الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قضاء رأس الخيمة يواكب المتغيرات العلمية والتقنية

17 نوفمبر 2012
رأس الخيمة (وام) - تعد دائرة محاكم رأس الخيمة من المحاكم العريقة التي واكبت متغيرات البيئة المحيطة بها، وتطورت إلى أن أصبحت محكمة التمييز برأس الخيمة، ثالث محكمة عليا بالدولة في تاريخ الإنشاء، بعد المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي ومحكمة التمييز بدبي، والتي نجحت في غضون سنوات قليلة في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي يفتخر بها جميع المنتسبين للعمل القضائي. وخلال العام الجاري أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة العديد من مبادرات التميز، وكان من أبرزها «مبادرة نصيحة قانونية» و «مبادرة إطلاق جائزة داخلية للتميز تتضمن لأول مرة فئة للقضاة « و»مبادرة فتح قنوات إلكترونية جديدة للتواصل مع المعنيين، من خلال مدونة و5 صفحات إلكترونية للتواصل الاجتماعي، من خلال موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني « و»مبادرة اختصار المدى الزمني لتنفيذ إعلانات التبليغات القضائية «، وغيرها من المبادرات. وصدر أول حكم قضائي مطبوع بمحاكم رأس الخيمة ،حين كان يطلق عليها محكمة رأس الخيمة الشرعية بتاريخ 25 سبتمبر 1965 ،أي قبل الاتحاد بنحو 6 سنوات، فيما أصدرت دائرة محاكم رأس الخيمة أول حكم قضائي بصدد قضية إثبات نسب مبني على فحص البصمة الوراثية «دي ان أي» بتاريخ 26 أغسطس الماضي، والفارق الزمني بين الحكمين القضائيين وهو 37 عاما، إنما يبرهن على عراقة القضاء في إمارة رأس الخيمة، ومواكبته لأحدث متغيرات البيئتين العلمية والتقنية. وأقدم حكم مطبوع برأس الخيمة كان بصدد نزاع على تصرف المدعى عليهما في بعض الأراضي الزراعية المشتركة الموجودة في منطقة شمل دون مسوغ شرعي، وقد حكم القاضي عبد الله بن علي سلمان بإلزام المدعى عليهما بسداد قيمة ما تصرفا فيه، من أراض زراعية لمصلحة المدعي. أما أول حكم في قضايا إثبات النسب مبني على فحص البصمة الوراثية برأس الخيمة، فقد أصدرته محكمة تمييز رأس الخيمة بالدائرة المدنية والتجارية والأحوال، حيث تم الأخذ بنتيجة فحص البصمة الوراثية «دي ان أي» بعد أن تمت الموازنة بين الأدلة المقدمة بوصفها دليلا علميا قاطعا لا يتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية ونصوص قانون الأحوال الشخصية المستمدة منها. ودائرة المحاكم برأس الخيمة، دائرة حكومية محلية رؤيتها «التميز في تقديم الخدمات القضائية والإدارية « ورسالتها «تحقيق العدالة والحماية القانونية للمجتمع، من خلال كوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة وتعاون فعال مع كافة الجهات المعنية»، ومن أهم القيم المؤسسية لدائرة المحاكم العدالة والشفافية والصدقية، والولاء والانتماء والجودة والإبداع، وكانت آخر قيمة تم إضافتها لقيم الدائرة قيمة «المسؤولية المجتمعية «.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©