واشنطن (وكالات)
انتقد تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي أمس برنامج استجواب استخدمته المخابرات المركزية الأميركية ضد المشتبه بهم في الإرهاب بعد هجمات 2001 ووصفته بأنه أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة وفشل في استخلاص معلومات تقود إلى احباط أي تهديدات.
وقال التقرير إن المخابرات المركزية الأميركية ضللت الرأي العام وصانعي القرار بشأن البرنامج الذي قام اثنان من المتعاقدين الخارجيين بتطويره وتشغيله وتقييمه. وجاء التقرير في أعقاب تحقيق أجرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ على مدى خمسة أعوام في البرنامج الذي استهدف استخلاص معلومات من معتقلين تابعين للقاعدة وآخرين محتجزين في سجون في أنحاء العالم.
وأقرت الـ«سي آي ايه » بارتكاب أخطاء لكنها تعتبر أن التعذيب سمح بتفادي اعتداءات. وقال مدير الوكالة
جورج برينان إن الوكالة ارتكبت أخطاء باستخدامها التعذيب وسيلة للاستجوابات، لكنه شدد على حقيقة أن هذا الأمر منع وقوع اعتداءات أخرى بعد 11 سبتمبر. وأضاف أن تحقيقا داخليا أجرته الوكالة كشف أن الاستجوابات المتشددة مع مشتبه بهم بالإرهاب «سمحت بالحصول على معلومات أتاحت منع وقوع اعتداءات واعتقال إرهابيين وإنقاذ أرواح بشرية». ونشرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أمس نسخة مختصرة لتقرير دقيق يندد بالاحتجاز السري لنحو مئة شخص يشتبه بارتباطهم بالقاعدة، وهي ممارسة سمح بها بشكل سري في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
وأعلنت رئيسة اللجنة دايان فينستاين في بيان مقتضب أن «تقنيات الاستجواب المتشددة للسي آي إيه لم تسمح في أي لحظة بجمع معلومات مرتبطة بتهديدات وشيكة، مثل معلومات تتعلق بـ «قنابل موقوتة» مفترضة اعتبر الكثيرون أنها تبرر هذه التقنيات». ويتهم التقرير السي آي ايه أيضا بأنها كذبت، ليس على الجمهور الواسع وحسب، وإنما أيضا على الكونجرس والبيت الأبيض، بشأن فعالية البرنامج وخصوصا عندما أكدت أن هذه التقنيات سمحت بـ«إنقاذ أرواح».
أما بالنسبة إلى التقنيات المستخدمة في الاستجوابات، فقد خلص التقرير إلى القول إنها «كانت عنيفة واسوأ بكثير مما وصفته السي آي ايه للنواب». وعلى الفور ندد جمهوريون بما اعتبروه تقريرا منحازا، و«إعادة كتابة أحداث تاريخية»، بحسب بيان لميتش ماكونيل رئيس كتلة الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ. من جانبه، ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بما اعتبره وسائل «مخالفة» لقيم الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على تقرير لمجلس الشيوخ حول تقنيات الاستجواب العنيفة بحق متهمين بالعلاقة مع القاعدة. وقال اوباما في بيان إن «هذه التقنيات شوهت كثيرا سمعة أميركا في العالم»، واعدا بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها. وأضاف «لا توجد أمة كاملة، لكن إحدى مكامن القوة في أميركا هي في إرادة المواجهة الصريحة لماضينا». وأضاف أن أساليب التحقيق «ألحقت ضررا بالغا بوضع أميركا العالمي وجعلت من الصعب أن نسعى لتحقيق مصالحنا مع حلفائنا وشركائنا». وتعهد أوباما بعدم انتهاج مثل هذه الأساليب مرة أخرى.وكان أوباما قد حظر استخدام مثل هذه الممارسات مثل الإيهام بالغرق عندما تولى منصبه عام 2009 .
وصوتت لجنة الاستخبارات بالمجلس في أبريل الماضي لمصلحة رفع غطاء السرية عن التقرير، ولكن عملية مراجعة التقرير بوساطة البيت الأبيض استغرقت أشهرا. ووصفت السناتور ديان فينستاين التي ترأس اللجنة نتائج التقرير بأنها «صادمة».
وتحسبا لأعمال انتقامية، فُرضت تدابير أمنية مشددة حول المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأميركية مع اقتراب موعد نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني المرتقب منذ أشهر والتي حذفت منها المعلومات الأكثر حساسية. وتحادث اوباما هاتفيا مع رئيسة وزراء بولندا ايفا كوباتش. ويأمل المسؤولان في ألا ينعكس نزع السرية عن التقرير سلبا على العلاقات بين بولندا والولايات المتحدة وفقا لما أفادت وارسو.
وتطرق التقرير إلى السجون السرية التي أنشاتها السي اي ايه في عدة دول من دون ذكرها بالاسم. وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على بولندا لـ«تواطؤها» في أعمال التعذيب التي ارتكبت على أراضيها بحق فلسطيني وسعودي.
وكان الهدف من التقرير الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اثر تحقيق دقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، إلقاء الضوء على البرنامج الذي وضعته السي آي إيه سرا لاستجواب أكثر من مئة معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بين 2001 و2009 باستخدام تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم.
عدد اليوم
