1 فبراير 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - قضت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها أمس، بسجن مواطن 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم بعد إدانته بالاتجار بمخدر الحشيش، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة وإعدامها.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي، وبحضور وكيل النائب العام فيصل الحمادي، وأمانة سر محسن بوفطيم، ومحمد رشاد.
كما حاكمت “جنايات أبوظبي” 4 متهمين في قضية خطف ومحاولة اغتصاب آسيوية منهم مواطنان، حيث عاقبت الأول بالسجن لمدة عام، والثاني بالسجن 3 أشهر لارتكابه الزنا وبراءته من تهمة الخطف، والثالث وهو عربي بالسجن لمدة سنة والإبعاد، وقررت معاقبة المجني عليها بالسجن 6 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة ارتكاب الزنا.
وكانت المتهمة اعترفت بأنها ركبت مع المتهمين في السيارة التي كانوا يستقلونها بإرادتها، وبأنها كانت تمارس الزنا مع بعضهم مقابل هدايا قبل الحادث.
وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة على متهم من جنسية عربية بالسجن 4 سنوات بتهمة حيازته للمخدرات، وبرأته من تهمتي التعاطي والجلب، وقضت في قضية أخرى غيابياً بالسجن 5 سنوات على مواطن ارتكب تزويراً في صورة محرر رسمي بالاتفاق مع مجهول، واستخدامه مع علمه بكونه مزوراً والنصب.
كما قضت المحكمة بإلزام مدير سابق لإحدى الجهات الحكومية برد مبلغ 635 ألف درهم، وتغريمه المثل، وعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بالتزوير.
إلى ذلك، نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام أوروبية بتزوير محرر رسمي نسبته لإحدى الهيئات الحكومية، يثبت منه على خلاف الحقيقة أن لها مبالغ مستحقة على الهيئة لم تحصل عليها، وأن الهيئة مستعدة لتقديم المبالغ، وقدمت هذا المحرر لفندق أقامت فيه لمدة 3 أشهر، لتتهرب من سداد رسوم إقامتها التي بلغت نحو 284 ألف درهم.
وأقرت المتهمة أمام هيئة المحكمة، أنها أقامت في الفندق لمدة تزيد على 3 أشهر، وقالت إنه كان من المفترض أن يسدد الكفيل الذي كانت ستعمل معه بعد قدومها إلى الدولة بتأشيرة زيارة تكاليف تلك الإقامة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 فبراير الجاري، وكلفت النيابة العامة بإعلان شهود الواقعة وهم موظفو الفندق، ومدير الشؤون القانونية في الهيئة الحكومية.
كما حجزت المحكمة للحكم في جلسة يوم 14 فبراير الجاري، قضية اتهام طبيب باختلاس الأختام الخاصة بمدينة الشيخ خليفة الطبية، التي كانت بحوزته أثناء عمله فيها قبل إنهاء خدماته، واستخدامها في تزوير شهادات مرضية مقابل 500 درهم، واستعماله المحررات المزورة وانتحاله وظيفة طبيب بالمدينة بعد تركه العمل فيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات عن قيام طبيب أنهيت خدماته من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ولم يسلم ما لديه من عهدة تمثلت في الأختام التي تحمل اسمه وشعار المدينة الطبية، وبعض الأوراق والمستندات الخاصة بالإجازات الطبية، بتزوير إجازات مرضية وبيعها، حيث تم إخطار النيابة العامة في أبوظبي بالواقعة، التي أذنت بعمل الكمين اللازم لضبط المتهم، حيث تم التسجيل بالصوت والصورة للطبيب المذكور وهو يبيع الإجازات لإفراد الكمين.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام 3 آسيويين بخطف واحتجاز آخر باستخدام القوة والعنف، بسبب خلاف على رسوم بقيمة 7 آلاف درهم خاصة بإصدار تأشيرات عمل، وحددت جلسة يوم 7 فبراير الجاري للنطق بالحكم فيها.
وقررت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس تأجيل النظر في قضيتي قتل عمد، لعدم ورود رأي أولياء دم المجني عليهما في القضيتين.
وكان وكيل ولي الدم في القضية الأولى التي وجهت فيها النيابة لـ 17 هندياً تهمة القتل العمد لباكستاني والاتجار بالخمور دون تصريح، قد حضر الجلسة، إلا أنه لم يكن قد استكمل أوراق إثبات توكيله من قبل بقية أولياء الدم.
وأمهلت المحكمة أولياء الدم حتى 28 فبراير الجاري للتوصل إلى قرار سواء بالعفو أو قبول الدية أو القصاص، بالإضافة إلى استكمال أوراق التوكيل.
ووجهت المحكمة في القضية الثانية إلى عامل تهمة قتل أحد زملائه عمداً، ووجهت تهم تعاطي الخمور والتعدي على سلامة الآخرين إلى سبعة متهمين آخرين.
وطالب الدفاع الموكل عن المتهم، بتعديل توصيف القضية من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت، مع التمسك بحالة الدفاع عن النفس التي كان عليها المتهم.
عدد اليوم
