طوكيو (أ ف ب) - حل رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا أمس مجلس النواب فاتحا المجال امام انتخابات تشريعية مبكرة قد تنهي ثلاث سنوات من حكم اليسار الذي واجه الأزمة العالمية والتسونامي الرهيب في مارس 2011.
وصادق الامبراطور اكيهيتو على قرار حل المجلس الذي اقترحه رئيس الوزراء من وسط اليسار يوشيهيكو نودا قبل عشرة اشهر من انتهاء ولاية المجلس. وقد رحب به النواب. وبذلك يكون نودا وفى بالوعد الذي قطعه أمام أحزاب المعارضة بتلبية طلبهم والإسراع في دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع إذا لم تحصل بعض القوانين المهمة بما فيها التي تسمح للدولة إصدار سندات خزينة جديدة، على دعم اليمين.
وصودق على النصوص الأساسية أمس بفضل المحافظين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ بعد أن كانوا يعارضونها منذ عدة أشهر. وبعد حملة تدوم أسبوعين ستجري الانتخابات التشريعية في 16 ديسمبر بمشاركة العديد من الأحزاب الجديدة التي قد تزرع الشقاق بين الحزبين الكبيرين أي الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم والحزب الليبرالي الديمقراطي، طليعة المحافظين.
ونودا هو ثالث رئيس وزراء من الحزب الديموقراطي الياباني الذي تأسس منتصف التسعينيات وتولى الحكم في البلاد في منتصف 2009 بعد نصف قرن من هيمنة اليمين بدون انقطاع تقريبا. لكن هذا التداول التاريخي قد ينتهي مع الانتخابات التشريعية المقبلة. وبعد ثلاث سنوات أصبح الشعب الذي كان يأمل كثيرا من اليسار، لا يثق في حلم الحزب الديموقراطي الياباني الذي تحول إلى كابوس.
وأثار الحزب الديموقراطي الذي يفتقر الى الخبرة ويتكون من تيارات متعادية، سخط جيرانه الصينيين والكوريين والروس الذين يغتنمون باستمرار فرصة ضعف الدبلوماسية وفتور العلاقات مع واشنطن ويكثفون الاستفزازات حول أراض متنازع عليها. وبعد أقل من سنة على فوزه وتغيير رئيس الوزراء خسر الحزب الديموقراطي انتخابات مجلس الشيوخ وأصبح “يتعايش” في قيادة بلد يصعب حكمه.
واضطر الحزب الديموقراطي الذي كان يواجه ارتفاع سعر الين الى مستويات غير مسبوقة والأزمة الدولية، إلى التخلي عن وعوده بالصرامة في تسيير أموال الدولة وإعادة توزيعها. لكنه اضطر خصوصا إلى مواجهة وإدارة اسوأ كارثة شهدتها اليابان: الزلزال وتسونامي والحادث النووي في 11 مارس 2011 والكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي لم تتعافى منها البلاد بعد.
عدد اليوم
