معتصم عبدالله (دبي)
تحسم الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم في اجتماعها المرتقب في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بمقر الاتحاد في دبي، الجدل القانوني ومصير موعد الدورة الانتخابية الجديدة 2016- 2020، ويأتي الاجتماع الثالث لعمومية الاتحاد، والذي دعا إليه مجلس الإدارة في قراره بالتمرير في أجواء يسودها الترقب، في أعقاب إثارة صحيفة «الاتحاد» في الثاني من مارس الحالي، قضية لائحة الانتخابات، والمتعلقة بالبند الخامس في المادة السادسة، والذي يطعن في قانونية اللجنة المشرفة على الانتخابات، بداعي استمرار رئيس اللجنة في عضويتها لدورتين على التوالي، في تعارض صارخ مع نص المادة.
ويتضمن جدول أعمال العمومية غير العادية 7 بنود، تشمل المناداة على الحضور، التصديق على جدول الأعمال، كلمة رئيس الجمعية، تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والتي عقدت في 3 نوفمبر الماضي، والتصديق على محضر العمومية العادية، والتي عقدت في التاريخ ذاته، والمتعلقة بانتخاب لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف على قرارات الانتخابات، علاوة على النظر في استقالة رئيس وعضو لجنة الانتخابات المشكلة بقرار من العمومية وانتخاب أعضاء جدد للجنة.
وتنظر العمومية في شأن لائحة الانتخابات، وفق أكثر من خيار ما بين تيار إلغاء اعتماد قرارات اللجنة الانتخابية السابقة، والآخر الذي يعول على تغليب المصلحة العامة، بشأن استمرار العملية الانتخابية، ويقضي الخيار الأول باستكمال انتخاب أعضاء اللجنة الحالية، والسعي للحصول على موافقة الجمعية، باعتماد قرارات اللجنة السابقة، وإكمال العملية الانتخابية وفق المواعيد والخطوات المحددة سلفاً بانعقاد العمومية الانتخابية في 30 أبريل المقبل، وذلك استناداً على عدم تلقي لجنة الاستئناف والمنتخبة أيضاً من العمومية للطعن على قرارات لجنة الانتخابات أي طعون خلال الفترة المحددة، وإعلانها اعتماد قائمة المرشحين، والتي ضمت 30 مرشحاً.
ويضع الخيار الثاني والذي يقضي بإلغاء قرارات لجنة الانتخابات السابقة العملية الانتخابية أمام بداية جديدة، بحيث يتم انتخاب لجنة جديدة على أن تُعقد الجمعية العمومية الانتخابية حسب اللوائح خلال 6 أشهر من تاريخ انتخاب اللجنة الانتخابية، وهو ما يعني ضرورة انتخاب لجنة انتقالية لاتحاد الكرة.
ويقضي الخيار الثالث وفق نص اللوائح على انتخاب أعضاء لجنة الانتخابات، من خلال عمومية غير عادية قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ العمومية الانتخابية، في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة، أو صدور قرار من العمومية بإقالة مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي.
وتباينت رؤى أعضاء الجمعية العمومية في التعاطي مع قضية لائحة الانتخابات والاجتماع المرتقب مساء اليوم، حيث تقدم ناديا الوحدة وبني ياس بمقترحات لـ«العمومية»، من أجل مناقشتها في اجتماع الليلة، وطالب الوحدة خلال في مقترحه بإعادة النظر في المادة السادسة من لائحة الانتخابات والمتعلقة بمدة عمل اللجنة، ويطالب أكثر من نادٍ بإلغاء اعتماد قرارات لجنة الانتخابات الحالية، استناداً إلى عدم قانونية رئيس اللجنة وانتخاب لجنة جديدة للإشراف على الدورة الانتخابية الجديدة 2016- 2020، الأمر الذي يضع العملية الانتخابية أمام بداية جديدة في حال تمت الموافقة على مقترحات الأندية.
في المقابل، لم تتضح رؤية أغلب الأندية حول موضوع اللائحة وانتخاب اللجنة الجديدة، وأكد الدكتور عبدالله بن سلطان عضو اللجنة المؤقتة لشركة الشعب وممثل النادي في العمومية أن موقفهم النهائي بشأن مواضيع العمومية سيكون بناء على ما يطرح خلال الاجتماع وفق الآراء القانونية، وهو الموقف ذاته الذي ينطبق على أكثر من نادٍ من أعضاء الجمعية العمومية.
بدورها تعرض شركة نادي الشباب لكرة القدم في اجتماع العمومية الليلة مقترحاً قانونياً حول المادة 7 في لائحة الانتخابات والمرتبطة بشروط الترشح لعضوية اللجنة، وتطالب مذكرة الشباب بإعادة النظر في الفقرة الخامسة من المادة السابعة للائحة، والتي تنص على أن لا يكون عضو اللجنة موظفاً حكومياً، ويسعى الشباب إلى إعادة صياغة المادة بحيث تتيح على الأقل الفرصة للقضاة التقدم لعضوية اللجنة كمرشحين عن الأندية، نظراً لطبيعة عمل القضاة المعروفين بالنزاهة والعدل والإنصاف بالشكل الذي يتعارض وكونهم موظفين في القطاع الحكومي.
5 مراحل قضية اللائحة
دبي (الاتحاد)
مرت قضية لائحة الانتخابات، والتي كشفت عنها «الاتحاد» عبر مراحل عدة، وصولاً إلى اجتماع العمومية غير العادية اليوم، حيث كانت البداية باجتماع اللجنة القانونية بالاتحاد برئاسة المستشار عبد العزيز بن درويش، وذلك للرد على استفسار الأمانة العامة حول الموضوع، وارتأت اللجنة عدم وجود مخالفة في تشكيل اللجنة، استناداً إلى المادة الثامنة من نص لائحة الانتخابات، والمتعلقة بآلية الانتخاب، والتي منحت الحق للجمعية العمومية في انتخاب أعضاء اللجنة، في حال عدم توافر الشروط المطلوبة، حيث نصت على أن يجوز للجمعية العمومية انتخاب أعضاء اللجنة خلال اجتماع الجمعية العمومية في حال عدم توافر الشروط المطلوبة في المرشحين.
وعقدت لجنة الانتخابات برئاسة منصور لوتاه مؤتمراً صحفياً في أعقاب اجتماع القانونية، أكدت من خلاله استقلالية عمل اللجنة، واستمرارها في عملها بجميع أعضائها، بناء على التفويض الممنوح للجنة من الجمعية العمومية، كونها صاحبة الحق الوحيد.
وتواصلت فصول القضية بإعلان استقالة عبدالله جعفر السيفي عضو اللجنة، والذي علل عدم استمراره، بسبب الخطأ الواضح في تطبيق اللائحة، فيما يتعلق بتشكيل اللجنة، والذي أعقبه اعتذار المستشار منصور لوتاه عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة، من أجل أن تتخذ الجمعية العمومية قرارها في شان الموضوع، قبل أن يقرر مجلس إدارة الاتحاد بـ«التمرير» الدعوة إلى انعقاد عمومية غير عادية بمقر الاتحاد اليوم.
بدر الحمادي:
تعارض اللائحة مع تشكيل اللجنة يقضي ببطلان قراراتها
دبي (الاتحاد)
ذكر المستشار بدر علي الحمادي، مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن تعارض تشكيل لجنة الانتخابات مع اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية يقضي ببطلان اللجنة وكل القرارات الصادرة عنها، الأمر الذي يقتضي انتخاب لجنة جديدة في حال تعديل المادة، أو الإبقاء عليها من قبل أعضاء العمومية، وأوضح أن الطعن على تشكيل اللجنة يقضي ببطلان قرارات اعتماد أو مراجعة أسماء المرشحين، الأمر الذي يستلزم بداية جديدة للعملية الانتخابية وفق النظام الأساسي ولوائح الاتحاد.
وقال: من وجهة نظري في ما يتعلق بالمسار الانتخابي لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم في دورته القادمة، أرى أن المسألة يحكمها أمران، الأول يتعلق بصحة إجراءات عقد الجلسة العامة، والثاني بمطابقة إجراءات وشروط الترشح لعضوية المجلس الجديد للقواعد المنظمة لذلك، وفي هذا الجانب واعتباراً لقرار عقد جمعية عمومية غير عادية لاختيار لجنة الانتخابات عوضاً للأولى «التي شاب تشكيلها خرقا للقانون»، فإن ذلك يجب أن يصحبه قرار في إعادة فتح باب الترشحات من جديد في كل المناصب، لسببين اثنين، الأول منح اللجنة الجديدة فرصة لممارسة صلاحياتها وفق القانون، والثاني إعطاء المجال لكوادر أخرى في التقدم للعضوية أن رغبت في ذلك، وأوضح أنه وفي كل الأحوال لا يعتبر إجراء انتخاب لجنة انتخابات جديدة سبباً لعدم الأخذ بمطالب الترشح التي سبقت تشكيلها.
محمد بن هزام:
القرار الحاسم حول لجنة الانتخابات بيد «الطارئة»
دبي (الاتحاد)
أكد محمد عبدالله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة الفراغ من التحضيرات كافة، الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية الطارئة، وذلك بعد توزيع جدول الأعمال على الأندية الأعضاء، بناء على ما اقترحه مجلس الإدارة، والذي يناقش محاضر الاجتماعات السابقة، فيما يبقى البند الأهم في أجندة الاجتماع ما يتعلق بموضوع لجنة الانتخابات، حيث تتخذ العمومية القرار المناسب، بشأن استكمال عمل اللجنة الحالية، أو انتخاب لجنة جديدة، لافتاً إلى التنسيق مع اللجنة القانونية في الاتحاد، مؤكداً أهمية التقيد بلوائح الاتحاد والنظام الأساسي.
وأضاف: اقتصرت العضوية السابقة للجنة الانتخابات على الثلاثي محمد العامري المترشح مجدداً للعضوية، محمد عبيد مطار مرشح الذيد، محمد كاهور مرشح النصر، بجانب سلطان الشريف رئيس مجلس إدارة الجزيرة الحمراء السابق عضواً احتياطياً، في الوقت الذي تقدم فيه منصور لوتاه رئيس اللجنة بالاعتذار عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة، بجانب استقالة عبد الله جعفر عضو اللجنة، والاعتذار المسبق لمسلم الكثيري مرشح نادي بني ياس.
وحول التوجه العام للقرار المرتقب للعمومية، قال: القرار النهائي بشأن الموضوع بيد أعضاء الجمعية، وهم يقررون استكمال أعمال الجنة الحالية أو انتخاب لجنة جديدة، والمهم أن لجنة الاستئناف الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات الانتخابات لم تتلقَ أي طعن من الأندية الأعضاء، وفي حال طرح أي نادٍ لآراء أخرى حول الموضوع، من المؤكد أن الجمعية سيكون لها الرأي الأخير.
ورداً على الاتهام الموجه لاتحاد الكرة بشأن مسؤوليته تجاه تنقيح اللوائح، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، بعد إثارة موضوع لائحة الانتخابات، قال: هناك لجنة مختصة راجعت كل ما يتعلق بلائحة الانتخابات، ووضعت ملاحظاتها حول اللائحة التي عرضت على مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حيث اتخذت الأخيرة قرار اعتماد اللائحة لأنها جهة الاختصاص.
وقال: كل اللوائح التي يتم اعتمادها من خلال العمومية ترسل قبل وقت كافٍ للأندية الأعضاء، من أجل الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات حولها، والمقترحات المقدمة من الأندية حول اللوائح تجد الاهتمام، ومن حق أي نادٍ المطالبة بما يراه مناسباً، وبعض هذه المقترحات تجد طريقها إلى التنفيذ فيما يتم رفض بعض المقترحات في العمومية.
ونفى ابن هزام ما يتردد حول وجود تدخلات اتحاد الكرة والأمانة العامة في عمل اللجان القضائية والقانونية، والتي تعمل وفق استقلال تام، لافتاً إلى أن التأخير الذي يحدث في حسم بعض القضايا ليس بسبب تقصير الأمانة العامة، وتعود مسؤوليته إلى اللجان المعنية.
وأضاف: اللجان المعنية تأخذ استقلاليتها التامة حسب اللوائح التي تنظم عملها في حسم الشكاوى، وتضطر بعض اللجان إلى تأجيل البت في موضوع شكوى معينة لإعطاء المطعون ضد فرصه لإبداء رأيه في الشكوى المعنية، بحيث يكون العدل هو شعار العمل، وتوفر اللجان القضائية والتحكيمية بالاتحاد مراحل عدة للنظر في القضايا بالشكل الذي يضمن أعلى درجات الحيادية والشفافية بداية من الانضباط وصولاً إلى الاستئناف والتمييز.
اقتراح بفتح باب العضوية لأكثر من مرشح
الوحدة يساند انتخاب لجنة جديدة وإعادة العملية الانتخابية
دبي (الاتحاد)
كشف الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم والمتحدث الرسمي، أن مقترح النادي المقدم لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، ارتأى إعادة النظر في تشكيل لجنة الانتخابات، من منطلق الخلل في تطبيق اللائحة، والذي يطعن في قانونية التشكيل السابق، الأمر الذي يحتم ضرورة انتخاب لجنة جديدة وإعادة إجراءات العملية الانتخابية منذ بدايتها، من خلال تشكيل اللجنة الجديدة، وفتح باب الترشح وصولاً إلى العمومية الانتخابية، وذكر أن الخلل في تشكيل اللجنة السابقة أصبح واضحاً للعيان بنص لائحة الانتخابات.
ولفت الدكتور جمال الحوسني إلى أن الدعوة لانعقاد العمومية الطارئة وفتح الباب أمام الأندية لترشيح أعضاء اللجنة الانتخابية، يعني بالضرورة انتخاب لجنة جديدة وليس استكمال عمل اللجنة السابقة، وذكر أن الجمعية سيكون بإمكانها أيضاً النظر في شأن موعد العمومية الانتخابية والمقررة حسب اللوائح، في حال انتخاب لجنة جديدة بعد نحو ستة أشهر.
ونوه إلى أن مقترح نادي الوحدة المقدم للعمومية يتضمن أيضاً الدعوة إلى فتح باب الترشيح أمام الأندية الأعضاء في العمومية، لتقديم أكثر من مرشح واحد لدخول السباق الانتخابي، وهو ما يسهم بصورة أكبر في إثراء العملية الانتخابية بحيث يكون الحسم النهائي للمرشحين خلال العمومية الانتخابية.
عدد اليوم
