صبحي بحيري (رأس الخيمة) - بدأت بلدية رأس الخيمة حملة جديدة للقضاء على السيارات المعروضة للبيع في شوارع وساحات الإمارة، في عودة لهذه الظاهرة التي اختفت خلال الأشهر الماضية. وتعاقدت البلدية مع شركة جديدة تقوم بمهمة نقل هذه السيارات المخالفة إلى المكان المخصص لها قريباً من دائرة الأشغال.
وكانت ظاهرة عرض السيارات للبيع في الإمارة شهدت تراجعاً ملحوظاً مع بدء تنفيذ النظام الذي أصدرته البلدية قبل عامين، والقاضي بمصادرتها من جانب البلدية بعد استنفاذ الخطوات التي تم الإعلان عنها والتي تنذر أصحابها وتفرض غرامات عليهم قبل القيام بعملية المصادرة.
وقال مبارك الشامسي رئيس البلدية إن القرار الذي أصدرته البلدية قبل عامين أسهم بشكل كبير في القضاء على الظاهرة حيث تمت مصادرة العديد من السيارات التي يعرضها أصحابها للبيع في الساحات العامة والشوارع، وتراجعت الظاهرة بشكل كبير لكنها عادت للظهور مرة أخرى ما يستوجب التصدي لها.
وقال عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة التي تتولى تنفيذ القرار إن الإدارة انتهت من تجهيز مكان قريب من دائرة الأشغال لاستقبال السيارات المخالفة التي تتم مصادرتها.
وأضاف أن النظام الذي أقره رئيس البلدية أسهم في تقليل أعداد هذه السيارات التي كانت معروضة في الشوارع والميادين العامة، مشيراً إلى أنه يتم تحذير أصحاب هذه السيارات عبر الهاتف ومصادرة السيارات المعروضة للبيع، في حين يقوم المفتشون بتعليق ملصق على السيارات المهملة، وبعد مرور 48 ساعة يتم سحبها بمعرفة البلدية إن لم يقم صاحبها بنقلها.
ولفت إلى أن الغرامة على أصحاب هذه السيارات تبلغ 1150 درهماً مع التعهد بعدم تكرار المخالفة، وتتم مضاعفة الغرامة وزيادة مدة الحجز في حال تكرار المخالفة.
وأضاف مدير إدارة الصحة والبيئة أن هناك لوحات تحذيرية بالشوارع والساحات وفي المناطق التي تكثر فيها السيارات المعروضة للبيع، مطالباً الأهالي بالإبلاغ عن أي من هذه المخالفات للتخلص من الظاهرة بشكل نهائي.
وكانت دائرة بلدية رأس الخيمة قد أصدرت نظاماً يقضى بحظر عرض السيارات للبيع في الأماكن العامة وغير المخصصة لذلك بشكل نهائي بعد أن فشلت كل الأساليب السابقة في الحد من الظاهرة التي تشوه المظهر العام لشوارع الإمارة.
وأشار النظام الذي يحمل صفة القانون إلى حظر ترك أو إيقاف السيارات والدراجات والمعدات الميكانيكية والآليات وغيرها في الأراضي المملوكة للأفراد والحكومة. كما شدد القرار على منع عرض السيارات في الميادين العامة وفي الأراضي والساحات المملوكة للأفراد والشركات والحكومة مع السماح ببيعها فقط في المعارض المرخص لها ممارسة هذا النشاط. وشدد القرار في مادته السادسة على حظر ترك السيارات المعروضة للبيع أمام المعارض والأماكن المخصصة لها وتكليف مفتشي البلدية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بتنفيذ هذا القرار وتحرير المخالفات لغير الملتزمين. وحدد القرار الغرامة بـ 1000 درهم إلى جانب تحديد مبلغ 150 درهماً نظير نقل السيارة.
عدد اليوم
