أبوظبي (وام) - شارك المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات اليوم الأول للدورة السنوية للمؤتمر البرلماني الدولي، حول منظمة التجارة العالمية لعام 2012 التي افتتحت أمس الأول، وتستمر يومين وينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي في جنيف، حيث جرت مناقشة محوري «التجارة كأحد محاور التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وخفض نسبة الفقر» و«التحديات التجارية في القرن الحادي والعشرين».
ومثل المجلس في فعاليات المؤتمر عبدالعزيز عبدالله الزعابي وعلي عيسى النعيمي، عضوا المجلس، وعبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية في الأمانة العامة للمجلس. وقدم وفد المجلس الوطني 4 اقتراحات للدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
وركز المشاركون في المؤتمر خلال مناقشة هذين المحورين على دور البرلمانات في مساندة الأجهزة الحكومية لحل المشكلات التي تتعلق بقضايا التجارة العالمية، وعلى أهمية التجارة في مساندة الحكومات لتحسين المستوى المعيشي للأفراد وخلق الفرص الوظيفية.
وخلال مناقشة محور «التجارة كأحد محاور التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وخفض نسبة الفقر»، تم عرض تقريرين حول أهمية التجارة العالمية في النمو الاقتصادي في العالم، ودورها المهم في الحد من البطالة والفقر في الدول المختلفة.
وأكد التقريران أهمية تمكين البلدان النامية من استخدام التجارة سبيلاً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، مع ضرورة أن تتجه منظمة التجارة العالمية لتعزيز تشريعاتها بما يخدم أطراف اتفاقية التجارة الحرة، خاصة الدول النامية لضمان حقوق متساوية لمبرمي الاتفاقيات الثنائية.
وأشار التقريران إلى خطورة أزمة البطالة التي تشكل تحدياً كبيراً للكثير من دول العالم، مع التركيز في الفترة المقبلة على إدراج موضوع استحداث فرص عمل على قائمة أولويات السياسات التجارية لتلك الدول.
وأكد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في مداخلة له، الدور البارز للتجارة في عملية التنمية والحد من الفقر والبطالة في العالم، وتقدم بأربعة مقترحات هي: أن تنتهج منظمة التجارة العالمية والبرلمانات خطة عمل لدفع اقتصادات الدول لتبني أفكار جديدة تخدم التجارة وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحد من الفقر وتخلق فرصاً وظيفية جديدة للعاطلين عن عمل.
وأن تبدأ منظمة التجارة العالمية إصلاحاً فعالاً في تشريعات التجارة الحرة حتى تبدأ أسواق الدول النامية بالتحرك، وبالتالي تدفع مستوى تنميتها إلى مستويات أفضل، وكذلك حتى تتخلص تلك الدول من تخوفها لعقد مثل هذه الاتفاقيات التي ترى فيها هدراً لمصالحها، خاصة عندما يتحكم بها طرف أقوى.
وأن تدعو منظمة التجارة العالمية الدول المتقدمة كافة للمساهمة في رفع اقتصادات الدول النامية من خلال تقديم مساعدات إنمائية للدول الفقيرة، وأن تشارك برلمانات دول العالم حكوماتها في وضع خطط واضحة لاقتصادات تكون محققة لمصالح الشعوب التي تمثلها، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة.
عدد اليوم
