معهد التدريب القضائي يوقع اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الدولية

جميل رفيع: وقّع أمس معهد التدريب والدراسات القضائية اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس بفرنسا المختصة بالتحكيم في المسائل التجارية، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بضرورة تفعيل دور معهد التدريب والدراسات القضائية وعقد شراكات مع مؤسسات عالمية في مجال التدريب وبمتابعة حثيثة من معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية· وتهدف الاتفاقية إلى خلق مناخ للتعاون المشترك في تبادل الخبرات بين الطرفين، في مجال تدريب أعضاء السلطة القضائية، وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش، التي تحظى بالاهتمام المشترك من الجهتين· ووقع الاتفاقية عن المعهد القضائي سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، وعن غرفة التجارة الدولية الأستاذة لاتيتيا دي مونتليفو، مديرة معهد القانون التجاري الدولي التابع للغرفة، بحضور الأستاذ سامي الهواربي مدير التدريب في الشرق الأوسط وأفريقيا - هيئة التحكيم الدولي· وقال الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل بالانابة إن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بشأن نشر الوعي التحكيمي وإعداد وتأهيل وتدريب القضاة والمحامين والمتخصصين في مجال حل النزاعات التجارية، من خلال عقد الندوات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وإعداد البرامج التدريبية التخصصية·وكشف سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب أن المعهد يتطلع لإنشاء وحدة تدريبية داخل المعـــــهد بدولة الإمارات العربية المتحدة بمسمى (وحدة تأهيل متخصصين في حل المنازعات بالطرق البديلة) (Alternative Dispute Resolution Unit - ADRU)، لتختص بتدريب كوادر وطنية للتعامل مع هذه الآليات المستحدثة لفض المنازعات، كما نصت الاتفاقية على التنسيق بقصد تطوير آليات ونظم التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بتبادل المشورة الفنية والقانونية· وقال انه بهذه الاتفاقية سيتم حصر الاحتياجات التدريبية والتأهيلية بالاشتراك بين الطرفين، والتعاون لإصدار الدراسات والبحوث التخصصية في مجال التحكيم التجاري الدولي وفض النزاعات، وترشيح الدارسين والباحثين والقضاة والفئات الأخرى التي يقوم المعهد بتأهيلها لحضور برامج التدريب والتأهيل التي تعقد بمقر الغرفة في باريس· وكذلك التشاور لتوفير الخبراء المتخصصين في موضوعات القانون التجاري الدولي وقانون الأعمال الدولية والتحكيم التجاري·