أديس أبابا (وكالات)
علقت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، أمس الأول المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، إلى يناير المقبل، وعمد كل طرف إلى فضح مواقف للآخر أفضت إلى تعليق الجولة، وقالت الحركة إن الحكومة طالبت بتجريد الجيش الشعبي من سلاحه ووقف عدائيات خلال أسبوعين، بينما أفادت الحكومة أن «الشعبية» طرحت إلغاء الشريعة والحكم الذاتي وتفكيك القوات النظامية. اتهم رئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور، الحركة الشعبية – شمال، بالإصرار على تعلية خيار الحرب وتنفيذ أجندتها تحت مظلة قضايا المنطقتين مؤكدا إصرار مفاوضيها على المناورة وإقحام أجندة لا تمت بصلة للأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشدد أنها أسيرة لتحالفاتها العسكرية والسياسية.
ودمغ غندور في مؤتمر صحفي بأديس أبابا بعد تعليق الجولة، مفاوضي قطاع الشمال بتعطيل المفاوضات والإصرار على إدراج أطراف و تفاهمات سياسية في الاتفاق.
وقال إن الحركة أصرت في الجولة السابقة على تضمين «إعلان باريس» وإلحاقه بالإشارة إلى الجبهة الثورية وحزب الأمة، مضيفا أنها تمسكت في جلسة الاثنين باستيعاب «نداء السودان»، وقال إنها تريد ان ترى حلفاءها جميعا في نص الاتفاق ، وهو ما أدى إلى تعطيل الاتفاق بعد أن تم إنجاز ما نسبته 99% من التفاهمات.
وأكد غندور جاهزية وفدهم للعودة في يناير من واقع رغبة الحكومة السودانية الأكيدة في وقف الحرب « مردفا رغم قناعتنا أن الطرف الآخر لا يريد ولا يملك الإرادة للوصول إلى سلام». وكشف غندور، أن قطاع الشمال تمسك بضرورة إلغاء الشريعة الإسلامية في المنطقتين، وتفكيك الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش، بجانب طرح الحكم الذاتي للمنطقتين.
وأكد رفض الحكومة لكل هذه المطالب باعتبار أنها خارج إطار التفاوض والتفويض، ولا تعني قضية المنطقتين في شيء، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تؤكد عدم رغبة الحركة الشعبية في السلام.
واعتبر غندور التصعيد العسكري في جنوب كردفان ضروري من واقع حرص القوات المسلحة على منع أي مجموعة متمردة من فرض أجندتها.
وبشأن اعتقال الأجهزة الأمنية السودانية القيادات التي وقعت على «نداء السودان» قال غندور أن توقيفهم تم وفقا للقانون السوداني وتمنى تقديمهم الى محاكمة عادلة.
من جانبه ، قال رئيس وفد الحركة الشعبية المفاوض ياسر عرمان إن رئيس وفد الحكومة إبراهيم غندور طلب خلال جلسة قدمت فيها الوساطة ورقة طرحت أفكارا وأسئلة للوصول لاتفاق بين الطرفين، تجريد الجيش الشعبي من سلاحه خلال ستة أشهر ووقف عدائيات خلال أسبوعين دون أن يتعرض للقضية الإنسانية.
وذكر عرمان في بيان «غندور أبلغنا بالنص إنه لن يأتي مرة أخرى وسيعين بديلا له لأنه سيكون مسؤولاً من الانتخابات في بداية العام القادم»، مؤكدا أن الحركة الشعبية وافقت على الحوار مع أي شخص ترسله الحكومة السودانية. ومضى عرمان مسترسلا في المواقف التي باح بها غندور مؤكدا أنه قطع بأن الحكم الذاتي لن يناقش في أديس أبابا ولا في مؤتمر الحوار الوطني وأن المؤتمر التحضيري في بأديس يجب أن يشمل لجنة (7+7) والحركات المسلحة رافضاً الاعتراف بالجبهة الثورية ومستبعداً حضور حزب الأمة وقوى الإجماع الوطني لأنهما لا يعترفان بالحوار الوطني، موضحا أن الصادق المهدي لا يريد الحوار وهاجم قوات الدعم السريع للهروب منه. ورأى غندور ـ بحسب عرمان ـ أن المجتمع المدني قوى متضخمة لا يمكن الوصول لصيغة لمشاركتها في المؤتمر التحضيري وأن قادة «نداء السودان» يريدون إسقاط النظام.
وأضاف عرمان ان المفاوضات التي جرت في مساري المنطقتين ودارفور مكنت الجبهة الثورية من فضح أجندة النظام باعتباره غير جاد في الحوار الوطني ويشتري الوقت «من أجل إعادة انتخاب رئيسه المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والذي يرى إن حمايته في السلطة وحدها حتى ولو أدى ذلك الى انهيار السودان».
عدد اليوم
