الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ديون أثينا» تطارد ساسة أوروبا

«ديون أثينا» تطارد ساسة أوروبا
21 فبراير 2017 21:25
بروكسل (د ب أ) لو سارت الأمور المتعلقة بأزمة القروض اليونانية كما هو مخطط لها، لوجدنا وزير مالية هولندا «يورين ديسلبلويم» يتحدث الآن ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في بلاده عن الاقتصاد الهولندي الذي أصبح نجماً في سماء منطقة اليورو بفضل الأداء القوي له. لكن ديسلبلويم الذي يرأس أيضاً مجموعة اليورو، وهي اللجنة المشكلة من وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يجد نفسه الآن مضطراً للرد على أسئلة تتعلق بشروط وقواعد اتفاق الإنقاذ المالي الجديد لليونان. هذا السيناريو هو ما يسعى قادة فرنسا وألمانيا وهولندا إلى تجنبه مع دخول هذه الدول أجواء الانتخابات العامة والرئاسية خلال العام الحالي. وأصبح وزير مالية هولندا «يورين ديسلبلويم» الواجهة العامة لهذا الاتفاق الأخير غير المقبول بالنسبة للناخبين المحافظين في هولندا، وهو ما ساعد الزعيم اليميني المتطرف جيرت فيلدرز، الذي وصف اليونان بأنها «الشخص المدمن في أوروبا»، في تصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة يوم 15 مارس المقبل. وفي ألمانيا، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال حصول حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي على 11% من الأصوات في الانتخابات المقررة في 24 سبتمبر المقبل، وهو ما يعني أنه سيدخل البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. وفي فرنسا، من المتوقع فوز مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في أبريل المقبل، حيث تقيم حملتها الانتخابية على أساس الدعوة إلى خروج فرنسا من منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ويقول صندوق النقد، إن إجراءات التقشف المفرطة في اليونان وتراجع الاستثمارات أدى إلى تدهور البنية التحتية في البلاد، مما أضر بالنمو الاقتصادي وتراجع مستوى الخدمات العامة مثل النقل والرعاية الصحية. لكن قادة الدول الأوروبية الكبرى يخشون من التأثير السلبي لأي شطب لديون اليونان على موقفهم الانتخابي، حيث سينظر إليهم الناخبون بأنهم كانوا مرنين أكثر مما يجب مع أثينا. لذلك، فإن وزيري مالية ألمانيا وهولندا يستبعدان أي تخفيف لديون اليونان ويصران على ضرورة تحقيق المعدلات المستهدفة للفائض الأوَلي للميزانية في أثينا، في حين يرى صندوق النقد الدولي أن هذا الموقف «سيمنع التعافي الوليد» للاقتصاد اليوناني. وتفتقد حكومة رئيس الوزراء اليوناني «أليكسيس تسيبراس» للشعبية السياسية اللازمة لتطبيق المزيد من إجراءات التقشف. ويقول جورج باجولاتوس، أستاذ السياسات الأوروبية والاقتصاد في جامعة أثينا للاقتصاد، إن «أغلب الإصلاحات ضرورية، ويمكن أن تحقق فائدة للاقتصاد اليوناني على المدى الطويل، لكن بعد درجة ما من التقشف المالي وبخاصة الأعباء الضريبية، يصبح هذا التقشف غير محتمل، خاصة إذا لم تظهر علامات التعافي في الأفق». كما يشير باجولاتوس إلى حقيقة أن مخصصات التقاعد في اليونان تم خفضها أكثر من 10 مرات منذ بداية الأزمة المالية عام 2010. ويضيف أن «بعض مخصصات التقاعد انخفضت إلى النصف أو أكثر، تسيبراس ملتزم بالاستمرار في منطقة اليورو، لكنه يحتاج إلى بعض الجزرات الصغيرة لضمان أغلبية برلمانية». وبدت اللغة التي استخدمها مسؤولو منطقة اليورو في اجتماعهم مساء الاثنين في بروكسل بشأن اليونان تصالحية. وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية: «الشعب اليوناني يحتاج إلى ضوء في نهاية نفق التقشف». وقال وزير المالية الهولندي «يورين ديسلبلويم»، هناك «تحول من التركيز على التقشف إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية» في حزمة الإصلاحات المقرر الاتفاق عليها بين اليونان والدائنين الدوليين خلال الأسابيع المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©