في خطوة موازية لما تم من زيادة الرواتب في الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي، قامت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع دائرة التخطيط والاقتصاد ودائرة بلدية أبوظبى برقابة أسعار السلع الاستهلاكية، ومنع أية زيادة غير طبيعية فيها· وقد حذرت الوزارة كافة المزودين والبائعين بأنها ستطبق فورا ما نص عليه قانون حماية المستهلك من عقوبات في حالة اكتشاف أو التبليغ عن أي ارتفاع غير مبرر للأسعار·
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن القيادة الرشيدة للدولة حريصة على راحة المواطنين والمقيمين في الدولة ولن تسمح بأي استغلال أو أي عمل من شأنه أن يفرغ قرار تعديل الرواتب من محتواه ومن أهدافه السامية بتحقيق الرفاهية والعيش الكريم· وأكد أن الوزارة مع الدوائر المحلية في أبوظبى وجهاز أبوظبى لرقابة الأغذية ستتابع الأسعار بشكل يومي، كما طلبت الوزارة من المستهلكين الإبلاغ عن أية تجاوزات بهذا الشأن·
عدد اليوم
