فقد الروبل الروسي أكثر من 40 في المئة من قيمته في عام ولا بادرة على احتمال بطء إيقاع الهبوط. وفي وقت سابق من هذا العام أقدم البنك المركزي الروسي على إجراءات طموحة لدعم الروبل. وأنفق البنك 40 مليار دولار من احتياطيه الأجنبي بين شهري يناير ومايو، أي نحو 8 في المئة من إجمالي الاحتياطي لرفع سعر الروبل في الأسواق العالمية. وعلى رغم مواصلة الروبل الهبوط فقد تمسك البنك المركزي بالهدوء لشهور.
فما الذي حدث؟ من المرجح جداً أن البنك المركزي الروسي أدرك أنه ربما يحتاج إلى احتياطيه لتوجيه ضربة حاسمة ضد هجوم مضاربة شامل من تجار العملة على الروبل مثلما حدث مع «البات» التايلاندي في عام 1998. وإذا أرادت الحكومة الروسية الدفاع عن عملتها فعليها اتباع نهج جديد. وهذه المرة تعتمد الاستراتيجية على أكبر صادرات روسيا أي النفط الخام. فمصدرو النفط في روسيا يحولون دولاراتهم إلى روبل. ولكن مع انخفاض أسعار النفط لن يحصلوا على الكثير من الروبل وسينخفض الطلب على العملة. ولوقف هبوط سعر الصرف يتعين على روسيا تصدير المزيد من السلع والخدمات. وهذا يعني في الوقت الحالي أيضاً المزيد من النفط. وتصدر روسيا على الأرجح ما بين خمسة وستة ملايين برميل نفط يومياً، بزيادة الثلث عما كانت تصدره العام الماضي. ولكن هل استمرار التصدير بهذه الوتيرة سيكون كافياً وحده؟ في ظل الأسعار الحالية، تبلغ قيمة صادرات روسيا من النفط الخام نحو 140 مليار دولار في العام. ولكن عندما كانت أسعار النفط والروبل أعلى بكثير في عام 2013، بلغت قيمة صادرات النفط 174 مليار دولار. وحتى في ظل مستويات مرتفعة من الإنتاج ما زالت قيمة الصادرات الروسية بالدولار منخفضة بنسبة 20 في المئة. ولهذا السبب فإن خفض الإنتاح الآن، وهو ما تريده منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» يبدو خطيراً للغاية على روسيا. ويستهدف خفض الإنتاج تعزيز الأسعار في المدى المتوسط، ولكن حدوث انخفاض مؤقت في قيمة الصادرات الروسية يعرض الروبل للانكشاف. ويتعين على روسيا مواصلة ضخ الصادرات حتى يبقى الروبل سابحاً فوق بحر من النفط. ولكن هذا يكفل بقاء الأسعار منخفضة وقتاً أطول. ويؤدي أيضاً إلى بيع الكثير بأسعار منخفضة. وكل هذا لا يحل المشكلة.
وفي الوقت نفسه عاد البنك المركزي إلى الأسواق لشراء الروبل وأنفق نحو 350 مليون دولار في اليوم منذ أكتوبر. ولكن هناك حداً لهذا لأن الاحتياطي من العملات الأجنبية انخفض بالفعل بنحو 20 في المئة في العام مما يضعف شبكة الأمان أمام الهجمات على العملة، وقد يفاقم أزمات الائتمان مثل تلك التي حدثت في عام 1998. ويحذر المستثمرون بالفعل من أن يصل التصنيف الائتماني إلى مرحلة الخطر قريباً.
وقد اقترح الرئيس بوتين إعفاء الأموال الأجنبية العائدة إلى روسيا من التمحيص. ومثل هذا الإجراء يجلب بعض العملة الأجنبية للبلاد ولكنه قد يسمح بعمليات غسل أموال وتهرب ضريبي دون رادع. وهذا ما فعلته الأرجنتين في عام 2013 ولكن لم يمنع انهيار «البيزو» في وقت سابق من هذا العام. وتركيبة الاقتصاد الروسي لا تترك إلا القليل من الخيارات. وفي معظم البلدان يمكن أن تصحح مشكلة ضعف العملة نفسها. فهي تجعل السلع والخدمات أرخص أمام المشترين الأجانب مما يحفز الطلب، وعندما يصبح الطلب كافياً في السوق تستقر العملة. ولكن المشكلة هي أن النفط هو سلعة التصدير الروسية الأساسية. وأسعار النفط تتحدد في سوق عالمي حصة روسيا فيه أقل من عشرة في المئة على الأرجح. وعندما يفقد الروبل قيمته لا تتغير أسعار النفط للمشترين.
دانيال آلتمان *
* مدرس في كلية ستيرن للاقتصاد بجامعة نيويورك
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس»
عدد اليوم
