تدرس الحكومة سيناريوهات وضعتها لإمكانية القيام بدور اتحادي ينظم الرقابة على عمل المطورين العقاريين بالتنسيق مع الحكومات المحلية ومؤسساتها التابعة لتنظيم أعمال القطاع، بحسب وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير·
وقال الوزير الطاير أمس ردا على سؤال برلماني قدمه عضو المجلس الوطني عامر الفهيم حول ''ضوابط عوامل المطورين العقاريين'' إن نسبة تمويل القطاع العقاري من قبل البنوك لا تزيد على 20% من إجمالي التسهيلات المقدمة، مؤكداً التزام جميع البنوك بنسبة الاقراض التي حددها المصرف المركزي·
ويرى الوزير الطاير أنه ''لا داعي لوضع المزيد من الضوابط أو الاشتراطات في هذا المجال إلا إذا وجدنا أن هناك ضروره لذلك مستقبلا خاصة وأن الاقتصاد الإماراتي ثاني اقتصاد عربي مما يعكس مدى نجاحه وعدم وجود حاجه الى المزيد من القيود أو الشروط''·
بيد أن عضو المجلس عامر الفهيم حذر في تعقيب على رد الوزير الطاير من ''قيام بعض المطورين العقاريين الأجانب في الدولة بالتقدم بطلبات للحصول على تمويلات كاملة للمشاريع التي ينفذونها من المصارف المحلية علماً بأن هذا الأمر له مخاطره ويقتضي من الجهات المقرضة توخي الحذر في حال منح هذه التمويلات''·
وسأل الفهيم عن الضوابط التي وضعتها الحكومة للسيطرة على آلية عمل المطورين العقاريين الأجانب في الدولة، وكيف يمكن إلزامهم بضخ نسب تمويلية عند إنشاء مشاريعهم المنفذة؟
وشدد الطاير على أن ''هذا التمويل يتم وفق قانون المصرف المركزي وجميع البنوك ملتزمه بذلك ولم نلحظ أية مخالفات في هذا الشأن''، غير أنه أقر بوجود حذر حاليا من البنوك لتمويل القطاع العقاري·
وفي موازة ذلك، شدد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق على أن ''الهيئة'' تتفادى إصدار أية بيانات أو وتصريحات تحمل تطمينات أو تخويفات حيال أوضاع الأسواق المالية المحلية، مشيرا إلى أن إعطاء أية معلومة صحيحة أو غير صحيحة قد تحمل انعكاسات مغايرة لها في السوق· واستند وزير الاقتصاد إلى قانون الهيئة الذي يمنع تقديم أي بيانات أو تصريحات قد تؤثر على قرار الاستثمار في الأسواق المحلية، مؤكدا أن القانون يفرض عقوبات على ذلك·
وقال الوزير المنصوري في رده على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف النعيمي بشأن تأثير الأزمة المالية على الأسواق المالية وتدخل الهيئة لحماية المستثمرين إن تصريحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' مؤخراً لإحدى الصحف المحلية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة·
ومن جهته، عقب النعيمي مشيراً إلى أن خسائر أسواق الأسهم العام الماضي بلغت 460 مليار درهم في سوقي دبي وأبوظبي، منوهاً بأن المادة 41 من قانون الهيئة بخصوص اعطاء معلومات غير صحيحة لم تطبق على من أساء بمعلومات غير صحيحة عن أسواق الإمارات في الخارج ومنها صحافة محلية إقليمية·
إلى ذلك، أبلغ عبدالله الطريفي مدير عام هيئة الأوراق المالية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن نسبة شفافية وإفصاح الشركات في الدولة في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 99%، وهي النسبة الأعلى في المنطقة، ما يدل على التزامها بالقواعد والأنظمة المعمول بها·
واستعرض الطريفي بعض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحماية الأسواق والمستثمرين في اسواق المال ومنها تأجيل إصدارات وتفعيل بعض القرارات ومنها منع البيع على المكشوف وتخفيض هامش التحرك اليومي للسهم إلى 10% صعودا وهبوطا·
إلى ذلك، أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون يقضي بتعديل على قانون إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع يسمح بتعيين أكثر من نائب رئيس تنفيذي للهيئة بسبب ''اتساع مهام ومسؤوليات هيئة الأوراق المالية والسلع مما يسفر عن وجود عدد من القطاعات المتخصصة والفنية في الهيكل التنظيمي الجديد''·
وبحسب مشروع القانون فإنه ''يستبدل بنص المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 الخاص بإنشاء الهيئة النص التالي:''يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس ، كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة''· وبررت الحكومة التعديل الجديد بـ'' تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير البيئة التنظيمية وتحقيق التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المهنية وأدائها العام لتحقيق أفضل قيمة وتطوير قدرات موظفي الهيئة والعاملين بها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافه''·
ووفقا لمذكرة ايضاحية قدمتها الحكومة للمجلس الوطني الاتحادي حول الأسباب الموجبة للتعديل فإن تعيين أكثر من نائب رئيس تنفيذي للهيئة سيعمل على ''الحد من المركزية الإدارية وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات'' و'' تنسيق الأدوار والمهام والتخصصات بهدف تركيز مهام كل منها''، علاوة على ''تفعيل تطوير وتأهيل مستوى الأداء الوظيفي للقطاعات المختلفة ''· واقر المجلس الوطني الاتحادي أيضا مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك تقضي بأنه ''يتم تعيين أعضاء المجلس وتحديد جميع الأحكام الخاصة بهم بقرار من مجلس الوزراء''، بدلا مما معمول به حاليا وهو تشكيل المجلس برئاسة وزير المالية، وعضوية وكلاء دوائر الجمارك في الدولة وممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة·
ووفقا للمذكرة ايضاحية قدمتها الحكومة فإن التعديل الجديد فانه نتيجة لتطور العمل الجمركي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في آليات العمل في الهيئة الاتحادية للجمارك وأجهزتها التنظيمية ومن أبرزها مجلس إدارة الهيئة ، وذلك سـعياً لتطوير العمل وتحقيق مزيد من الفاعلية التي من شأنها دعم العمل الجمركي في الدولة·
كما يمنح النص المقترح مجلس الوزراء مرونة أكبر في اختيار أعضاء مجلس الإدارة ويساهم في تطوير العمل و تنفيذ الخطط الموضوعة للحكومة لتطوير الأداء الحكومي في المؤسسات الاتحادية·
عدد اليوم
