إبراهيم سليم (أبوظبي)
ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، من المعلم والطالب والمدرسة والوزارة وخطط الدولة في هذا الاتجاه، وأجمع الأعضاء على أن مهنة المعلم عزف عنها المواطنون لعدة أسباب من بينها ضعف العائد المادي، سواء أثناء العمل أو المعاش التقاعدي، وطالب الأعضاء الاهتمام بالمعلم الحلقة الأهم في التعليم، والقادر على خلق أجيال تنشط في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، كما انتقد الأعضاء بالإجماع عدم اهتمام المدارس الخاصة باللغة العربية، والتربية الإسلامية والوطنية، وطرحوا مقترحاً، للمعلمات المواطنات بشأن التقاعد المبكر، وزيادة إجازات المنح الدراسية لاستكمال التعليم، فيما طالبوا بإعادة النظر والدراسة للكادر المالي للمعلمين، والعمل على أن يتضمن حوافز مالية ومعنوية متميزة تعادل الحوافز في هيئات ومؤسسات الدولة الأخرى، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية إضافية للمعلمين المتميزين، وبدراسة منح المعلمة التقاعد المبكر، خاصة للأمهات اللواتي لديهن أطفال تحت سن العاشرة، وحضر الجلسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.كما طالب المجلس في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين»، بإعادة النظر والدراسة لآليات وخطط وزارة التربية والتعليم بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين على أن يتم تضمين هذه الآليات في خطط مرحلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ووافق المجلس على إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لإعادة صياغتها قبل رفعها للحكومة.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح المنظمة لعمل أعضاء الهيئة التدريسية، بما يضمن الالتزام بالترتيب الوارد في لائحة الإجراءات الجزائية، وما أكدت عليه هذه اللوائح في شأن النقل والإجازات، وإعادة النظر والتقييم في معايير تقييم الكادر التعليمي وما ورد في نموذج وثيقة الأداء السنوي بشأن معايير قياس الفجوة بين واقع العملية التعليمية والمستهدف منها، أو معايير ومؤشرات قياس الأهداف الواردة في نموذج الوثيقة، وإشراك المعلمين في السياسات والخطط المقترحة لتطوير العملية التعليمية ودور المعلمين فيها، من خلال استطلاعات الرأي والتعامل بجدية مع مقترحاتهم، أو شكواهم، وتوفير الوسائل والأدوات التعليمية اللازمة لبيئة التدريس وتحقيق الاستفادة الفعلية من المبالغ المالية المرصودة في ميزانية الوزارة لهذا الجانب.
«الاختبارات الوطنية»
وسأل العضو علي عيسى النعيمي، معالي وزير التربية والتعليم عن جهود الوزارة في تأهيل طلبة الثانوية العامة لاجتياز الاختبارات الدولية في اللغة الانجليزية، فرد معاليه: «المشكلة في اللغة العربية والانجليزية والرياضيات وقامت الوزارة ببرامج مكثفة لتطوير الطلبة فيها وهذا حل مؤقت، أما الحل فسيتم مع النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه في نظام المسارات وكل عام سيرتفع مستوى الطلبة وتم التنسيق مع التعليم العالي وسيكون هناك تدريب للمعلمين لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من التدريس في هذه المواد الثلاث.
وأوضح معاليه بأنها ستكون امتحانات وطنية وفي المستقبل سيكون قبول الجامعات مبنياً على نتائج الامتحانات الوطنية، أما المراكز فهي عبارة عن معاهد خاصة منتشرة في الدولة والهيئة الوطنية للمؤهلات بدأت في وضع معايير لاعتمادها بطريقة علمية صحيحة.
وناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين» ضمن أربعة محاور هي: شروط استقطاب المعلمين المواطنين، ومعايير تقييم الكادر التعليمي الخاص بالمعلم المواطن والأجنبي، والكادر المالي للمعلمين المواطنين كوسيلة لاستقطاب المعلمين الذكور، وخطة الوزارة في تدريب وتأهيل المعلمين.
نسبة التوطينوتناولت العضو الدكتورة منى البحر، خطة الوزارة والمرتكزات التي وضعتها والتي من أولها اللغة العربية واستخدامها وتطويرها وزيادة ساعاتها، وقالت لم يذكر أي شيء عن اللغة العربية مقابل ما هو معلن عن اللغة الانجليزية، خاصة أن عدد الخريجين المواطنين في المواد العلمية قليل جدا، متسائلة كيف سيتم سد هذا العجز في ظل تدني الرواتب والذي بسببه يتوجه المعلمون إلى وظائف أخرى.
فيما أكد وزير التربية والتعليم أن المعلم هو العنصر الذي تعول عليه الوزارة في بناء الطالب والاستثمار فيه، وقطعت الوزارة شوطا في استقطاب المعلمين خاصة المواطنين، وأتاحت الفرص للمتميزين ونسبة التوطين في الهيئة التعليمية 60 بالمئة، ونسبة التوطين في الهيئة التعليمية للمعلمات 80 بالمائة والذكور 9 بالمائة.
وقال بعد عقد اجتماعات مع وزارة التعليم العالي ظهر لنا شيء جديد وهو أنه لا توجد منظومة تعليمية لتخريج مدرسين للحلقة الثانية والثالثة وكل التركيز على الحلقة الأولى، لعدم وجود برامج في كلياتنا لتطوير المعلمين في هذا التخصص، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتطوير مخرجات الثانوية العامة، مؤكدا أهمية وجود رخصة المعلم التي ستنقل المهنة الى مهنة حرفية، وبالنسبة للرواتب لا تضمن جودة تعليم وهي عامل من عدة عوامل تؤثر على التعليم في ظل عدم توفر المعلم المؤهل القادر على استلام الوظيفة، وأشار إلى أن رواتب التقاعد حسب قانون القوى البشرية وهناك دراسة للنظر في رواتب المعلمين ورفع مقترحات وسنبدأ بدراسة جديدة لقياس المهارات والكفاءات والمزايا للمعلم، ويجب أن يرتبط الراتب بعدد الساعات التي يقوم بتدريسها ومهاراته.
مكانة المعلم
تطرق العضو فيصل الطنيجي إلى المهام الإدارية وكثرة الأعباء على المعلم والهيئة الإدارية، رد معاليه: «أن الاستثمار يجب أن يكون في المعلم وسيتم اتخاذ اجراءات لرفع مكانة المعلم وتخفيف الأعباء عنه، وسيتم الاحتفال بالمعلمين المواطنين وتكريمهم سنويا، وأيضا رخصة المعلم سيكون لها دور في رفع المهارات والنظر في سلم الرواتب والمزايا.كما تطرق العضو حمد الرحومي إلى موضوع التوطين وعزوف المواطنين عن العمل بمهنة التعليم، والتذمر من ضعف الرواتب وعدم القدرة على الحصول على إجازة دراسية للمعلمين، أكد الوزير أن الوظائف الموجودة في الوزارة هي في الحلقتين الثانية والثالثة. وأضاف تقوم الوزارة حاليا بتقديم تسهيلات كثيرة لمن يريد أن يلتحق بالماجستير والدكتوراه والعام الماضي هناك 30 معلما يواصلون دراستهم بشرط خدمة الميدان التربوي والوزارة، وهناك هيكل مدرسين جديد سيطبق قريبا ولتخفيف الأعباء على المعلم.وتساءل العضو رشاد بوخش عن خطة الوزارة المستقبلية في تطوير برامج المعلمين، رد معالي الوزير: أنه سيتم تطوير برامج تعليمية في الجامعات والكليات ليكون الخريج مطابقا لمواصفات وزارة التربية.تطرق العضو علي عيسى النعيمي إلى موضوع التقاعد المبكر لدى المعلمات خاصة الأمهات، قال معاليه: انه ستتم مناقشة ذلك، وأن نسبة التوطين في المعلمات في الحلقة الأولى من المواطنات وصلت إلى 90 بالمائة، وفي خطة 2015 – 2020 لا يوجد أعباء على المعلمين. وقال لم يتم إجراء أي تغيير على نصاب المعلمين والوزارة طلبت من المدارس التقيد بالنصاب والنصاب الأعلى. وتناول راشد الشريقي المؤشرات العالمية للمدرسين، وقال معالي الوزير: هناك شروط لاستقطاب المعلمين الأجانب ومقابلة وامتحان، ومع صدور رخصة المعلم يتم إعادة تقييم جميع المعلمين وأيضا سيكون هناك امتحان كفاءة كل سنتين.وتطرق أحمد عبدالله الأعماش إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، فرد معالي الوزير: يتم تطوير المجالات والأساليب وهناك لجنة مشتركة مع هيئة القوى البشرية لوضع معايير تقييمه وهي مهمة، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية عبارة عن منظومة تفاعلية مع المجتمع. وتحدث سلطان الشامسي عن أعداد المعلمين الذكور في المدارس الحكومية، وان الأمر يتطلب الاستعجال في التسويق للالتحاق بهذه المهنة واستقطاب المواطنين، فقال معالي الوزير: هناك توصية لرفع المبلغ من أربعة آلاف إلى أعلى مؤكدا أهمية توحيد الجهود والأولويات، مشيرا الى أن القطاع الخاص هو قطاع ربحي ويبحث عن الربح وهناك توجه لإجبار هذه المدارس على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية وهذا يدفع القطاع الخاص إلى توطين هذه المواد.
ولاء وانتماء للقيادة
قال معالي محمد أحمد المر شهدت الإمارات احتفالات بهيجة باليوم الوطني الثالث والأربعين أحياها شعبنا العزيز، وكل المقيمين على أرضنا الطيبة وغمرت جميع أرجاء وطننا العزيز في مشهد وطني جسد بأبهى الصور ما يُمثله الثاني من ديسمبر عام 1971 ، اليوم الذي أعلن فيه قيام الاتحاد. وأكد أن هذه الاحتفالات جسدت كل معاني الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة وللوطن ولمسيرتنا الاتحادية المجيدة مستذكرين جهود الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الكرام رحمهم الله ومستلهمين رؤاهم الخالدة، التي قهرت وتجاوزت كل الصعوبات، وأسست لتجربة وحدوية ناجحة بكل المقاييس لتنطلق بعدها مسيرة البناء والتنمية والتقدم والنهضة المباركة.
نجاح قمة التعاون
أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تمنياته لقمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة والثلاثين، التي عقدت في دولة قطر الشقيقة بالتوفيق والنجاح والتوصل إلى قرارات وتوصيات تُلبي طُموحات شعوبنا وتُحقق المزيد من الإنجازات ، في إطار الرؤى الواحدة والمصير المشترك. وقال: دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة التي انطلق منها مجلس التعاون وعبر المراحل المختلفة التي مر بها على دعم مسيرته وبذل كل الجهود باستمرار لتطويره وتحديث آليات عمله ، نحو مزيد من تفعيله لإيمانها العميق بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُمثل إطاراً فاعلاً وأساسياً للتنسيق بين دُولِه على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبناء مواقف موحدة في مواجهة التحديات المحيطة.
واحة الأمن
أكد معالي محمد أحمد المر أن دولة الإمارات كانت وستبقى بإذن الله واحةً من الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، ولكل من يعيش على أرضها الطيبة وفي كنف قيادتها الحكيمة وشعبها الكريم، مضيفاً إن إرادة دولة الإمارات حكومة وشعباً تستعصي على من يحاول النيل منها ومن مكانتها واستقرارها وإثارة القلاقل عبر استهداف الأبرياء.
ابن فهد: 25 ألف صياد بالدولة وإجراءاتنا تحمي الثروة الوطنية
أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن هناك استنزافاً كبيراً لمخزون بعض الأنواع من الأسماك في الخليج وبحر عمان، وهذا انعكس في تصنيف الدولة في المؤشرات الدولية، التي بينت انحداراً كبيراً وتراجعاً في نمو الدولة في التصنيف نتيجة الصيد الجائر.وأشار معاليه، في معرض إجابته عن سؤال العضو حمد الرحومي الموجه إلى معاليه حول دوافع إصدار الوزارة قراراً بمنع الصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة الشباك باستخدام طريقة الصيد بواسطة القراقير، وحظر تركيب الرافعات البحرية «الأوناش» على قواربهم، إلى أن قطاع الصيد البحري شهد نمواً كبيراً خلال أكثر من أربعة عقود، وزاد عدد الصيادين إلى أكثر من 25 ألف صياد.
الجلسة العامة للبرلمان العربي
القاهرة (وام)
شارك وفد الشعبة البرلمانية بالمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي وعقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالي أحمد الجروان رئيس البرلمان وحضور سماحة السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة. وجدد رئيس البرلمان العربي الدعوة لإيران للتجاوب مع مطلب دولة الإمارات في حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة « طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» بالتفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
عدد اليوم
