1 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - غرمت محكمة الجنح في أبوظبي صاحب محل لتجارة الأسماك 10 آلاف درهم، لثبوت اتهامه ببيع مواد غذائية فاسدة وضارة بالمستهلك.
وكانت نيابة البلدية في أبوظبي أحالت المحكوم عليه، الذي سبق إنذاره من الجهات المعنية إلى المحكمة، حيث اعترف بالتهم المنسوبة إليه.
وكان أحد أفراد الضبط قام بتفتيش محل السمك الخاص بالمحكوم عليه بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، تبين وجود نحو 17 كيلوجراماً من الأسماك فاسدة يتم بيعها داخل المحل، وتم فحص الأسماك، حيث ثبت وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة المستهلك يتم بيعها، بالإضافة إلى تغير خواصه الطبيعية التي يجب أن يكون عليها وبناء عليه تم إعدام الأسماك الفاسدة بمعرفة المفتشين.
كما تم تقديم الشكوى بالواقعة إلى النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة صاحب محل الأسماك طبقا لنصوص مواد القوانين المعنية بسلامة الغذاء في أبوظبي.
عدد اليوم
