع.
وأضاف أن تداولات الأسبوع بدأت بإعلان مصرف أبوطبي الإسلامي عن نجاحه بطرح صكوك إسلامية هجينة بقيمة 3,67 مليار درهم وبسعر 6,38%، وقد لاقى هذا الاكتتاب تهافتاً من المستثمرين حيث تم تغطيته بأكثر من 15 مرة، وهذا مؤشر على أن مصادر التمويل لا تزال مفتوحة للشركات الإماراتية، ويؤشر إلى المزيد من التحسن في السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.
وأشار إلى مطالبة مصرف الإمارات المركزي بتفعيل سوق نشط للسندات داخل الدولة والذي من شأنه أن يعمل على زيادة واستقرار السيولة في الدولة مستقبلا، كما أصدر المركزي تقريره الشهري عن البنوك والذي أظهر نمو الودائع المصرفية خلال شهر سبتمبر إلى 1,14 تريليون درهم، محققا نموا شهريا بلغ 1,5% في حين بلغ صافي القروض والسلفيات حوالي 1,1 تريليون درهم بنسبة 1.2%.
وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع حوالي 96,5% وحققـت البنـوك في الدولة حجم ودائع أعلى من القروض للشهر التاسع على التوالي خـلال هذا العـام، والذي يعني أن معظم البنوك أصبحت مرتاحة اكثر لوضع السيولة لديها، ومن المحتمل أن ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
وأشار فرحات إلى قيام صندوق النقد الدولي برفع نمو الأداء الاقتصادي في إمارة أبوطبي إلى 4,4% من 3,8% ورفع نمو الاقتصاد في دبي إلى 3,6% من 3,4% مع توقع التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال السنوات القادمة، وخلال الأسبوع قام بنك جي بي مورغان برفع توقعاته لربحية شركتي صروح والدار العقارية والتأكيد على تزكيته لشراء أسهم صروح العقارية، مع إعطاء السعر العادل 1.80 درهم، وأيضا قام بالتأكيد على تزكية الاحتفاظ بسهم الدار العقارية مع إبقاء السعر العادل على 1.40 درهم.
وأضاف أنه نتيجة للارتفاع السعري الكبير الذي شهده مصرف عجمان في الآونة الأخيرة، أفصح المصرف عن عدم وجود نية أو رغبة لدى البنك بالحصول على شريك استراتيجي نتيجة لأن أداء البنك ونتائجه الجيدة التي افصح عنها مؤخرا تؤكد انه يسير على خطى جيدة .
وبالرغم من نفي البنك وجود شريك استراتيجي، إلا أن سعر السهم استمر بالارتفاع وسط تداولات كثيفة، بسبب تفسير بعض المستثمرين إفصاح المصرف بأن الأمور تسير نحو أفضل، في حين يراقب البعض الآخر أحجام التداولات غير الطبيعية على اسهم المصرف كمؤشر على أن هناك شيئا غير طبيعي يجري، وخصوصا أن تجارب المستثمرين السابقة من الإفصاحات عن عمليات الشراء الاستراتيجي لم تكن ناجحة.
وقال فرحات إن شركة طيران العربية أعلنت عن نمو مطرد في أرباحها للربع الثالث، كنتيجة لارتفاع حجم النشاط والسيطرة على النفقات وانخفاض تكاليف الوقود، وبالمقابل أعلنت شركة أبوظبي للطاقة عن خسائر في نتائج الربع الثالث نتيجة لانخفاض إيرادات بيع الغاز والنفط، بعد انخفاض الأسعار مقابل ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف الإدارية خلال الربع الثالث، مقارنة بالعام الماضي.
كما تم خلال الأسبوع عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لشركة الهلال الأخضر للتأمين، ومن المتوقع أن تقر الجمعية تخفيض رأس المال في ظل توجه الإدارة إلى اتباع استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال بيع منتجات تأمينية جديدة.
وإجمالاً، بحسب فرحات، فإن أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي كان جيداً وان الأمور تبشر بالخير سواء من حيث ربحية معظم الشركات المعلنة، أومن حيث تحسن الثقة بالأسواق المالية بدليل تحسن أحجام التداول وارتفاع أو استقرار أسعار الأسهم.
واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع الآراء السابقة في أن نتائج الربع الثالث جاءت في معظمها إيجابية، ودعمت أداء الأسواق طيلة الفترة الماضية، متوقعاً أن تشهد الأسواق خلال المرحلة المقبلة عمليات دخول جيدة من قبل مستثمرين محليين وأجانب للاستفادة من النشاط المتوقع مع اقتراب نهاية العام المالي.
وأضاف أن النظرة لا تزال إيجابية تجاه أسواق الأسهم المحلية التي تعد الأفضل في المنطقة، ومع ذلك لا تزال أسعارها دون القيمة العادلة، ولم تشهد ارتفاعات قوية كتلك التي شهدتها الأسواق المجاورة، الأمر الذي يؤكد أن أسواقنا لا تزال تستحق ارتفاعات كبيرة من مستويات الأسعار الحالية.
المضاربات ترفع سهم «الهلال الأخضر»
أبوظبي (الاتحاد) - سجل سهم شركة الهلال الأخضر للتأمين أعلى نسبة ارتفاع سعري خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أسواق الأسهم المحلية، بلغت 40% نتيجة عمليات المضاربات التي تطال السهم، منذ الإعلان عن قرار الشركة بدراسة خفض رأسمالها.
وقالت المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية إن السهم انخفض بالحدود القصوى على مدى 3 جلسات في 18 أكتوبر الماضي، عقب دعوة المساهمين للنظر في استمرار الشركة أو حلها. وأضافت أنه في حال الموافقة على استمرار الشركة، يتم النظر في اقتراح تخفيض رأس المال وذلك بإلغاء 150 مليون سهم ليصبح رأس المال 100 مليون درهم، وعلى إثر هذا الإفصاح انخفض السهم من مستوى 33 فلسا إلى 25 فلسا بنسبة 24%.
وأوضحت انه منذ تأسيس الشركة والخسائر السنوية مستمرة، بسبب الأداء التشغيلي الضعيف للشركة، مع ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ، مما أدى إلى وصول الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية سبتمبر الماضي إلى 176,9 مليون درهم، وهو ما يفوق 70% من رأس المال البالغ 250 مليون درهم، وذلك خلال 4 أعوام هي عمر الشركة.
قطاع الاتصالات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاتصالات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 0,44%.
وسجلت 5 قطاعات مدرجة في السوق ارتفاعا هي الاتصالات والطاقة والنقل والاستثمار والسلع الاستهلاكية، في حين انخفضت 4 قطاعات أخرى هي البنوك والعقارات والتأمين والخدمات، واستقر قطاع الصناعة بدون تغير، وسط تداولات أسبوعية ( 4 جلسات) بقيمة 887,5 مليون درهم. وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2,9% واغلق مؤشره عند مستوى 1912,90 نقطة من 1858,64 نقطة، وحقق تداولات بقيمة 111,7 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1648 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 97,6 مليار درهم.
وحقق قطاع النقل ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 1,9% وأغلق مؤشره عند مستوى 1943,39 نقطة من 1906,30 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 43 مليون درهم، من خلال تنفيذ 776 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,6 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1,1% وأغلق عند مستوى 123,46 نقطة من 122,06 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 31,5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 473 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,9 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 0,28% واغلق عند مستوى 2051,72 نقطة من 2045,89 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 30,3 مليون درهم، من تنفيذ 531 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,6 مليار درهم.
وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,13% وأغلق عند مستوى 1154,37 نقطة من 1152,83 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 1,2 مليون درهم، من تنفيذ 46 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5 مليارات درهم.
وحقق قطاع الخدمات أكبر نسبة انخفاض سعري خلال الأسبوع بنسبة 1,3% وأغلق مؤشره عند مستوى 1175,91 نقطة من 1191,87 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 12,5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 159 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,4 مليار درهم
وسجل قطاع التأمين ثاني اكبر نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 1,1% وأغلق مؤشره عند مستوى 1682,72 نقطة من 1701,61 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 119,4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 683 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,1 مليار درهم.
وانخفض قطاع العقار بنسبة 0,62% وأغلق مؤشره عند مستوى 2426,17 نقطة من 2441,20 نقطة، وحققت أسهمه أكبر التداولات في السوق، بقيمة 269,3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3387 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 41 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,47% وأغلق عند مستوى 1636,40 نقطة من 1638,16 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 259 مليون درهم، من خلال 2186 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 175,2 مليار درهم.
واستقر مؤشر قطاع الصناعة بدون تغير عند مستوى 693,70 نقطة، وحقق تداولات بقيمة 9,4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 140 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,6 مليار درهم.
و منذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 11,24% و بلغ إجمالي قيمة التداول 64,03 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 64 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 38 شركة.
توقعات باستمرار مؤشرات أسواق الأسهم
المحلية في مسارها الصاعد
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تواصل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مسارها الصاعد، ليختبر سوق أبوظبي مستوى 2750 نقطة وسوق دبي المالي 1655 نقطة، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي، عند مستوى 2691 نقطة، ووفقا للتقرير استكمل السوق مسلسل صعوده الذي بدأه منذ دخوله القناة الصاعدة في شهر يونيو الماضي، ولا يزال يسجل أرقاماً أعلى حيث سجل خلال تداولات الأسبوع الماضي أعلى نقاطه منذ 19 يوليو الماضي، أي منذ سنة وخمسة أشهر، حيث كانت أعلى نقاط سجلها خلال الأسبوع هي 2707 مخترقا نقاط المقاومة النفسية المهمة عند 2700 وبتداولات أسبوعية كانت أعلى من متوسط تداول السوق أسبوعيا منذ بداية شهر أبريل الماضي.
وأضاف التقرير أن الشمعة التي رسمها السوق في 12 جلسة نوفمبر كانت أعلى حجم شمعة رسمها منذ بداية السنة، مما يعطي صورة واضحة عن حالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين، وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققتها معظم الشركات المدرجة في سوق العاصمة.
وأوضح أنه بعد أن حافظ سوق أبوظبي على خط دعمه المهم خلال الأسبوعين الماضيين عند نقاطه القريبة من 2650 نقطة والتي تشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية للسوق، من المرجح أن يستمر السوق في صعوده وتسجيل نقاط جديدة خلال العام ليصل إلى هدفه عند أعلى القناة الصاعدة 2750 والتي كانت في السابق عند 2730 نقطة.
ولكن وفقا للتقرير، فإن القناة لا تزال صاعدة، وبالتالي تزيد هذه النقطة مع الوقت، وذلك بعد أن نجح المؤشر في رسم شمعتين كبيرتين في اليومين الأخيرين من تداولات الأسبوع، وكان ذلك متوقعا بعد الشمعة الكبيرة التي رسمها السوق في اليوم الذي قبله، حيث كان تصحيحا سلبيا منطقيا بعد الصعود القوي.
وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1616 نقطة، وذكر التقرير أن أداء السوق جاء أضعف خلال تعاملات الأسبوع من سوق أبوظبي، حيث لا يزال يتحرك في ذات النقاط منذ ثلاثة أسابيع وبشكل أفقي، لكن من الملاحظ أن السوق تحرك بشكل صاعد ومتدرج ليتجاوز نقاطه العليا منذ 10 أيام، وإن أغلق السوق في نهاية الأسبوع عند نفس خط الدعم المهم عند 1610 وبتداولات أعلى من حجم تداول السوق في الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف التقرير أن سوق دبي المالي يقف عند خط دعمه المهم، والذي يشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية للسوق والتي بدأها بداية شهر يونيو الماضي، وأن وقوفه ولليوم السادس على التوالي عند هذا الخط، يعطي مؤشراً واضحاً على أن المستثمر يقرأ هذا الخط ويعطيه أهمية كبيرة.
وفي حال احترم السوق هذا الخط الداعم الرئيسي، من المرجح أن يواصل صعوده لنقاط المقاومة الأولى عند 1655 نقطة، ثم عند الهدف الرئيسي في هذه المرحلة عند 1690-1700 والتي تشكل الضلع الأعلى للقناة الصاعدة للسوق.
تقرير: توضيح مصادر الأرباح يكشف الأداء الحقيقي للشركات ويعزز الشفافية
? أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أهمية توضيح مصادر أرباح الشركات المساهمة العامة عند الإفصاح عن نتائج أعمالها سواء الإفصاحات الربع سنوية أو السنوية.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني الذي أعد التقرير، إن مصادر أرباح الشركات تتوزع بين الأرباح التشغيلية وهي الأرباح الناتجة عن أعمال الشركة الأساسية، وحيث يفترض أن تستحوذ هذه الأرباح على حصه الأسد من إجمالي الأرباح المحققة، مضيفا أن النمو المستمر في هذه الأرباح عادة ما ينعكس على جميع مؤشرات أداء الشركة.
وأوضح أن ذلك ينعكس على جاذبية أسعار الشركة، ويدفع نحو نمو متواصل في توزيعاتها ونمو حقوق مساهميها، كما يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية للشركة، ومهنية مجلس الإدارة.
وبين أن المصادر الأخرى لربحية الشركات تتوزع ما بين أرباح الاستثمارات، حيث تقوم بعض الشركات بتوظيف جزء من السيولة المتوافرة لديها والفائضة عن رأس المال العامل في أدوات استثمارية مختلفة، بهدف رفع قيمة أرباحها المحققة، والعائد على رأس المال وحقوق المساهمين.
وأضاف أن الأدوات الاستثمارية تتوزع ما بين الودائع، والأسهم والسندات والعقار، وصناديق الاستثمار المشتركة، مضيفا أنه وخلال طفرة الأسواق المالية والعقار، حققت بعض الشركات أرباحاً قياسية من استثماراتها أضعاف أرباحها من أرباحها التشغيلية، وخاصة شركات قطاع التامين.
وأوضح الدباس انه ظهر مصدر آخر للأرباح خلال طفرة العقار والأسهم، وهو إعادة تقييم الأصول، ويتم احتسابه من الفرق بين تكلفة الأصول، عند شرائها مثل شراء الأراضي أو العقار أو الأسهم، وسعرها في السوق في نهاية العام، أو نهاية كل فصل، باعتبارها غير مباعة.
وتابع أن المستثمرين كثيرا ما يلحظون نمواً مفاجئاً وكبيراً في ربحية بعض الشركات عند إفصاحها الربعي أو السنوي، وعند التدقيق في تفاصيل البيانات المالية، نجد أن مصدره أرباح استثنائية، أي غير متكررة، ولا علاقة لها بالأرباح التشغيلية أو الأساسية للشركات، ناتجة عن بيع احد أصول الشركات، مثل الأراضي أو بيع بعض استثماراتها.
وأكد أن توضيح مصدر هذه الأرباح للمساهمين والمستثمرين المحتملين ووسائل الإعلام، يرفع مستوى الشفافية في الأسواق المالية، ويساهم في ترشيد قرارات المستثمرين، خصوصا وأن الإدارات المتحفظة تلجأ إلى تحويل الأرباح غير المتكررة إلى حقوق المساهمين، وليس لحساب الأرباح، بحيث تساهم في تعزير قيمة احتياطيات الشركات وقيمتها الدفترية. وأضاف أن الإدارات المتحفظة لا تلجأ إلى زيادة أرباحها الموزعة عند تحقيق أرباح غير متكررة، لصعوبة تكرار مثل هذه التوزيعات في سنوات قادمة.
مصطلح مالي
اتفاقيات إعادة الشراء
? أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر اتفاقية إعادة الشراء عقداً يقوم بموجبه أحد الأطراف ببيع أوراق مالية لطرف آخر، وينفذ بشكل متزامن مع ذلك عقد لإعادة شرائها بسعر متعاقد عليه في المستقبل.
وتعتبر الأوراق المالية للحكومة الأميركية هي الأنواع الرئيسية من الأوراق المالية المستخدمة في ذلك، ويتم تحديد طول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية، طبقاً لاحتياجات الأطراف المتعاقدة، لكن معظم عقود إعادة الشراء تدوم لبضعة أيام فقط.
وتكون الفائدة في اتفاقيات إعادة الشراء، هي الفارق بين سعري البيع وإعادة الشراء، وتكون خاضعة للضرائب على المستوى الفيدرالي المحلي وعلى مستوى الولايات، ولا توجد معدلات إعادة شراء معتادة، لأنها تحدد من خلال مفاوضات مباشرة بين البائعين والمشترين.
ومع ذلك، ترتبط معدلات اتفاقيات إعادة الشراء ارتباطاً وثيقاً بمعدلات أذون الخزانة والصناديق الفيدرالية، وقد تكون معدلات اتفاقيات إعادة الشراء أقل من معدلات الصناديق الفيدرالية، بسبب الضمان الذي توفره الأوراق المالية في حالة اتفاقية إعادة الشراء.
ولايعني هذا أن اتفاقية إعادة الشراء خالية من الخطورة، ففي عام 1982 لم تف إحدى شركات السمسرة بالتزاماتها فيما يتعلق بما يقرب من 4 مليارات دولار في اتفاقيات لإعادة الشراء، ما أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة.
وحيث إن الاتفاقية تعد قرضاً بضمان، فإنه يتعين على المستثمرين الانتباه إلى نقاط عدة مهمة، أهمها قدرة المقترض على سداد القرض، وعدم دفع أكثر من قيمة الأوراق المالية، لأنه لو لم يف البائع بالتزاماته فستكون هناك خسائر كبيرة.
والسؤال هنا، لماذا يرغب المستثمرون أو المؤسسات في شراء اتفاقيات إعادة الشراء بدلاً من شراء الأوراق المالية؟.
الميزة الأولى في اتفاقيات إعادة الشراء، هي أن تاريخ استحقاقها يمكن تحديده بشكل يناسب طول الفترة التي سيحتاج فيها المستثمر إلى الأموال قصيرة الأجل، والميزة الثانية أنه تنتفي في حالة اتفاقية إعادة الشراء، خطورة الخسارة بسبب تذبذبات السوق، فيما يتعلق بالأوراق المالية المعنية بالمعاملة التجارية.
ويمكن للبائعين بالطبع بيع أوراقهم المالية حين يحتاجون إلى نقود، لكن هناك عيباً يرتبط بهذا الإجراء، فإذا انخفض سعر الأوراق المالية إلى ما دون سعر الشراء الأصلي، تكون هناك خسارة برأس المال، ويتجنب مشتري اتفاقية إعادة الشراء هذه الخطورة، ويقي نفسه من تذبذبات السوق، فيما يتعلق بالأوراق المالية.
عدد اليوم
